نفقه – ایران

نفقه در قانون مدنی ایران

قرابت معمولا بر سه گونه است:”نسبی”که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛”رضاعی”که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و”سببی”که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می گردد.
در اینجا دونوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان ونزدیکان ، ارتباطی نخواهد داشت .زیرا طبق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی:در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
در بحث راجع به مفهوم نفقه نزدیکان وموارد آن، ماده ۱۲۰۴ همین قانون تصریح می کند:نفقه اقارب عبارت است ازمسکن والبسه وغذا واثاث البیت به قدر حاجت با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
قطع نظر از اینکه چه کسی نفقه گیرنده وچه کسی ملزم به انفاق می باشد؟(ودرمواد۱۱۹۷لغایت۱۲۰۶ قانون مدنی در این خصوص بحث شده است.)دیدیم که ظاهرا ماده ۱۲۰۴ قانون یاد شده، اجزاء نفقه نزدیکان راصرفامسکن ، پوشاک، غذا و وسایل خانه می داند که در ادامه راجع به هریک از آنها ومسائل پیرامون آن مطالبی بیان خواهد شد:
۱- مسکن :
قانون مدني در ماده ۱۲۰۴ مقرر نموده: نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. بنابراين، اولين مصداق نفقه اقارب که مهم‌ترين و پرهزينه‌ترين نياز و اجزاء نفقه هم محسوب مي‌شود، مسکن است.
ماده۱۱۰۷ ق.م. مقرر کرده است: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطة نقصان يا مرض – بدين ترتيب، به وسعت دامنه ی نفقه زن نسبت به نفقه ی خويشاوندان پي مي‌بريم و به چند اختلاف عمده در ارکان اين دو نوع نفقه آشنا مي‌شويم. نخست اينکه، در نفقه زن، همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن وجود دارد. ولي نفقه اقارب، محدود و به قدر رفع حاجت است. دوم اينکه، در نفقه زوجه، هزينه‌هاي درماني و بهداشتي صراحتاً ذکر شده، حال آنکه، در مورد خويشان، حداکثر با تفسير موسع به نفع نزديکان، شايد بتوانيم اين هزينه‌ها را جزء نفقه اقارب بياوريم. سوم آنکه، در نفقه زن، خادم (در صورت عادت يا احتياج به واسطة نقصان يا مرض)، پيش‌بيني شده، در صورتي که در نفقه خويشان، چنين جزئی از نفقه ديده نمي‌شود. چهارم ، نفقه اقارب با درنظر گرفتن استطاعت انفاق‌کننده است. اما، در نفقه زن، وضعيت گيرنده نفقه يعني زن ملاک عمل قرار دارد. البته اختلاف اين دو نوع نفقه، محدود به موارد يادشده نيست. و با مراجعه به مواد ديگر قانون مدني، اختلافات ديگري نيز مي‌توان يافت. در هرحال، موارد احصاء شده و نمونه در هر دو قسم، يکي است که مورد نخست آن، اينک مورد بحث ما است.
