تابعیت

ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران در مورد تابعیت اعلام می دارد :

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند :

۱- کلیهی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند.

۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.

۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند.

۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

۶- هر زن تبعهی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

۷- هر تبعهی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.

ماده ۹۷۷ قانون مدنی :

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۴ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمهی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند ۵ ماده ۹۷۶ پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمهی تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند..
ماده ۹۷۸ قانون مدنی :

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد.
ماده ۹۷۹ قانون مدنی :

اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند.

۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.

۳- فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴- در هیچ مملکتی به جنحهی مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.

در مورد فقرهی دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است .

ماده ۹۸۰ قانون مدنی :

کسانی که به امور عامالمنفعهی ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عامالمنفعه میباشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

ماده ۹۸۱ قانون مدنی :

حذف شده است.

ماده ۹۸۲ قانون مدنی :

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیهی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهرهمند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند.

۱- ریاست جمهوری و معاونین او.

عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه .

وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری .

عضویت در مجلس شورای اسلامی .

عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر .

استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی .

قضاوت .

عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی .

تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی .

ماده ۹۸۳ قانون مدنی :

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد .

سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او

تصدیقنامهی نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش. وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواستکننده تسلیم خواهد شد.

ماده ۹۸۴ قانون مدنی :

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعهی دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام میتوانند اظهاریهی کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند لیکن به اظهاریهی اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده ۹۷۷ ضمیمه شود.

ماده ۹۸۵ قانون مدنی :

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیدهاند مؤثر نمیباشد.

ماده ۹۸۶ قانون مدنی :

زن غیرایرانی که در نتیجهی ازدواج، ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعهی خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال مزبور با نظارت مدعیالعموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آنها داده خواهد شد <

ماده ۹۸۷ قانون مدنی :

زن ایرانی که با تبعهی خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطهی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقهی تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت ..

تبصره ۱: هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامهی کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد..

تبصره ۲: زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطهی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای امور خارجه، کشور و اطلاعات است.

مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نمودهاند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
ماده ۹۸۸ قانون مدنی :

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل :

۱- به سن بیست و پنج سال تمام رسیده باشند.

۲- هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.

۳- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازهی تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت مینماید اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازهی هیأت وزرا شامل آنها هم باشد.

۴- خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشند.

تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترکت ابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده دربارهی آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقررهی فوق حداکثر تا یک سال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.

تبصره ب: هیأت وزیران میتواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بیشوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
ماده ۹۸۹ قانون مدنی :

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعهی ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیهی اموال غیرمنقولهی او با نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره: هیأت وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازهی ورود به ایران یا اقامت میتوان داد.

ماده ۹۹۰ قانون مدنی :

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.

ماده ۹۹۱ قانون مدنی :

تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقا بر تابعیت اصلی را دارند به موجب آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد.
دایره ورود به تابعیت ایران، از «خون» عبور خواهد کرد؟
اصلاحیه قانون مدنی :
ماده ۹۸۰- کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه میباشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیات وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

این در حالی است که با توجه به ریشه قوانین کشورمان درباره اعطای تابعیت، درخواهیم یافت اصلاح ماده ۹۸۰ قانون مدنی، خیلی بیشتر از اصلاح یک ماده به نظر میرسد و ممکن است به تغییر اساس و بنیاد شکلگیری این ماده منجر شود، زیرا بنا بر این اصلاح ،شرط لازم برای تبعه ایران شدن، در حال تغییر است و دیگر تنها متکی به «اصل خون» نخواهد بود، بلکه در مواردی «اصل خاک» هم لحاظ خواهد شد..
«اصل خون» و «اصل خاک» یعنی چه؟

برای شیوه ورود به تابعیت یک کشور و قوانینی که در این باره در کشورهای مختلف تدوین شده و به کار بسته میشود، تابع دو اصل «خون» و «خاک» است؛ یعنی یا اعطای تابعیت به افراد بر اساس ملیت یک یا هر دوی والدین او تعیین میشود (اصل خون) یا قلمرو یا سرزمینی که فرد در آن متولد میشود، تابعیت وی را تعیین میکند (اصل خاک ).
برخی کشورها قوانین مرتبط با اعطای تابعیت را بر اساس تلفیقی از این دو اصل تهیه کردهاند؛ برای نمونه، در روسیه (به مانند بسیاری از کشورهای دنیا) اصل خون برای تابعیت به کار بسته شده و در آمریکا، اصل خاک ملاک اعطای تابعیت به افراد است و در استرالیا، هر دو اصل برای اعطای تابعیت مؤثر در نظر گرفته شدهاند.

