قانون داوری ایران

‌ماده ۱۹ – تعیین قواعد رسیدگی
۱ – طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آبین رسیدگی
داوری توافق نمایند.
۲ – در صورت نبودن چنین توافقی “‌داور” با رعایت مقررات این قانون، داوری را به
نحو مقتضی اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت‌و ارزش هرگونه دلیل بر
عهده “‌داور” است.

‌ماده ۲۰ – محل داوری
۱ – داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق ، محل داوری
با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی‌طرفین، توسط “‌داور” تعیین می‌شود.
۲ – “‌داور” می‌تواند برای شور بین اعضا ، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین،
یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که‌خود مقتضی بداند
تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

‌ماده ۲۱ – زبان
‌طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق
نمایند. در غیر این صورت “‌داور” زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری‌را تعیین
می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم “‌داور” در این مورد شامل هرگونه لایحه ، مدرک و
دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات “‌داور” و‌صدور رای خواهد بود.

‌ماده ۲۲ – درخواست و دفاعیه
۱ – خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط “‌داور” تعیین شده
است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق‌می‌داند، همچنین نکات مورد
اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند، و خوانده نیز باید دفاعیه
خود در خصوص موارد مذکور را‌ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط “‌داور” تسلیم
کند.
‌طرفین می‌توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می‌دهند و یا فهرست مدارک یا سایر
ادله‌ای که درنظر دارند بعدا” تسلیم کنند همراه با درخواست یا‌دفاعیه خود تقدیم
دارند.
۲ – چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هریک از آنها می‌تواند دادخواست
یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل‌کند، مگر آنکه “‌داور” چنین
اصلاح یا تکمیلی را به علت تاخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.

‌ماده ۲۳ – جلسه استماع و رسیدگی
۱ – تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده “‌داور” است لکن در
صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست‌تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه
استماع الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۲ – “‌داور” باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یاجلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا
سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ‌کند.
۳ – کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به “‌داور” تسلیم
شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن‌است، “‌داور” هنگام
اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.

‌ماده ۲۴ – قصور هرکدام از طرفین
۱ – چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، “‌داور” قرار ابطال
درخواست داوری را صادر خواهد کرد.
۲ – در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند “‌داور” رسیدگی را
ادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای‌قبول ادعای خواهان
توسط خوانده تلقی شود.
۳ – اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش
خودداری کند “‌داور” می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و براساس‌مدارک موجود به صدور
رای مبادرت کند.

‌ماده ۲۵ – ارجاع امر به کارشناس
“‌داور” می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند
که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس‌قرار دهد و موجبات
دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد،
مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده‌باشند.
‌در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که “‌داور” لازم بداند کارشناس باید
پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به‌سوالات پاسخ بگوید،
طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا
کارشناسانی را به عنوان شاهد خود‌معرفی کنند.

‌ماده ۲۶- ورود شخص ثالث
‌هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در
محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم‌رسیدگی اعلام نشده است
وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و “‌داور” را بپذیرد و
ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین‌واقع نشود.
‌فصل ششم – ختم رسیدگی و صدور رای

‌ماده ۲۷- قانون حاکم
۱ – “‌داور” برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ
تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور‌مشخص، به هر نحو که صورت
گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض
مشمول این حکم نخواهد بود،‌مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۲ – در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین “‌داور” براساس قانونی به ماهیت
اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض‌مناسب تشخیص دهد.
۳ – “‌داور” در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و
انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
۴ – “‌داور” باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف
بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.

‌ماده ۳۳- درخواست ابطال رای
۱ – رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶)
قابل ابطال است:
‌الف – یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده‌باشد.
ب – موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند
معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون‌ایران باشد.
ج – مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری
رعایت نشده باشد.
‌د – درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه
دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- “‌داور” خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به
داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از‌حدود اختیارات” داور”
بوده، قابل ابطال است.
‌و – ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت
سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد‌مندرج در این قانون باشد.
‌ز – رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع
ماده (۶) پذیرفته شده‌است.
ح – رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت
شده باشد.
ط – پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود
که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان‌آنها شده‌است.
۲ – در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده ، طرفی که از سند مجعول یا
مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست‌ابطال رای داوری را به عمل
آورد، از “‌داور” تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری
توافق کرده باشند.
۳ – درخواست ابطال رای موضوع بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای
داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به‌دادگاه موضوع ماده
(۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.

‌ماده ۳۴ – بطلان رای
‌در موارد زیر رای “‌داور” اساسا باطل و غیرقابل اجراست:
۱ – در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق
داوری نباشد.
۲ – در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره
این قانون باشد.
۳ – رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری
اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد،‌مگر آنکه در مورد اخیر
“‌داور” حق سازش داشته باشد.
‌فصل هشتم – اجرای رای

‌ماده ۳۵ – اجرا
۱ – به استثنای موارد مندرج در مواد (۳۳) و(۳۴) آرای داوری که مطابق مقررات این
قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در‌صورت درخواست کتبی از
دادگاه موضوع ماده(۶) ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.
۲ – در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رای
داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی‌یا اجرای آن را کرده باشد،
دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که
درخواست کننده ابطال تامین مناسب‌بسپارد.