نفقه در قانون مدنی ایران :
مسائلي که راجع به مسکن زن به عنوان نخستين جزء از موارد نفقه وجود دارد ، عمدتاً براي مسکن و سرپناه اقارب نيز مطرح است. مثل اينکه مسکن و اموالي که با استفاده از آنها، مال همچنان مدت‌هاي زيادي باقي مي‌ماند،مصداق تشابه این گونه نفقه می باشد.، نفقه دادن، به معناي تمليک نيست و نفقه گيرنده، فقط حق استفاده از آن را دارد يا هيچ ضرورتي ندارد که مسکن ملک منفق باشد. بلکه، نفقه‌دهنده مي‌تواند آن را اجاره کند و يا به نحو ديگري، تنها در حد رفع نياز اقارب و ملائت و توانايي خود منزل را تهيه و در اختيار آنان قرار دهد. بنابراين، اقارب، نمي‌توانند نفقه‌دهنده را به پرداخت مبلغي پول بابت مسکن مجبور نمايند. يعني شيوة انتخاب تأمين نفقه از جمله مسکن را منفق تعيين مي‌کند، نه خويشان. زيرا، معمولاً نفقه دهنده تأمين هزينه خود و همسر ش را هم به عهده دارد و قانوناً اين افراد، بر اقارب ديگر تقدم دارند. بدين ترتيب، وقتي منفق، تکليف به تأمين مسکن ساير نزديکان هم دارد و اگر بعد از پرداخت هزينه افراد مزبور، قادر باشد نفقه خويشان ديگر خود را هم به مقدار احتياج آنان رفع نمايد بايد شيوه انتخاب را خود تعيين کند، وانگهي، هرگاه اين توان را به طور کامل ندارد، يعني نمي‌تواند همه نيازهاي آنان را برآورده کند، به هر مقداري که پس از وضع نفقه خود، زن و فرزندانش، باقي مي‌ماند، بايد به اقارب و ديگر خويشان مستحق بدهد. به علاوه، نبايد شيوة انتخاب تأمين نفقه و در اينجا مسکن را هم به نفقه گيرنده واگذار نمود. مع‌ ذلک، گفته شده، در نفقه اقارب نيز بايد رعايت وضعيت اجتماعي اقارب بشود و ماده ۱۲۰۴ ق.م. هم خلاف آن را نمي‌رساند. زيرا، منافات ندارد که نفقة اقارب به مقدار رفع حاجت باشد، ولي در همان مقدار وضعيت اجتماعي اقارب در نظر گرفته شود، مثلاً هرگاه پدري از مردمان آبرومند محل خود مي‌باشد و سالها حيثيات خود را در جامعه آن گونه که معمول مي‌باشد حفظ کرده است، با در نظر گرفتن زندگاني گذشته او، پسر بايد احتياجات او را بدهد . در هر حال چون فرزندان معمولاً با پدر و مادر زندگي مي‌کنند (مگر در صورت حدوث طلاق و غيره که ممکن است فرزند با منفق در يک جا ممکن است زندگي نکند)، تأمين مسکن فرزندان چندان معظلي را براي پدر پيش نخواهد آورد. زيرا مسکني که مرد براي خود و همسرش تهيه کرده، فرزندان نيز در همان منزل ساکن مي‌شوند. اما مشکل در آنجا پيش مي‌آيد که منفق ناگزير است براي اقارب منزل جداگانه‌‌اي تهيه نمايد. مثل اينکه، زوجه حاضر نباشد با پدر و مادرشوهر، در يک مسکن زندگي کند يا بر اثر مفارقت و طلاق پدر و مادر، فرزندان قبول نکنند با نامادري به راحتي زندگي نمايند. که در اينجا، به ناچار تهيه مسکن نزديکان به قدر رفع حاجت آنها، با در نظر گرفتن استطاعت منفق و وضع زندگاني شخصي او خواهد بود؛
نفقه چیست، نفقه نزدیکان، نفقه در قانون مدنی ایران

۲- البسه :
دومين جزئي از نفقه که در تعريف نفقه اقارب احصاء گرديده، لباس است. امروزه پوشاک فرزندان تحت تکفل پدر، هزينه قابل توجهي را به او که تکليف قانوني براي تهيه لباس اقارب دارد، تحميل مي‌کند. زيرا، هرچند قانوناً پدر به اندازه نياز فرزندان و ميزان توانايي مالي خود، ملزم به انفاق است. اما، عرف حاکم بر جامعه کنوني (مثلاً در شهر تهران) موجب گرديده، حتي در اين قسم از نفقه، منفق، فرزندان را بر خود ترجيح دهد و اگر براي خويش در حد ضرورت لباس تهيه مي‌کند، معمولاً براي فرزندان، به دلخواه آنان که چه بسا بيشتر از رفع نياز اولاد و حتي بالاتر از استطاعت پدر است، البسه خريداري مي‌شود.
