قانون المعاملات التجاریه

قانون المعاملات التجارية الامارات العربية المتحدة
۴٫۴ – الباب الثالث الشيك )۵۹۵ – ۶۴۴( ۴٫۴٫۱ – الشيك الشيك )۵۹۵ – ۵۹۵(

المادة رقم ۵۹۵ المادة ۵۹۵
مع مراعاة الأحكام المذكورة في ھذا الباب تسرى على الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماھيته.
۴٫۴٫۲ – الفصل الأول إنشاء الكمبيالة )۵۹۶ – ۶۰۷( المادة رقم ۵۹۶
المادة ۵۹۶
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: ۱- لفظ شيك مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بھا. ۲- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ۳- اسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه(. ۴- من يجب الوفاء له او لأمره. ۵- مكان الوفاء. ۶- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه. ۷- توقيع من انشأ الشيك )الساحب(.
المادة رقم ۵۹۷ المادة ۵۹۷
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة بالمادة السابقة لا يعتبر شيكا الا في الحالات الآتية: ۱( اذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء فاذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان مبين فيه، واذا خلا الشيك من ھذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. ۲( اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب فاذا لم يوجد اعتبر انه انشىء في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلا.

المادة رقم ۵۹۸ المادة ۵۹۸
۱( يجب ان يسحب الشيك الصادر في الدولة والمستحق الوفاء فيھا على احد المصارف. ۲( على كل مصرف يسلم لعميله دفترا يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبھا من خزانته، ان يكتب على كل شيك منھا اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه. ۳( ويجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده المصرف ويكون مقبولا لديه من حيث الشكل. ۴( ويكون التوقيع على الشيكات وعلى الطلبات التحريرية الخاصة مطابقة للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى المصرف ويكون صاحب الحساب مسؤولا امام المصرف سواء كان ھذا الحساب دائنا ام مدينا.
المادة رقم ۵۹۹ المادة ۵۹۹
۱( لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيھا بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني. ۲( وعلى من سحب الشيك او امر غيره بسحبه لحسابه اداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا قبل المظھرين والحامل دون غيرھم عن ايجاد مقابل الوفاء. ۳( وعلى الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت اصداره، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانونا.
المادة رقم ۶۰۰ المادة ۶۰۰

۱( لا قبول في الشيك، واذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن. ۲( يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتمادا. ۳( ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا طلب منه الساحب او الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك. ۴( ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل الى انتھاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
المادة رقم ۶۰۱ المادة ۶۰۱
يجوز اشتراط وفاء الشيك: ۱( الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر او بدونه. ۲( الى شخص مسمى مع ذكر عبارة )ليس للأمر( او اية عبارة اخرى تفيد ھذا المعنى. ۳( الى حامل الشيك.
المادة رقم ۶۰۲ المادة ۶۰۲
الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة )او لحامله( او اية عبارة اخرى تفيد ھذا المعنى يعتبر شيكا لحامله، واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
المادة رقم ۶۰۳ المادة ۶۰۳

الشيك المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط )غير قابل للتداول( لا يدفع الا لمن تسلمه مقرونا بھذا الشرط.
المادة رقم ۶۰۴ المادة ۶۰۴
۱( يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. ۲( ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. ۳( ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضھا البعض او بينھا وبين المركز الرئيسي للمصرف، ويشرط الا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.
المادة رقم ۶۰۵ المادة ۶۰۵
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة رقم ۶۰۶ المادة ۶۰۶
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفى الساحب نفسه بموحبه من ھذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

المادة رقم ۶۰۷ المادة ۶۰۷
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة الشيك.
۴٫۴٫۳ – الفصل الثاني تداول الشيك )۶۰۸ – ۶۱۶( المادة رقم ۶۰۸
المادة ۶۰۸
۱( الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر او لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظھير ويجوز التظھير ولو للساحب او لأي ملتزم آخر ويجوز لھؤلاء تظھير الشيك من جديد. ۲( والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتوب فيه عبارة )ليس للأمر( او اية عبارة اخرى بھذا المعنى لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق. ۳( والشيك المشروط دفعه لحامله يتداول بالتسليم.
المادة رقم ۶۰۹ المادة ۶۰۹
۱( يضمن المظھر الوفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك. ۲( ويجوز له حظر تظھيره من جديد، وفي ھذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليھم الشيك بتظھير لاحق.