البته ماجرا به این سادگی هم نیست، زیرا در برخی کشورها تابعیت دوگانه پذیرفته میشود (مثل عراق) و در بعضی کشورها، فرد نمیتواند در آن واحد، دو تابعیت داشته باشد؛ مثل دانمارک که تنها به افرادی تابعیت میدهد که از تابعیت نخست خود دست بشویند و مجبور شوند برای سفر به زادگاهشان، ویزای آن کشور را دریافت کنند.

با این تعاریف، راحتتر میتوان درک کرد که اصل خاک چیست و چه تفاوتی با اصل خون دارد و در این میان، اعطای تابعیت در کشورمان بر چه اساس است. ناگفته پیداست که در کشورمان، تابعیت بر اساس اصل خون است، ولی با ذکر این نکته مهم که این تابعیت تنها از پدر به فرزند میرسد و تابعیت مادر تإثیری در آن ندارد. به این ملاحظه، غیر قابل پذیرش بودن تابعیت دوگانه برای ایرانیان را باید افزود که گاه اعمال میشود و گاه از کنار آن به سادگی میگذریم.

آیا برای ورود یک فرد به تابعیت ایران، جلسه هیأت وزیران لازم است؟

همان گونه که گفته شد، قوانین اعطای تابعیت در کشورمان در برخی موارد استثائاتی را در بر میگیرد و گاه، ملاک عمل واقع نمیشود، ولی باز عجیبترین نکته درباره آن، شرطی است که در انتهای ماده ۹۸۰ حقوق مدنی آمده است؛ – آنجا که ورود افراد به تابعیت کشورمان را منوط به تصویب در هیأت وزیران میداند.

بدین ترتیب عجیب نیست که موردی از ورود افراد غیر ایرانی (آنهایی که اصل خون دربارهشان صدق نمیکند) به تابعیت کشورمان سراغ نداریم و معتقدیم که طرح مجلسیها برای تغییر و اصلاح این ماده، ممکن است دایره ورود به تابعیت کشورمان را وسعت داده و به اصل خاک هم برسد.

******************************

ترک تابعیت

تابعیت (nationality) رابطه‌ای سیاسی ، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌گردد.ترک تابعیت (expatriation) به معنای عملی است که فرد با قبول تابعیت دولتی غیر از دولت متبوعش، موجب قطع روابط، بین خود و دولت متبوعش می‌گردد.ترک تابعیت، بیشتر از سایر موارد، توجه قانونگذار را به خود معطوف داشته است؛ زیرا با عنایت به اصل احترام آزادی افراد، قانون ایران ترک تابعیت را جایز دانسته است ولی در عین حال و از بیم آنکه مبادا این اجازه مورد سوء استفاده قرار گرفته و احیاناً لطمه‌ای به حیثیت و مصالح کشور وارد آورد، این اقدام را با بدبینی تلقی نموده و سختگیری زیادی نسبت به آن نشان داده است به طوری که در ماده۹۸۸ قانون مدنی، شرایط ترک تابعیت ایران را متذکر شده است.
شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران :
به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» بنابراین کسی می تواند تابعیت خود را ترک نماید که درخواست ترک تابعیت دهد و طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی کسی می تواند ترک تابعیت کند که دارای شرایطی باشد که در ذیل به آنها اشاره میگردد:

داشتن حداقل ۲۵ سال سن
در قانون تابعیت مصوب ۱۶ شهریور ماده سن قانونی برای ترک تابعیت، ۱۸ سال تمام مقرر شده بود ۱۳۰۸ ولی قانونگذار جدید با اینکه در ایران سن رشد، حتی پایینتر از ۱۸ سالگی است و معمولاً در چنین سنی، شخص حق انجام کلیه معاملات و اموری که به نحوی در حقوق و تکالیف وی مؤثر است را دارد، اما در مورد ترک تابعیت، قانونگذار ایران سن ۱۸ سالگی را کافی ندانسته است. به طوری که بند ۱ ماده۹۸۸ قانون مدنی، سن متقاضی ترک تابعیت را۲۵ سال تمام اعلام نموده است .
این موضوع میتواند دلایل گوناگونی داشته باشد:

الف) قانونگذار به احتمال اینکه در سن ۲۵ سال، پختگی و تعمق بیشتری برای افراد نسبت به اعمالشان پیدا میشود، در این مورد شرط اهلیت را سنگینتر کرده است

ب) تمایل قانوگذار آن بوده است که تعداد کمتری از ایرانیان از تابعیت ایران، خارج شوند و جمعیت ایران کاهش نیابد

ج) در این سن، تکلیف خدمت نظام وظیفه درخواست کننده، با انجام دادن آن یا معاف شدن وی، روشن شده است.