در مورد نحوه مالکيت اقارب بر پوشاک ملاک کلی این است که در اموال مصرف‌شدني چون حق انتفاع را نمي‌توانیم از مالکيت جدا کنيم، پس در اين موارد قائل به مالکيت گيرنده هستیم. اما، در خصوص اموالي که با انتفاع از آنها، مال از بين نمي‌رود مانند مسکن و لباس و اثاث منزل، تمايل به حق انتفاع نفقه گيرنده بيشتراست.مع ذلک، بايد ديد اراده منفق چه بوده؟ … اگرمثلا وي پول خريد لباس را به زوجه‌اش داده است که براي فرزندان، لباس تهيه کند، لباس تهيه يا خريداري شده، متعلق به زن نيست و حتي اگر از آن پولي که براي مصرف خاص دريافت کرده، صرفه‌جويي نموده باشد، مقدار باقي مانده از آن منفق است. زيرا، زوجه به عنوان امين، اذن استفاده از پول را آنهم در جهت مصرف در مورد معيّن داشته است. اما، آيا لباس خريداري شده براي فرزندان، متعلق به آنان است يا ملکيت آنها با پدر و حق استفاده از آن فرزندان مي‌باشد؟ به نظر مي‌رسد اگر وي مالک البسه بوده و آنها را به فرزندان تمليک نکرده باشد، مالکيت براي او باقي است و فرزند حق استفاده و پوشيدن لباس را دارد. چون علّت تأمين نفقه اقارب همان‌گونه که ماده ۱۲۰۴ ق.م. به آن اشاره نموده رفع حاجت است. بدين ترتيب، همان‌طور که برخي از حقوقدانان گفته‌اند: در صورتي که موضوع نفقه بعد از تسليم به مستحق آن تلف شود، خواه در اثر تقصير گيرنده باشد يا حوادث خارجي، انفاق‌کننده ملزم است دوباره آن را تهيه کند. زيرا، چنانکه گفته شد، آنچه در تميز استحقاق گيرنده نفقه اهميت دارد نياز او است نه علّت آن. به همين جهت نيز، اگر مستحق نفقه در نتيجه ارتکاب جرم يا تقصير به نيستي کشانده شود، اين دليل از جهت استحقاق او نمي‌کاهد.
در مورد پوشاکي که پدر و مادر منفق، به عنوان نفقه دريافت مي‌کنند، هرچند معمولاً نفقه‌دهنده با توجه به شخصيت، موقعيت و سن آنها، لباس را به منفق‌عليه تمليک مي‌کند يا هبه مي‌نمايد اما، چنانچه در مالکيت يا حق انتفاع لباسي که به عنوان نفقه به اقارب، خصوصاً پدر و مادر داده شده ترديد به وجود آيد، عرف جامعه کنوني ما حق مالکيت را نسبت به حق انتفاع ترجيح مي‌دهد. هرچند از جنبه حقوقي، ملاک کلي پيش گفته در اينجا نيز صادق است و اگر منفق پوشاک را به اقارب تمليک نکرده باشد، کماکان بايد معتقد باشيم، خويشان حق انتفاع از لباس را خواهند داشت و حق مالکيت نسبت به آن ندارند.در هر حال نفقه دهنده که در چهارچوب قوانين، بايد البسه خويش خود را تأمين نمايد، بايد به طور متعارف محل و در حد رفع نياز و فصول سال، لباس او را به نحو مقتضي تهيه و در اختيارش قرار دهد و در اين راستا آنچه شخص مي‌پوشد، عنوان البسه و پوشاک پيدا مي‌کند و عرفاً شامل لباس زير، رو، کفش، جوراب و امثال آنها خواهد بود.

۳- غذا :
سومين مورد اسم برده شده در ماده ۱۲۰۴ ق.م. غذا يا خوردني و حتي نوشيدني است. وقتي اولاد و پدر که منفق است با همديگر زندگي مي‌کنند و بر حسب عرف و عادت محل، صبحانه و نهار و شام را به نحو مقتضي، نفقه دهنده تهيه مي‌کند و با يکديگر و يا جداگانه آن را صرف مي‌کنند (طبق معمول جامعه ما)، بحث خاصي مطرح نمي‌شود و نفقه دهنده بايستي قبل از وقت نياز، نفقه آينده خويشان مستحق خود را آماده نمايد تا نفقه گيرنده گرسنه نماند و با مصرف خوردني‌ها و آشاميدني‌ها، تکليف از عهدة منفق ساقط مي‌شود.
