مهریه – امارات

مهریه در قانون امارات هم مانند قوانین ایران به عنوان حقی برای زوجه شناخته شده که با توافق طرفین تعیین و بر ذمه زوج است که در صورت مطالبه زوجه پرداخت کند. در امارات ، مهریه به صورتی که در ایران مرسوم است تعیین نمی شود و معمولا آنرا در دو قسمت مهریه مقدم ( که در همان ابتدا پرداخت می شود ) و مهریه موخر ( که معمولا تعیین و در صورت تمایل زوج و یا حدوث اختلاف به حکم قانون پرداخت می شود ) می توان تقسیم بندی کرد. یحتمل در ایران هم در قدیم آنچه به عنوان شیر بها تعیین می کردند مشابه این نوع از مهریه بوده است.در برخی مناطق ایران  بین خانواده‌ها، مرسوم است که هنگام خواستگاری و ازدواج، شوهر، علاوه بر مهریه‌ای که براى زن معین شده، موظف به پرداخت مالى براى والدین زن می‌شود، که آن را « شیر بها » می‌گویند.گفتنی است وجود این امر در ازدواج، ناشی از دلیلی شرعی نبوده و نمی‌توان شوهر را ملزم به پرداخت آن کرد. اما چنانچه این مسئله با رضایت طرفین بوده و یا در قالب شرط ضمن عقد مطرح شود، اشکالی ندارد.بهر حال مهریه در امارات در این دو حالت مقدم و موخر مورد قبول است و محاکم در صورت وقوع اختلاف حکم به الزام زوج به پرداخت مهریه می دهند.

احكام القانون الاتحادي رقم (۲۱) لسنة ۱۹۹۷ بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه و تعدیلاتی که بعدا معمول شد برای مهریه مقدم و موخر سقف تعیین کرد. در همین رابطه به اظهار نظر قضایی یکی از قضات توجه کنید :

اكد المستشار الدكتور حسن الحمادي القاضي بمحكمة استئناف أبوظبي الاتحادية عضو لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد أن قانون تحديد المهور المعمول به في الدولة ينطبق فقط على المواطنين وللمأذونين الشرعيين الحق في كتابة المهر الذي يحدده غير المواطنين عند إبرام عقود الزواج الخاصة بهم وحذر من التحايل على القانون بشروط يقصد بها عدم التسوية بالهبات بين النساء (الزوجات) والأبناء.

همچنین :

وأشار إلى أن قانون الإمارات حدد إجمالي المهر للمواطنين بـ ۵۰ ألف درهم (مقدم ومؤخر) ولا يجوز تجاوزه عند عقد القران موضحاً أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بصدد إعداد ۵ لوائح لتفسير قانون الأحوال الشخصية الجديد تشتمل على لائحة للمأذونين و أخرى للجان التوجيه الأسري ولائحة للمحكمين بالأحوال الشخصية ورابعة لإجراءات تسليم المحضونين ولائحة خامسة للاشهادات.

و فی هذا الشأن صدر أول قانون اتحادي رقم (۱۲) لسنة ۱۹۷۳، والذي نصّ على: ألا يزيد المقدم على ۴ آلاف، والمؤخر على ۶ آلاف، أي لا يزيد المهر في مجموعه على ۱۰ آلاف درهم. ثم صدر القانون الاتحادي رقم (۲۱) لسنة ۱۹۹۷ ليلغي القانون الأول، وليتلاءم والوضع الحالي الذي نشهده اليوم، فنصت المادة الأولى منه على ألا يزيد المقدم على ۲۰ ألفًا، وألا يتجاوز المؤخر ۳۰ ألفًا، أي لا يزيد المهر في مجموعه على ۵۰ ألف درهم.

 

ولم يكتفِ القانون بالتصدي لظاهرة غلاء المهور، بل وتدخل أيضاً ليضع حداً لتكاليف الزواج التي بالغ الكثيرون فيها، فنصت المادة (۳) من القانون ذاته على أنه: «۱-لايجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط. ۲- لا يجوز أن ينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الإبل».

وربما الأمر الذي غفل عنه معظم الناس، هو الجزاء الذي يفرضه القانون على من يخالفه في هذا الشأن، والذي يتمثل فيما يأتي:

۱- الحرمان من أي مطالبة قضائية بما يتجاوز المبلغ المحدد للمهر، فعلى سبيل المثال لو طلب والد العروس مبلغ ۱۰۰ ألف درهم كمؤخر وحدث الطلاق، فإنه لا يحق له المطالبة بأكثر من ۳۰ ألف درهم فقط.

۲- الحرمان من منحة الزواج التي يقدمها صندوق الزواج، فالدولة تدعم أبناءها المواطنين بمنحهم مبلغ (۷۰ ألف درهم)، ويحرم من ذلك كل من يتجاوز الحد الأعلى للمهر.