تمکین

تمکین در قوانین ایران و امارات تقریبا شبیه به هم هستند.تمكين و نشوز يكي از مباحث حقوق خانواده است. تمكين به معناي انجام وظايف زناشويي و نشوز مقابل آن است.
در كتب فقهي، تمكين را از وظايف زن مي دانند، و از تمكين مرد سخني به ميان نيامده است. همين طور است در قانون مدني. اما در باب نشوز، فقيهان، آن را تعميم داده و به مرد نيز نسبت داده اند. محقق در شرايع فرموده است:
«نشوز خروج از طاعت است كه گاه از مرد سر مي زند و گاه از زن».همين معنا را صاحب جواهر، به تفصل شرح كرده است.با اين وصف، از آثار حقوقي نشوز مرد به اختصار و گاه در حد يك جمله سخن گفته اند. بدين معنا كه تعريف را عام گرفته و سپس از اماره هاي نشوز زن، و آثار حقوقي آن، به تفصيل سخن گفته اند.
حقيقت آن است كه اگر زن و مرد، هر كدام در قبال ديگري وظايفي دارد و هر كدام بر ديگري حقي دارد، تمكين و نشوز عنواني عام خواهد بود كه بايد از قلمرو آن نسبت به زن و شوهر به طور مشترك بحث كرد، گرچه حقوق يكي از آنان بيشتر يا وظايفش سنگين تر باشد.
همان گونه كه زن در قبال شوهر وظايفي دارد، مرد نيز چنان است. و همان طور كه زن ممكن است تخلف ورزد مرد نيز ممكن است، قصور و تقصير داشته باشد.
در كتب فقه وظايف زن و مرد بدين شرح آمده است:
الف ـ وظايف زن
۱ـ تمكين جنسي
۲ـ عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر
ب ـ وظايف مرد
۱ـ انفاق
۲ـ پرداخت مهر
۳ـ حق قسم
۴ـ آميزش
در كتب حقوقي نيز همين موارد با اندك اختلافي آمده است و علاوه بر آن از حقوق و وظايف مشتركي چون:
۱ـ حسن معاشرت
۲ـ تشييد مباني خانواده
۳ـ معاضدت در تربيت اولاد
۴ـ وفاداري
نيز بحث شده است.
اين موارد نشان دهنده آن است كه نمي توان بحث تمكين و نشوز را در قلمرو وظايف زن منحصر كرد.
پنج. آثار حقوقي تمكين و نشوز :
براي تمكين و نشوز زن در منابع فقهي، آثاري بدين شرح (با پاره اي اختلاف نظرها) به چشم مي خورد
– زن در صورت تمكين، مستحق نفقه است و اگر ناشزه شد وظيفه انفاق از مرد برداشته مي شود.
– با نشوز زن، مرد مي تواند از مضاجعت با وي خودداري كند.
و اگر مرد نشوز كرد يعني از وظايفش سرپيچي داشت اين آثار بر آن مترتب شده است:
– زن مي تواند از تمكين خودداري كند.
– هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه مي تواند او را به شلاق تا۷۴ ضربه محكوم نمايد.
– اگر مرد از ديگر وظايفش، سر باز زد، زن مي تواند از او نزد حاكم شكايت كند و خود نمي تواند اقدامي كند.
نسبت به رابطه تمكين و نشوز با نفقه و اينكه آيا وجوب انفاق مرد با عقد نكاح حاصل مي شود و نشوز مانع آن است يا اينكه وجوب نفقه مشروط به تمكين است بايد در مبحث نفقه مورد بحث قرار گيرد.

بهرحال زن مي تواند قبل از زفاف از تسليم خود، امتناع ورزد تا مهرش را از شوهر بستاند اين رأي اتفاقي است در كشف اللثام و ديگر كتب فقهي نيز بدان تصريح شده است. خواه شوهر توانمند باشد يا ناتوان. آيا پس از زفاف نيز اين حق را دارد؟ برخي مانند شيخ مفيد و شيخ طوسي رأي مثبت دارند و برخي ديگر مخالف آن مي باشند. رأي مخالف با اصول و مباني شيعه سازگارتر است.