در اينجا هم بحث مالکيت، يا حق انتفاع منفق‌عليه، نسبت به نفقه، قابل طرح است و برخلاف نفقه زوجه، گفته شده آنچه از بابت نفقه به اقارب داده مي‌شود آنها مالک نمي‌گردند و تنها حق انتفاع از آن را دارند، اگرچه خوراکي باشد ، و علّت آن معلوم است.چون نفقه اقارب مشروط به نيازمندي نزديکان است. بنابراين، اگر، منفق‌عليه مدتي به دلائلي (مانند رفتن به ميهماني و سربازي) از نفقه‌اي که قبلاً در اختيار او بوده است (به صورت جنس يا وجه نقد)، استفاده نکرده باشد، مالک آن مقدار از خوراکي و آشاميدني‌ که صرفه‌جويي شده، نيست و نمي‌تواند ادعاي اموالي را بنمايد که به دليل رفتن به ميهماني و غيره، نياز به مصرف آنها را پيدا نکرده و ذخيره شده است، اما، اگر نفقه آينده که پيش او بوده، به نحوي تلف شود يا مورد سرقت قرار گيرد، منفق بايد آن را جبران نمايد. زيرا، منفق‌عليه به خوراکي‌ها نياز دارد و حيات او وابسته به صرف غذا و آشاميدني است؛ُ

۴- اثاث‌‌البيت :
قانون مدني آخرين جزء نفقه اقارب که احصاء شده را، اثاث‌‌البيت يا وسائل خانه مي‌داند. در مورد اثاث‌‌البيت نيز مانند ساير موارد نفقه اقارب، از جهت نوع و مقدار، عرف و زمان و مکان دخالت دارد. يعني اگر زماني، کرسي و لحاف و سماور زغالي و بخاري نفتي، ديگ و ظروف مسي و غيره جزء وسائل مورد نياز، خانه محسوب مي‌شد. امروزه خيلي از اين وسائل مورد نياز اکثر مردم شهرها نيست و وسائل ديگري مانند بخاري گازي، پتو، سماور گازي يا برقي،چای ساز، اجاق گاز، ظروف مدرن و يخچال و امثال آن جايگزين آنها شده است. در مورد نحوه مالکيت نفقه گيرنده، بر اين اشياء، ترديدي نيست که اثاث خانه‌اي که توسط منفق خريداري شده و درا ختيار منفق‌عليه براي استفاده (به عنوان نفقه) قرار داده شده، متعلق به منفق است و نفقه گيرنده، تنها حق استفاده از آنها را دارد. مگر اينکه، مالکيت اين وسائل، به نحوي به اقارب انتقال يافته و يا اصولاً متعلق به آنان باشد.
