محاکم صالح

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، صلاحیت این دادگاه بار دیگر دستخوش تغییراتی شد که تا امروز به قوت خود باقی می‌باشند. براساس ماده (۵) قانون فوق الذکر، رسیدگی به جرایم ذیل در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد:
۱- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی.
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات، به منظور مقابله با نظام.
۴- جاسوسی به نفع اجانب.
۵- کلیه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر.
۶- دعاوی مربوط به اصل (۴۹) قانون اساسی.
علاوه بر قوانین عام فوق، برخی از قوانین خاص نیز رسیدگی به برخی جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. نکته قابل ذکر در مورد شکل‌گیری دادگاه انقلاب این است که برخی با توجه به این که اصل (۱۷۳) قانون اساسی فقط یک نوع دادگاه اختصاصی آن هم دادگاه نظامی‌را پیش‌بینی کرده است، در جایگاه قانونی دادگاه انقلاب تردید می‌نمایند. آنها با این استدلال که چون قانون اساسی تنها در مقام بیان بوده است، لذا عدم تصریح این قانون به دادگاههای اختصاصی دیگر مثل دادگاه انقلاب، به معنی عدم پذیرش ایجاد سایر دادگاه‌های اختصاصی می‌باشد و در صورتی که در تاریخ تصویب قانون اساسی امکان پیش‌بینی دادگاه انقلاب نیز جود نمی¬داشت، حداقل به این صورت پیش¬¬بینی نمود که در صورت نیاز، دادگاه‌های اختصاصی دیگر به موجب قانون عادی تشکیل خواهد شد[۶] و این در حالی است که به هنگام بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ چنین دادگاهی وجود نداشته است.

گفتار سوم – جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب
در حال حاضر بر اساس ماده (۵) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳، رسیدگی به جرایم زیر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار دارد:
۱- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی‌ایران و مقام معظم رهبری.
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات، به منظور مقابله با نظام.
۴- جاسوسی به نفع اجانب.
۵- کلیه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر.
۶- دعاوی مربوط به اصل (۴۹) قانون اساسی.
برای تبیین بیشتر صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم فوق، هر یک از آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می-دهیم.

۱- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض
بند ۱ ماده (۵) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دو دسته جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است:
۱- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
۲- محاربه یا افساد فی الارض .
منظور از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرایمی‌است که امنیت داخلی و خارجی مملکت را به خطر می‌اندازند و جرایم موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، که مواد (۴۹۸) تا (۵۱۲) قانون مجازات اسلامی‌را تشکیل میدهند و محاربه و افساد فی الارض نیز که یک جرم علیه امنیت محسوب می‌شود، موضوع مواد (۱۸۳) تا (۱۹۶) قانون مجازات اسلامی‌را تشکیل می‌دهد. علاوه بر جرایم موضوع مواد فوق، برخی از جرایم دیگر نیز وجود دارند که در صورت مفسد و محارب شناخته شدن، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است که از جمله این جرایم، می‌توان به جرم موضوع ماده (۵۲۶) قانون مجازات اسلامی، یعنی: جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی و یا اسناد بانکی به قصد اخلال در وضع پولی، بانکی یا اقتصادی و یا برهم‌زدن امنیت سیاسی و اجتماعی، یا استفاده با علم به مجعولیت آنها اشاره نمود که رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه عمومی‌است، ولی در صورت محاربه و مفسد فی‌الارض شناخته شدن مرتکب آن، رسیدگی به این جرم در دادگاه انقلاب صورت می‌گیرد و همچنین می‌توان به جرم سوء قصد به جان رهبر و رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید[۷] اشاره کرد که در صورت محارب شناخته شدن مرتکب، رسیدگی به آن در دادگاه انقلاب صورت می‌گیرد. رأی وحدت رویه شماره ۵۴۱-۴/۱۰/۱۳۶۹[۸] هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور نیز ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت را از مصادیق جرایم مخلّ نظم و امنیت عمومی‌دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب شناخته است.
در امارات متحده عربی ، رسیدگی به پرونده های مواد مخدر به جهت شدت مجازات و اهمیت آن ، در صلاحیت محاکم جنایات است. احکامی که بر اساس قانون در رابطه با مواد مخدر صادر می شود با مجازاتهای تعیینی در قوانین ایران متفاوت است و شما در صورت نیاز به اطلاع می توانید به قسمت های دیگر وب سایت مراجعه نمایید.مطلب مهم در پرونده های مواد مخدر در امارات این است که نوع قرار تامین صادره در این نوع از اتهام ، بازداشت موقت است و قابل تبدیل هم نیست.