اين حق براي زنان در قانون مدني، ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی پذيرفته شده است:
«زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حالّ باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
از اين حق، در كتب حقوقي، به عنوان «حق امتناع زوجه»يا «حق حبس» ياد مي شود.
در قانون مدني ماده ۱۱۱۱ نيز اين مطلب آمده است:
«زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه، به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم مي كند».
– ضمانت اجرا در آثار حقوقي تمكين و نشوز
دكتر امامي در كتاب حقوق مدني پس از بحث از تكاليف زن و شوهر در خاتمه از ضمانت اجراي تكاليف زوجين سخن گفته است و خلاصه آن چنين است:
«هر يك از زوجين تكاليف خود را كه در اثر نكاح عهده دار است انجام ندهد طرف ديگر مي تواند به دادگاه رجوع نموده، درخواست اجبار ممتنع را به ايفاي آن بخواهد. نكته اي كه بايد توجه داشت آن است كه تكليف شوهر، به انفاق از اموري است كه هرگاه نتوان شوهر را اجبار به تاديه آن نمود به وسيله بازداشت اموال او و فروش آنها وصل مي گردد، مگر آنكه قادر به تاديه آن نباشد. ولي تكاليف ديگر زوجين قائم به شخص آنان و مبتني بر محبت و علاقه قلبي است كه به وسيله اجبار به ايفاي آنها مستقيم يا غير مستقيم به نتيجه منظور در بسياري از موارد نمي توان رسيد، مانند حسن معاشرت، تشييد مباني خانوادگي، اطاعت زن از شوهر و امثال آنها. در اين صورت قانون براي ضمانت اجراي تكاليف چنانكه ذيلاً ديده مي شود چاره مناسب با هر يك از آنها انديشيده است:
ـ ضمانت اجرايي تكاليف شوهر
تكاليف شوهر بر دو قسم است: يكي انفاق كه زن مي تواند چنانكه گذشت به دادگاه مراجعه و از شوهر بخواهد و دادگاه آن را از او گرفته به زن مي دهد و چنانچه نتوان شوهر را الزام به دادن نفقه نمود و يا آنكه شوهر عاجز از تاديه آن باشد زن نمي تواند به استناد ماده «۱۱۲۹» قانون مدني از دادگاه بخواهد كه شوهر را اجبار به طلاق كند تا دادگاه پس از رسيدگي شوهر را اجبار به طلاق نمايد. اما تكاليف ديگر شوهر چه نسبت به آنهايي كه با زن مشترك است از قبيل: حسن معاشرت، تشييد مباني خانواده، و چه نسبت به آنهايي كه به او اختصاص دارد مانند: قسم و نزديكي در صورت امتناع شوهر از ايفاي آن، زن مي تواند به استناد ماده «۱۱۳۰» قانون مدني درخواست اجبار شوهر را به طلاق نمايد.
ـ ضمانت اجرايي تكاليف زن.
در صورتي كه زن تمكين ننمايد يعني يكي از تكاليفي را كه در اثر زناشويي عهده دار است انجام ندهد ناشزه مي گردد.خودداري از تمكين نشانه سستي پيوند زناشويي و تزلزل اين اتحاد است و هرگاه ادامه يابد، جز طلاق درمان مؤثري براي آن وجود ندارد.
قانون مدني براي تنبيه و وادار كردن او به انجام تكاليفي كه در اثر ازدواج عهده دار است در ماده ۱۱۰۸ مقرر داشته كه: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.»
قانون، چون به طور مطلق، اجازه طلاق را به شوهر واگذار نموده، احتياج به ضمانت نداشته است. لذا هر زماني كه شوهر نتواند زن خود را به وسيله نصيحت و يا ندادن نفقه در موارد نشوز، وادار به رعايت وظايف زناشويي بنمايد، براي رهايي خود مي تواند او را طلاق دهد».در اين نوشته طولاني ضمانت اجراي حقوق زن را، شكايت از شوهر نزد حاكم و تقاضاي طلاق از دادگاه دانسته است و ضمانت اجرا در حقوق شوهر را امتناع از پرداخت نفقه و استفاده از حق طلاق كه در دست مرد است، شمرده است.