المادة رقم ۶۱۰ المادة ۶۱۰
يعتبر التظھير للمسحوب عليه في حكم المخالصة الا اذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظھير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك.
المادة رقم ۶۱۱ المادة ۶۱۱
التظھير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظھر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على ھذا التظھير ان يصير الصك شيكا للأمر.
المادة رقم ۶۱۲ المادة ۶۱۲
يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظھير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظھيرات غير منقطعة ولو كان آخرھا تظھيرا على بياض. والتظھيرات المشطوبة تعتبر في ھذا الشأن كأن لم تكن واذا اعقب التظھير على بياض تظھيرا آخر اعتبر الموقع على ھذا التظھير انه ھو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظھير على بياض.
المادة رقم ۶۱۳

المادة ۶۱۳
اذا فقد شخص حيازة شيك ما سواء كان الشيك لحامله او قابلا للتظھير فلا يلزم من آل اليه الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة السابقة الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة رقم ۶۱۴ المادة ۶۱۴
۱( التظھير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا اثار حوالة الحق. ۲( ويعتبر التظھير الخالي من التاريخ انه قد تم قبل عمل الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك. ۳( ولا يجوز تقديم تواريخ التظھير فاذا حصل اعتبر تزويرا.
المادة رقم ۶۱۵ المادة ۶۱۵
۱( يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك او بعضه من ضامن احتياطي ۲( ويكون ھذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك.
المادة رقم ۶۱۶ المادة ۶۱۶
۱( التظھير الجزئي باطل وكذلك التظھير الصادر من المسحوب عليه. ۲( ويعتبر التظھير لحامله تظھير على بياض.

۴٫۴٫۴ – الفصل الثالث الوفاء بالشيك )۶۱۷ – ۶۲۷( المادة رقم ۶۱۷
المادة ۶۱۷
۱( يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره. ۲( ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ. ۳( واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل ان يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وأن يطلب منه تأشير ھذا الايفاء على ظھر الشيك وأن يعطيه شھادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بھذه الشھادة او يعمل احتجاج.
المادة رقم ۶۱۸ المادة ۶۱۸
۱( الشيك المسحوب في الدولة او خارجھا والمستحق الوفاء فيھا يجب تقديمه للوفاء خلال ستة اشھر. ۲( ويبدأ الميعاد المذكور في الفقرة السابقة من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره. ۳( ويعتبر تقديم الشيك الى احد المصارف او حجز مبلغه ھاتفيا او برقيا من قبل ھذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بھا قانونا في حكم تقديمه للوفاء.
المادة رقم ۶۱۹ المادة ۶۱۹
اذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ انشائه الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.

المادة رقم ۶۲۰ المادة ۶۲۰
۱( يجوز للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. ۲( ولا تقبل المعارضة في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله. ۳( ويلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليھما في الفقرة السابقة، وليس
للمحكمة ان تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق.
المادة رقم ۶۲۱ المادة ۶۲۱
اذا توفي الساحب او فقد اھليته او افلس بعد اعطاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
المادة رقم ۶۲۲ المادة ۶۲۲
۱( اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائھا جميعا وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبھا. ۲( فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخا واحدا اعتبر الشيك الاسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة رقم ۶۲۳ المادة ۶۲۳
۱( اذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيھا وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في دولة الامارات العربية المتحدة حسب سعره في يوم الوفاء فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في الدولة حسب سعره في يوم التقديم او يوم الوفاء. ۲( فاذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتھى فيه ميعاد التقديم. ۳( ويتبع في تقويم النقد الأجنبي السعر السائد في السوق ومع ذلك يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه. ۴( واذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتھا في بلد الاصدار عن قيمتھا في بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة رقم ۶۲۴ المادة ۶۲۴
ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمضي ستة اشھر اذا لم تحصل خلالھا مطالبة او دعوى.
المادة رقم ۶۲۵ المادة ۶۲۵
۱( اذا ضاع شيك لحمله او ھلك جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي احاطت بفقدانه او ھلاكه، واذا تعذر تقديم بعض ھذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك، فاذا لم يكن للمعارض محل اقامة في الدولة وجب ان يعين موطنا مختارا بھا. ۲( ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزة وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره. ۳( ويقوم المسحوب عليه