در مورد وسايل خانه که امروزه در خانواده و زندگي مشترک زوجين مورد استفاده ساير اقارب مانند فرزندان قرار دارد، غالباً توسط مادر فرزندان (زن خانه)، در شرو ع زندگي به منزل مرد آورده شده، پس زوجه مالک آنها محسوب مي‌شود. اما، اثاثيه‌اي که ‌آنها را مرد خريداري نموده و يا پس از استهلاک وسايل متعلق به زن يا تغيير عادات و اختراع و استفاده از وسايل جديد، مرد (نفقه‌دهنده)، آنها را خريداري کرده است. حسب مورد متعلق به خريدار و پرداخت کننده وجه آنها است. بدين ترتيب، اولاد، اگر منفق‌عليه‌ تلقي شوند از وسائل خانه که متعلق به مادر يا پدرشان است حق انتفاع پيدا مي‌کنند. اما، اگر نفقه گيرنده، ديگري مثلاً پدر و مادر منفق باشند و خود مالک تمام اثاث‌البيت يا برخي از آنها نباشند و منفق وسايل مزبور را در اختيار آنان براي استفاده قرار داده باشد، فرض بر اين است که آنان مالک اثاث‌ منزل نيستند، مگر اينکه نفقه دهنده آن وسائل را به گيرنده نفقه تمليک کرده باشد. البته ضرورتي ندارد که منفق، مالک اثاث‌البيت باشد. بلکه وي مي‌تواند آنها را اجاره يا عاريه نمايد و حق انتفاع آنها را به نفقه گيرنده بدهد و يا هرگاه تشخيص دهد آنها را تبديل به نوع ديگر کند؛

۵- ساير موارد :
از ظاهر مادة ۱۲۰۴ قانون مدني، به ذهن متبادر مي‌شود که نفقه اقارب، احصاء گرديده و بر خلاف نفقه زوجه، خرجي اقارب محدود به ۴ مورد شده است. اين تبادر ذهني هرچند تا حدودي درست است. اما، کاملاً چنين نيست. زيرا، اگرچه به دلايل مختلف دامنه نفقه زن وسيع‌تر از محدوده نفقه اقارب است، اما، عرف و مصالح نفقه دهنده و خصوصاً نفقه گيرنده ايجاب نمي‌نمايد که نفقه اقارب منحصراً، خانه، لباس، خوراک و وسايل خانه باشد. براي مثال، آيا مي‌توان پذيرفت که منفق، مکلف باشد هزينه گزاف مسکن و اثاث خانه و خوراک گيرنده نفقه را که نيازمند است تأمين نمايد.اما، در صورت بيماري وي، نبايد هزينه دارو و درمان او را پرداخت کند؟

راجع به مقدار نفقه اقارب، برخي گفته‌اند: قانون مقدار نفقة اقارب را تعيين نموده است، زيرا سبب لزوم انفاق به اقارب احتياج آنان براي جلوگيري از گرسنگي و حفظ و بقاء حيات است. لذا، اقارب به مقداري که رفع حاجت آنها مي‌شود، مستحق نفقه مي‌باشند . با اين تفسير بسياري از موارد شامل نفقه مي‌شود، از ايجاد گرمايش و سوخت براي زمستان و کولر و پنکه براي فصل گرما گرفته، تا هزينه عمل جراحي، نظافت، آرايش و تحصيل (تا حدودي)، البته در اين راستا، برخي از علما و فقهاي ما، تا زن گرفتن براي فرزند و يا دادن مهر براي او پيش رفته‌اند . اين موارد با عرف امروز جامعه ما نيز، همخواني دارد، به طوري که، به دلايلي چون پيش‌گيري ازافزایش جمعيت، بالارفتن سطح فرهنگ عمومي و سواد جامعه، بالارفتن انتظار فرزندان از پدر و مادر، توجه به آينده فرزندان و سرمايه‌گذاري والدين، خصوصاً براي ايجاد زمينه تحصيلات عاليه، موجب گرديده است پدران و مادران، نه تنها، با ميل و رغبت و تلاش مستمر نيازهاي اوليه فرزندان خود را تأمين کنند. بلکه، با ايثار و از خودگذشتگي، بيماري‌هاي خود را تحمل مي‌نمايند. ولي، حاضر نيستند، شاهد بيماري و سختي و مشکلات فرزندان خود باشند. اما، با تأسف در مورد ساير اقارب در پاره‌اي موارد فرزندان – پدران و مادران بيمار، بي‌پناه، ناتوان و نيازمند را به حال خود رها نموده و عمده امکانات و دارائي خويش را در راه رفاه و آسايش زندگي خود، همسر و فرزندانشان صرف مي‌کنند. به بيان ديگر، اين افراط و تفريط نامناسب، موجب شده است، اگر انفاق کننده تمکن مالي دارد، براي برخي اقارب بيش از اندازة کفايت آنها صرف مي‌کند. ولي، براي بعضي، حداقل زندگي متعارف آنان را هم تأمين نمي‌نمايد و شئون اجتماعي دسته دوم در نظر گرفته نمي‌شود و داوري عرف نيز ثمري ندارد و در رفع اين تبعيض ناروا، مؤثرنيست.
