قسمت هایی از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی :
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی – ماده ۹۳ الی ۱۹۳
فصل چهارم – جلسه دادرسی
ماده ۹۳- اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده -۹۴هریك از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وكیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی‌كه دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. دراین‌صورت شخصاً مكلف به حضور خواهند بود.
ماده ۹۵- عدم حضور هریك از اصحاب دعوا و یا وكیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌كه دادگاه به اخذ‌توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین‌درصورتی كه با دعوت قبلی هیچ‌یك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر كند دادخواست ابطال‌خواهد شد.
ماده -۹۶خواهان باید اصل اسنادی كه رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌رونوشت اسنادی را كه می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به‌علاوه یك نسخه‌باشد. یك نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به‌طرف تسلیم می‌شود.
درمورد این ماده هرگاه یكی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را به وكیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی‌كه آن سند عادی باشد ومورد تردید و‌انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص‌ابطال می‌گردد. درصورتی كه خوانده به واسطه كمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.
ماده -۹۷درصورتی كه خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه كند كه دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدیدمقدور نباشد‌درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده -۹۸خواهان می‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصریح كرده در تمام مراحل دادرسی كم كند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممكن است كه با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌كرده باشد.
ماده ۹۹- دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یك‌بار به تأخیر بیندازد.
ماده -۱۰۰هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشكیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیكترین وقت رسیدگی ممكن‌معین خواهد شد.
تبصره – در مواردی كه عدم تشكیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداكثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.
ماده -۱۰۱دادگاه می‌تواند دستوراخراج اشخاصی راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال درصورت‌جلسه صادر كند و یا تا‌بیست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نماید. این حكم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا یا وكلای آنان باشد به حبس از یك تا‌پنج روز محكوم خواهد شد.
ماده ۱۰۲ -درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
-۱وقتی كه بیان یكی از آنان مشتمل براقرار باشد.
-۲وقتی كه یكی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
-۳در صورتی كه دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده -۱۰۳اگر دعاوی دیگری كه ارتباط كامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یكجا رسیدگی می‌نماید و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یكی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یكجا رسیدگی خواهد شد.
درمورد این ماده وكلا یا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده -۱۰۴در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه‌بعد تعیین و به‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان‌قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد
فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده ۱۰۵ -هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این كه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این‌صورت دادرسی نسبت‌به دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۰۶- درصورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری،دادرسی متوقف نمی‌شود. لكن دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می‌دهد.
ماده ۱۰۷- استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف – خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد كند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب – خواهان می‌تواند مادامی‌كه دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد كند در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردی ممكن است كه یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به كلی‌صرف‌نظر كند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.
فصل ششم – امور اتفاقی
مبحث اول – تأمین خواسته
-۱درخواست تأمین
ماده ۱۰۸ – خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌كه حكم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د – خواهان، خساراتی را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا” به‌صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است كه درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موكول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده ۱۰۹- در كلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از‌دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می‌نماید و تا‌وقتی كه خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مكلف است در ضمن‌صدور حكم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید.
ماده ۱۱۰ -در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف،خوانده‌نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.
ماده ۱۱۱- درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده -۱۱۲درصورتی كه درخواست‌كننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.
ماده ۱۱۳- درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود كه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده -۱۱۴نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.
ماده ۱۱۵- درصورتی كه درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوری به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،به‌دلایل درخواست كننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد می‌نماید.
ماده ۱۱۶- قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تكلیف می‌نماید.
ماده -۱۱۷قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی‌كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۱۸-درصورتی كه موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا‌و یا دادخواست، تأمین خود به‌خود مرتفع می‌شود.
ماده ۱۱۹- قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده -۱۲۰درصورتی كه قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محكوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی، خسارتی را كه از قرار تأمین به‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادركننده قرار،مطالبه كند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
-۲اقسام تأمین
ماده ۱۲۱- تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
ماده ۱۲۲- اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده -۱۲۳درصورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌كند.
ماده -۱۲۴خوانده می‌تواند به‌عوض مالی كه دادگاه می‌خواهد توقیف كند و یا توقیف كرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در‌صندوق دادگستری یا یكی از بانكها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینكه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا” توقیف شده است كمتر نباشد. در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل‌مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده ۱۲۵- درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود كه قرار تأمین را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی كرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده ۱۲۶- توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و‌اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است.
ماده-۱۲۷ از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا” و یا به دفعات باحضور مأمور اجرا به‌عمل خواهد آمد.خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای‌تعیین میزان محصولی كه جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد كرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده ۱۲۸- در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست كننده تأمین بر سایر طلبكاران حق‌تقدم دارد.
ماده ۱۲۹- در كلیه مواردی كه تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامی‌است.
مبحث دوم – ورود شخص ثالث
ماده -۱۳۰هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا” حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از‌طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌این‌كه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله‌تجدیدنظر. دراین‌صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان‌نماید.
ماده ۱۳۱- دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد و شرایط‌دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده ۱۳۲- پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن‌برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. درصورت نبودن وقت كافی به‌دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۳۳- هرگاه دادگاه احراز نماید كه دعوای ثالث به‌منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به‌دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك نموده به‌هریك جداگانه رسیدگی می‌كند.
ماده ۱۳۴- رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم – جلب شخص ثالث
ماده -۱۳۵هریك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده ۱۳۶- محكوم‌علیه غیابی درصورتی كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما” به دفتر دادگاه تسلیم كند، معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده ۱۳۷- دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یك نسخه باشد.
جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده -۱۳۸درصورتی كه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده كافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۳۹ -شخص ثالث كه جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید كه‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هریك جداگانه رسیدگی كند.
ماده ۱۴۰- قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است .
درصورتی كه قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی كه به‌عنوان تجدیدنظر رسیدگی‌می‌نماید، به‌عمل می‌آید.
مبحث چهارم – دعوای متقابل
ماده ۱۴۱- خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی كه با دعوای اصلی ناشی از یك منشاء بوده یا‌ارتباط كامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما” رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی‌خواهد شد.
بین دو دعوا وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هریك مؤثر در دیگری باشد.
ماده -۱۴۲دعوای متقابل به‌موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیكن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای‌اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده -۱۴۳دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی‌خواهد بود.
مبحث پنجم – اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی
ماده -۱۴۴اتباع دولتهای خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه‌خسارتی كه ممكن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوكاله به‌آن محكوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه‌ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.
ماده ۱۴۵- درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می‌باشند:
-۱در كشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند.
-۲دعاوی راجع به برات، سفته و چك.
-۳دعاوی متقابل.
-۴دعاوی كه مستند به سند رسمی می‌باشد.
-۵دعاوی كه بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.
ماده -۱۴۶هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه كشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از‌تأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.
ماده -۱۴۷دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است‌دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی كه مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده‌و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
ماده ۱۴۸ -چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی كه تعیین گردیده كافی نیست، مقدار كافی را برای تأمین تعیین می‌كند. درصورت امتناع‌خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می‌شود.
فصل هفتم – تأمین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول – تأمین دلیل
ماده -۱۴۹در مواردی‌كه اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند كه درآینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان ازقبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از‌مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا‌متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند.
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این‌گونه دلایل است.
ماده ۱۵۰- درخواست تأمین دلیل ممكن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده ۱۵۱- درخواست تأمین دلیل چه كتبی یا شفاهی باید حاوی نكات زیرباشد:
-۱مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.
-۲موضوع دعوایی كه برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می‌شود.
-۳اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده -۱۵۲دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می‌نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری كه فوریت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌تأمین دلیل می‌نماید.
ماده ۱۵۳- دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به‌دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی كه فقط تأمین دلیل مبنای حكم دادگاه‌قرار گیرد در این صورت قاضی صادركننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده ۱۵۴- در صورتی كه تعیین طرف مقابل برای درخواست‌كننده تأمین دلیل ممكن نباشد،درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه‌جریان گذاشته خواهدشد.
ماده ۱۵۵- تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.
مبحث دوم – اظهارنامه
ماده -۱۵۶هركس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین كه موعد مطالبه‌رسیده باشد. به‌طور كلی هركس حق دارد اظهاراتی راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌شود.
تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌كه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداری نمایند.
ماده ۱۵۷-درصورتی كه اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن كه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین كرده‌باشند.
فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده ۱۵۸- دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعای متصرف سابق مبنی براین كه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست می‌نماید.
ماده ۱۵۹- دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد.
ماده ۱۶۰- دعوای مزاحمت عبارت است از:
دعوایی كه به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت كسی را می‌نماید كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این كه‌مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.
ماده ۱۶۱- در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملك از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی‌خارج شده است.
ماده ۱۶۲- در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن كه‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید.
ماده -۱۶۳كسی كه راجع به مالكیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نماید.
ماده -۱۶۴هرگاه در ملك مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی می‌ماند كه متصرف عدوانی مدعی مالكیت مورد حكم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یك ماه از تاریخ اجرای حكم، در باب مالكیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده ۱۶۵-درصورتی كه در ملك مورد حكم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینكه بذر روییده یا نروییده باشد محكوم‌له‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینكه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف‌نماید یا ملك را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت كند. همچنین محكوم‌له می‌تواند‌متصرف عدوانی را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی كه توسط وی انجام گرفته مكلف نماید.
تبصره – درصورت تقاضای محكوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محكوم می‌نماید.
ماده -۱۶۶هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذكور مكلفند‌به موضوع شكایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌مراجع قضایی اطلاع داده،برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.
تبصره -چنانچه به‌علت یكی از اقدامات مذكور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده ۱۶۷- درصورتی كه دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترك در تصرف داشته یا استفاده می‌كرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود.
ماده ۱۶۸- دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) كه مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینكه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده ۱۶۹- هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را‌ذی‌نفع بداند، تا وقتی كه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی‌نموده، حكم مقتضی صادر خواهد كرد.
ماده ۱۷۰- مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به‌طور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالك برابرمقررات بالا شكایت كنند.
ماده -۱۷۱سرایدار، خادم، كارگر و به‌طور كلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالك یا مأذون از طرف مالك یا‌كسی كه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی كه بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده ۱۷۲- اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یكی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲)قانون مدنی مورد تردید یا انكار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌كننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد كرد.
ماده ۱۷۳- به‌دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق كه یك طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شركتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۷۴ -دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد كه به‌طور مقتضی احراز كند خوانده، ملك متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تكمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا كشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد
این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر اینكه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده -۱۷۵درصورتی كه رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و درصورتی كه محكوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده-۱۷۶ اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محكوم خواهند شد.
ماده ۱۷۷- رسیدگی به‌دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌آید.
فصل نهم – سازش و درخواست آن
مبحث اول – سازش
ماده ۱۷۸- درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده ۱۷۹- درصورتی كه در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هركدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده-۱۸۰ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد.
ماده -۱۸۱هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به‌موجب سازش‌نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای‌آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۸۲- هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده در صورت‌مجلس منعكس و به امضای دادرس و‌یا دادرسان و طرفین می‌رسد.
تبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش‌نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده-۱۸۳ هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار‌طرفین در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده ۱۸۴- دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید مفاد سازش‌نامه كه‌طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود،چه این كه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده ۱۸۵- هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی كه طرفین هنگام تراضی به سازش به‌عمل آورده‌اند لازم‌الرعایه نیست.
مبحث دوم – درخواست سازش
ماده ۱۸۶- هركس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطوركتبی درخواست نماید كه طرف او را برای سازش دعوت كند.
ماده -۱۸۷ترتیب دعوت برای سازش همان‌است كه برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد كه طرف برای سازش‌به‌دادگاه دعوت می‌شود.
ماده -۱۸۸بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكلیف به‌سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به‌امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یكی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا كنند، دادگاه‌مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌كند.
ماده ۱۸۹- درصورتی كه دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد كرد.
ماده -۱۹۰هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد یا به‌طوركتبی پاسخ دهد كه حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس‌قید كرده و به‌درخواست‌كننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.
ماده ۱۹۱- هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده -۱۹۲استنكاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی‌شود كه طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا‌دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده ۱۹۳- درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.