د) این شرط، برای حفظ منافع ایرانیان و جلوگیری از احتمال مواجهه ایشان با مسأله بیتابعیتی[۸] مقرر شده است.

اما به نظر میرسد که سن۱۸سالگی مناسبترین شرط زمانی برای ترک تابعیت دولت ایران باشد زیرا ترک تابعیت نیز همانند تحصیل تابعیت یک عمل حقوقی است که تنها نیازمند اهلیت استیفای اشخاص میباشد و از سوی دیگر جمعیت ایران از رشد فزایندهای برخوردار است و خروج از تابعیت ایران در کوتاه مدت، ضربهای به منافع ملی ایران، وارد نخواهد آورد.

اجازه هیأت وزرا جهت خروج از تابعیت.
بند ۲ ماده ۹۸۸ قانون مدنی کسب اجازه از هیأت وزرا را برای ترک تابعیت، امری لازم و ضروری میداند، بنابراین ایرانیانی که متقاضی ترک تابعیت هستند، در صورت موافقت دولت ایران، میتوانند از تابعیت ایران خارج شوند؛ و اگر دولت ایران موافقت با تقاضای ترک تابعیت برخی از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان را رد خواهد نمود.
اجازه هیأت وزرا از یک سو برای جلوگیری از ترک تابعیت دسته جمعی افراد و از سوی دیگر برای جلوگیری از افزایش بیرویه ترک تابعیت میباشد، به همین جهت است که هیأت وزرا نسبت به این شرط معمولاً تأمل بیشتری نموده و به سادگی به هر تقاضایی جواب مثبت نمیدهد. باید توجه داشته باشیم که مرجع در مورد اجازه ترک تابعیت، فقط هیأت وزیران است و مرجع دیگری نمیتواند در تصمیم هیأت وزرا دخالت نماید، اما برای سهولت امر، تصویب نامه سال ۱۳۴۶ هیأت وزیران به وزارت امور خارجه این اختیار را داده است که با بررسی مدارک و شرایط، با تقاضای ترک تابعیت، موافقت یا مخالفت نماید.]

انجام خدمت نظام وظیف.
بند ۴ماده ۹۸۸قانون مدنی انجام خدمت تحت السلاح را برای خروج از تابعیت، امری لازم و ضروری میداند. مراد از خدمت تحت السلاح، همان خدمت نظام وظیفه عمومی است که مقررات راجع به آن به دلایل امنیتی و سیاسی، جزو قواعد آمره انتظامی محسوب میگردد.
باید گفت زنان و دارندگان کارت معافیت از خدمت، برحسب قانون از این شرط مستثنی می باشند.

انتقال اموال غیر منقول در ظرف یکسال.
بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنی مقرر می دارد که شخص متقاضی ترک تابعیت، بایستی تعهد نماید که در ظرف مدت یکسال از تاریخ ترک تابعیت، کلیه حقوق خود را نسبت به اموال غیر منقول که در ایران دارد و یا ممکن است از طریق ارث دارا شود، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه داده باشد، به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل نماید.
براساس این بند به نظر میرسد.

الف) سپردن تعهد باید قانونی، رسمی و محضری بوده تا بتواند قابل پیگرد قانونی باشد.

ب) متعهد شدن از زمانی است که شخص متقاضی، اجازه هیأت وزرا در مورد تابعیت را به دست آورده باشد.

ج) قانونگذار ایرانی به شخصی که تابعیت ایران را ترک مینماید اجازه نداده است حتی به اندازه یک بیگانه هم، دارای اموال غیر منقول باشد، زیرا معتقد است کسی که به وطن خود علاقهای ندارد از یک بیگانه هم برای کشور، بیگانهتر است.

د) اگر چه برای کنترل اجرای تعهد مشمولان ماده ۹۸۸ قانون مدنی و پیگیری در مورد فروش اموال غیرمنقول آنان، دستورالعمل یا ساز وکار خاصی پیشبینی نشده است،اما به نظر میرسد اصولاً وزارت خارجه هنگام صدور سند خروج از تابعیت، نسخهای از آن را برای اطلاع سازمان ثبت و املاک کشور ارسال میدارد و آن سازمان نیز مندرجات سند مزبور را به کلیه ادارات کل ثبت استانها و در نهایت به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، بخشنامه مینماید، و اداره مذکور بایستی این سند را به دفتر خانههای اسناد رسمی ابلاغ نماید تا از انجام معاملات غیرمنقول این افراد که تابعیت خارجی آنان به رسمیت شناخته شده و از آن پس دیگر تبعه ایران محسوب نمیشوند، جلوگیری به عمل آید.