پرسشي که امروزه متداول مي‌باشد اين است که آيا هزينه‌هاي گزاف دانشگاه‌ها، مدارس ودبيرستآنهاي غيرانتفاعي خصوصاً شهريه آنها از اجزاء نفقه محسوب است و بايستي توسط نفقه‌دهنده که در اينجا معمولاً پدر است، تأمين شود، يا اينکه قانوناً پدر (در مورد اولاد) چنين تکليفي حتي در صورت داشتن تمکن مالي ندارد. البته اين سؤال در مورد همسر نيز قابل طرح است. زيرا، در مورد زوج‌هاي جوان ممکن است، زوجه در حين تحصيل در دانشگاه، ازدواج نمايد يا پس از ازدواج بخواهد ادامه تحصيل بدهد، در اينجا هم بايد ديد آيا زوج وظيفه‌اي در اين خصوص دارد؟ اين پرسش را از آن جهت مطرح مي‌کنيم که در بسياري موارد، نفقه دهنده خصوصاً پدر، با رغبت، هزينه‌هاي تحصيل در مدارس و دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي که بخش عمده‌اي از آنها را شهريه تشکيل مي‌دهد، مي‌پردازد. اما، در پاره‌اي موارد که بر اثر طلاق و غيره، خانواده اساس محکمي ندارد و فرزندان در زندگي مشترک پدر و مادر نيستند و جداي از آنها (خصوصاً با مادر) زندگي مي‌کنند، اگر فرزند تمايل به تحصيل دارد، مادر به دلايلي تمايل يا توان تأمين هزينه‌هاي تحصيل او را ندارد و پدر، اين گونه هزينه‌ها را نمي‌پردازد. لذا، مادر از طرف فرزند، يا تحت شرايطي، خود فرزند براي دريافت هزينه‌هاي تحصيل، به طرفيت مرد اقامه دعوي نموده و هزينه‌هاي تحصيل مدرسه يا دانشگاه و خصوصاً شهريه را مطالبه مي‌نمايند. حال چه بايد کرد ،آيا منفق بايد اين‌گونه هزينه‌ها را نيز بپردازد؟به بیان دیگر، پرسش اين است که آيا اگر دانش‌آموزي نخواهد در مدارس و دبيرستآنهاي دولتي ادامه تحصيل بدهد و مايل باشد در مدارس، دبيرستان و يا دانشگاه غير رايگان تحصيل نمايد، وظيفه نفقه دهنده چيست؟ آيا او مکلف است شهريه دانشگاه يا دبيرستان يا مدرسه غيرانتفاعي را بپردازد؟ به بيان ديگر، آيا شهريه اين قبيل مؤسسات، بخشي از نفقهُ خويشان و بالاخص فرزندان است؟ به نظر مي‌رسد پاسخ مثبت نيست. زيرا، اولاً، از نظر نص قانوني، ماده۱۲۰۴ ق.م. چنين هزينه‌اي را جزء نفقه نمي‌داند. ثانياً، با تفسير اين ماده به نفع منفق‌عليه، تنها مهم‌ترين نيازهاي زندگي مانند هزينه بهداشت و درمان را مي‌توان به موارد چهارگانه مندرج در ماده مزبور افزود. ثالثاً، مدارس، دبيرستآنها و دانشگاه‌هاي دولتي فراوان و رايگاني در کشور وجود دارد، که قانون اساسي (وسائل تحصيلات عالي را در آنها) تا سرحد خودکفائي، گسترش آنها را به طور رايگان پيش‌بيني کرده است. بنابراين، چنانچه منفق‌عليه از پشتکار، استعداد و علاقه به ادامه تحصيل برخوردار است، مي‌تواند در مدارس و دانشگاه دولتي که معمولاً در سطح کشور موجود و قابل دسترسي است، استفاده نمايد و چه بسا برخي از اين افراد علاقه داشته باشند که در خارج از کشور تحصيل نمايند. بنابراين، منفق تکليفي براي اجابت خواسته آنان ندارد و به نظر نمي‌رسد که دادگاه‌هاي کيفري و حقوقي به شکايات و دادخواست‌هايي با مطالبه شهريه دانشگاه به عنوان بخشي از نفقه، رسيدگي نمايند و نفقه‌دهنده را با اين عنوان يعني ترک فعل، مجرم بشناسند يا به پرداخت مبلغ خواسته محکوم کنند.
بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد به طريق اولي، زن نيز نمي‌تواند از شوهر خود به عنوان نپرداختن شهريه دانشگاه وي شکايت کيفري نمايد و يا به خواسته پرداخت شهريه دانشگاه، عليه او اقامه دعوي نمايد. زيرا، شهريه دانشگاه و نيز شهريه مدارس و دبيرستآنهاي غيرانتفاعي در نظام حقوقي ما جزئی از نفقه محسوب نیست که نپرداختن آن، مسئوليت‌ساز باشد.

*در چه مواردی نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد؟
اگر چه قانون نفقه را حق زن می‌داند اما در مواردی این حق قانونی از زن سلب می‌شود.
ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی می‌گوید هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.طبق این ماده عدم تمکین زن مجوز همسر برای ندادن نفقه است که البته تمکین تابع عرف اقوام و نزدیکان است.
در اصطلاح حقوقی تمکین به معنای برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته‌های مشروع وی است. به عنوان مثال یکی از موارد داشتن تمکین اقامت زن در محل زندگی دائم شوهر است و زن برای دریافت نفقه باید در خانه‌ی شوهر زندگی کند.همچنین ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی می‌گوید در عقد موقت نفقه به زن تعلق نمی‌گیرد مگر این‌که در زمان عقد شرط و شوهر متعهد به پرداخت نفقه شده باشد.
*شرایط نفقه بعد از مرگ همسر یا طلاق :
بعد از مرگ همسر در مدت معینی (عده) نفقه به زنان تعلق می‌گیرد به موجب قانون اصلاحی سال ۱۳۸۱ زن در زمان عده همسر فوت شده خود می‌تواند از اموال کسانی که پرداخت نفقه بعد از مرگ مرد به عهده آنان است نفقه طلب کند اگر شوهر فوت نکرده باشد و مفقود باشد زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و حاکم شرع موظف است از اموال شوهر غایب نفقه در اختیار زوجه قرار دهد.
بر اساس ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی زنی که طلاق رجعی گرفته (طلاق که تا مدتش تمام نشده است مرد می‌تواند رجوع کند) در زمان عده‌اش مرد موظف به پرداخت نفقه است مگر آن‌که طلاق در زمانی رخ داده باشد که زن تمکین نکرده باشد اما اگر طلاق به دلیل فسخ نکاح رخ داده باشد زن تنها در صورتی که حامله باشد تا زمانی که فرزندش به دنیا بیاید حق نفقه دارد و در غیر این صورت حق دریافت آن را ندارد.طبق قانون نفقه حق زن است و هیچ چیز به جز موارد ذکر شده نمی‌تواند حق نفقه زن را ساقط کند حتی تعهد کتبی زوجه یعنی اگر زن طی تعهدی کتبی نفقه‌اش را ببخشد این حق از وی سلب نمی‌شود و در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی مرد قانون‌گذار طبق ۵ ماده قانونی می‌تواند به حبس محکوم کند.ماده ۶۴۲ قانون مدنی می‌گوید هر گاه مردی با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین پرداخت نکند یا از تادیه نفقه اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم خواهد کرد و اگر مردی محکوم به پرداخت نفقه شود اما از پرداخت آن امتناع کند و یا واقعا در فقر باشد زن می‌تواند درخواست طلاق نماید و قاضی مرد را مکلف و مجبور خواهد کرد که وی را طلاق دهد.