على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الھالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في احدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر.
المادة رقم ۶۲۶ المادة ۶۲۶
۱( يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه. ۲( وعلى المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار. ۳( واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة فعلى حائز الشيك ان يستصدر حكما من قاضي الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بالمعارضة، وفي ھذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه ھو مالكه. ۴( واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نھائي بملكيته للشيك او بتسوية ودية مصدق عليھا من الطرفين تقر له بالملكية.
المادة رقم ۶۲۷ المادة ۶۲۷
۱( اذا انقضت ستة اشھر من تاريخ حصول المعارضة المنصوص عليھا في المادة )۶۲۵( دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارضة خلال الشھر التالي ان يرفع دعوى امام المحكمة المختصة ضد المسحوب عليه بطلب الحكم بملكيته للشيك والاذن له في قبض قيمته. ۲( واذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار اليھا في الفقرة السابقة او حكم برفضھا وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.

۴٫۴٫۵ – الفصل الرابع الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب )۶۲۸ – ۶۳۱( المادة رقم ۶۲۸
المادة ۶۲۸
۱( لساحب الشيك او لحامله ان يسطره، ويكون لھذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. ۲( ويتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. ۳( ويكون التسطير عاما او خاصا. ۴( فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او اذا كتب بينھما لفظ )مصرف( او اي لفظ آخر بھذا المعنى كان التسطير عاما، اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا. ۵( ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص، اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام. ۶( ويعتبر شطب التسطير او اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.
المادة رقم ۶۲۹ المادة ۶۲۹
۱( لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى احد عملائه او الى مصرف. ۲( ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين او الى عميل ھذا المصرف اذا كان ھذا الأخير ھو المسحوب عليه ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور ان يعھد الى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك. ۳( ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من مصرف آخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب غيره ھؤلاء الاشخاص. ۴( واذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. ۵( ويقصد بلفظ )عميل( في حكم ھذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على ھذا الدفتر
المادة رقم ۶۳۰

المادة ۶۳۰
۱( يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عبارة )للقيد في الحساب( او اية عبارة اخرى بھذا المعنى، وفي ھذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية تقوم مقام الوفاء. ۲( ولا يعتد بشطب بيان )للقيد في الحساب(. ۳( واذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.

المادة رقم ۸۸۶ المادة ۸۸۶

يعاقب بالحبس كل دائن للمفلس ارتكب احد الأعمال الآتية: ۱( زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش. ۲( اشترط لنفسه مع المفلس او مع غيره مزايا خاصة، مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة او في الصلح. ۳( عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع، اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتھا ببطلان الاتفاقات المذكورة، بالنسبة الى المفلس والى اي شخص آخر، وبالزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة رقم ۸۸۷ المادة ۸۸۷
يعاقب بالحبس كل من قدم في التفليسة بطريق الغش، ديونا صورية باسمه او باسم غيره.
المادة رقم ۸۸۸ المادة ۸۸۸
۱( على امين التفليسة او امين الصلح الواقي من الافلاس بحسب الأحوال ان يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات وايضاحات ومعلومات. ۲( وتبقى الوثائق والمستندات اثناء التحقيق او المحاكمة الجزائية محفوظة بقلم كتاب المحكمة، ويجوز الاطلاع عليھا او طلب نسخ رسمية منھا ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. ۳( وترد الوثائق والمستندات بعد انتھاء التحقيق او المحاكمة الى امين التفليسة او المراقب مقابل ايصال.
المادة رقم ۸۸۹ المادة ۸۸۹

يعاقب المدين بالسحن مدة لا تجاوز خمس سنوات: ۱( اذا اخفى عمدا كل امواله او بعضھا، او غالى في تقديرھا، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي. ۲( اذا مكن عمدا دائنا وھميا، او ممنوعا من الاشتراك في الصلح، او مغاليا في دينه، من الاشتراك في المداولات والتصويت، او تركه عمدا يشترك في ذلك. ۳( اذا اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة رقم ۸۹۰ المادة ۸۹۰
يعاقب الدائن بالحبس: ۱- اذا تعمد المغالاة في تقرير ديونه. ۲- اذا اشترك في مداولات الصلح او التصويت، وھو يعلم انه ممنوع قانونا من ذلك. ۳- اذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
المادة رقم ۸۹۱ المادة ۸۹۱