در ماده ۱۰۵ قانون تعزيرات چنين آمده است:
«هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه مي تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم نمايد.»دكتر كاتوزيان در مورد ضمانت اجراي تكليف زن گفته است:
«اين تكليف زن، چنانكه بارها اشاره شده، ضمانت اجراي مؤثر ندارد و به حسن نيت و اخلاق همسران بستگي پيدا مي كند. زني كه از شوهر خود اطاعت نكند مستحق نفقه نيست و نيز مرد مي تواند او را با اجازه دادگاه طلاق دهد، ولي به حكم دادگاه و نيروي پليس نمي توان زني را به خشرويي و اطاعت از مرد وادار كرد و به همين جهت نيز بايد بپذيرد كه اقتدار ناشي از رياست مرد تنها در خانواده اي وجود دارد كه حسن نيت و صميميت بر آن حكومت كند نه قانون.
ساليان دراز است كه دادگاهها حكم الزام به تمكين را صادر مي كنند ولي نمي توانند آن را مانند ساير احكام به موقع اجرا گذارند. زيرا چگونه ممكن است زني را به زور اجرائيه و پاسبان و ژاندارم به اطاعت از شوهر يا همبستر شدن با او مجبور كرد؟ متهورانه ترين كاري كه مأمور اجرا مي تواند انجام دهد اين است كه زن را به زور به خانه شوهر بازگرداند. ولي، آيا ممكن است زني را بدينسان در خانه شوهر زنداني كرد؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره براي بازگرداندن او به دادگاه رفت؟
پس، ناچار دعواي تمكين بي نتيجه مي ماند و تنها اثر حقوقي مهم آن محروم ساختن زن از گرفتن نفقه است.
بدين ترتيب، بايد اعتراف كرد كه چهره اخلاقي اين تكليف بيش از وصف حقوقي آن است. خودداري از تمكين نشانه سستي پيوند زناشويي و تزلزل اين اتحاد است و، هرگاه ادامه يابد، جز طلاق درمان مؤثري براي آن وجود ندارد.»
– جمع بندي
آنچه در اين مقاله، به عنوان مطالب مهم و قابل تأمل از آن ياد كرديم، به اختصار، چنين است:
۱ـ تمكين و نشوز، متفرع بر مسأله سرپرستي خانواده و حقوق و وظايف متقابل زوجين است. دايره تمكين و نشوز آن به دو موضوع بستگي دارد. به هر ميزان كه بر عهده زن و شوهر تكليف گذاشته شود، تمكين و نشوز، سعه و ضيق پيدا خواهد كرد. همچنين رابطه اي وثيق با دايره سرپرستي خانواده و اختيارات سرپرست دارد. بر اين اساس، تعيين دقيق حد و مرز آن دو موضوع، در روشن شدن اين مبحث مؤثر است.
۲ـ نشوز معنايي عام دارد كه بر دو مصداق تطبيق مي كند. هر يك از آنها احكام شرعي و حقوقي خاص دارد. نبايد ميان آن دو مصداق و احكام آنها خلط شود. نشوز در دو آيه قرآن بر يك مصداق منطبق نيست. سوءبرداشت برخي مفسران و فقيهان در اينجا گوشزد شده است.
۳ـ تمكين و نشوز بحثي عام است و نبايد تنها در ناحيه زن مورد توجه فقيه و حقوقدان باشد. مع الاسف از تمكين مردان در فقه و حقوق سخن نرفته، و نشوز مردان نيز با اشاره مورد نظر فقيهان قرار گرفته است. با توجه به معنا و آثار حقوقي تمكين و نشوز اين بحث كاملاً دو جانبه است، و هر دو ناحيه آن بايد مورد بررسي قرار گيرد.
۴ـ برخي آثار نشوز، مثل امتناع طرف مقابل از اداي تكليف، به طور خاص مورد نظر فقيهان گرفته است، با اينكه دليلي بر اين اختصاص نيست. همان گونه كه اين اثر در باب مردان جريان دارد.