ه) با آنکه برای اجرای این تعهد یکسال مهلت، از تاریخ ترک تابعیت ایران در نظر گرفته شده است ولی این مهلت میتواند در انقضای مهلت سه ماههای که برای خروج وی از ایران منظور گردیده، به سه ماه کاهش یابد و در خاتمه سه ماه دولت می تواند با اخراج او امر به فروش اموال او بدهد.

باید اشاره نمود واگذاری و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول (اراضی زراعی، املاک تجاری و مسکونی) توسط متقاضیان ترک تابعیت میتواند به صورت خرید و فروش، مصالحه، هبه و دیگر قراردادهای قانونی به سایر ایرانیان اعم از اقربای سببی، نسبی و غیره انجام گیرد.

خروج از ایران ظرف سه ماه
تبصره الف ماده ۹۸۸ قانون مدنی مقرر میدارد:
«شخصی که ترک تابعیت نموده است بایستی ظرف مدت۳ ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شود در غیر این صورت مقامات صالحه کشور، امر به اخراج و فروش اموال وی را صادر خواهند کرد. در صورتی که وزارت خارجه با تمدید مهلت سه ماهه موافقت داشته باشد، مهلت مزبور حداکثر تا یکسال تمدید خواهد شد.
بنابراین به نظر قانونگذار ما کسی که ترک تابعیت مینماید نمیتواند دلیلی برای ماندن در کشور متبوع سابق خود داشته باشد و باید در اسرع وقت از مملکت سابق خود خارج شود.
درباره اینکه آیا پس از خروج ترک کننده تابعیت ایران از این کشور، وی میتواند به عنوان بیگانه به ایران بیاید یا نه؟ باید گفت با آنکه در مقررات گذشته منع و محدودیتهایی در این باره بوده است اما اینک آن منع و محدودیتها برداشته شده است و مانعی درباره آن دیده نمیشود.
در تبصره «الف» ماده ۹۸۸ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۳به این ماده افزوده شده، این عبارت دیده میشود: «کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند…»؛ از نظر اسلوب تابعیت ایران این عبارت چگونه قابل تعبیر است؟ آیا بدین معناست که یکی از شرایط ترک تابعیت ایران قبول تابعیت خارجی از سوی درخواست کننده است تا برای ترک کننده این تابعیت حالت بیتابعیتی رخ ندهد، یا این تبصره تنها درباره کسانی است که مکلفند پس از ترک تابعیتی ایران از ایران خارج گردند، و در نتیجه اگر ترک کننده تابعیت ایران، تابعیت کشوری دیگر را نپذیرفته باشد ملزم به خروج از ایران نیست و میتواند به عنوان کسی که بدون تابعیت است همچنان در این کشور ساکن بماند.
باید گفت هیچ یک از این دو تعبیر را نمیتوان جائز دانست به این معنی که قانونگذار، قید «قبول تابعیت خارجی» را، تحت تأثیر اسلوب منعکس در قانوننامه، در این تبصره آورده است پس بنابراین این قید زائد به نظر می رسد.

شرایط صوری ترک تابعیت ایران :
به موجب ماده۷نظام نامه تابعیت آمده است:
کسانی که بر طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی درخواست خروج از تابعیت ایران را مینمایند باید درخواست نامه خود را روی اوراق تمبر شده، تنظیم و پس از تصدیق هویت و امضای آن در ایران از طریق نظمیه و در خارجه به وسیله مأمورین سیاسی و یا کنسولی ایران به وزارت امور خارجه ارسال دارند تا بر طبق قوانین و نظامات مربوطه، اقدام لازم به عمل آید.
درخواست کنندگان خروج از تابعیت دولت ایران، باید علل و موجباتی را که باعث تقاضای مزبور گردیده در درخواست نامه خود ذکر نمایند. وزارت امور خارجه در صورتی که علل مزبور را موجه بداند، پیشنهاد لازم را به هیأت وزرا تقدیم خواهد نمود و چنانچه مورد قبول واقع شود سند اجازه خروج از تابعیت درباره او صادر و مبلغ بیست هزار ریال به عنوان حقوق کنسولی از درخواست کننده دریافت و معادل آن به سند مزبور، تمبر الصاق و باطل خواهد شد (ماده ۸ نظام نامه قانون تابعیت ایران).