دادخواست حقوقی

در پرونده های موضوع چک بلامحل ، طرح شکایت کیفری از طرف شاکی صرفا باعث تحت تعقیب قرار گرفتن متهم باتهام صدور چک بلامحل میگرددد و بعد از صدور حکم دادگاه ، متهم فقط ملزم به تحمل کیفر تعیینی است و دادگاه در رابطه با موضوع مبلغ چک وارد رسیدگی نمیشود مگر اینکه شاکی اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک را نموده باشد. علت این امر این است که موضوع صدور چک بلامحل یک اتهام کیفری است که جنبه عمومی دارد و قانونگذار به سبب امنیت اقتصادی جامعه مرتکب آنرا تحت تعقیب و مجازات قرار میدهد.در رابطه با مطالبه وجه چک میتوان از طریق طرح دعوی مطالبه بموجب دادخواست اقدام کرد و یا از طریق مراجع ثبتی در این مورد اقدام کرد.

اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت :

طبق قانون صدور چک ، چک های صادره در عهده بانک ها در حکم سند لازم الاجرا می باشند و دارنده چک می تواند در صورت عدم پرداخت وجه چک ، از طریق دوایر اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب را نماید . برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید . اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می نماید که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک ، از طرف بانک گواهی شده باشد . پس از تحویل کپی مصدق مدارک مذکور به همراه تقاضانامه تکمیل شده صدور اجرائیه چک و پرداخت هزینه اجرا به صندوق ثبت ، رسید درخواست صدور اجرائیه از مسئولین اجرا دریافت و پس از صدور اجرائیه ، متصدی ابلاغ ، اجرائیه را برابر قانون به بدهکار ابلاغ و اگر ظرف مهلت مقرر قانونی بدهکار اقدامی جهت پرداخت وجه ننماید ، تقاضا کننده اجرائیه برای وصول طلب خود حسب قانون با تقدیم درخواست و معرفی اموال بدهکار ، از رئیس دایره اجرای ثبت تقاضای توقیف اموال بدهکار اعم از منقول یا غیر منقول را خواهد نمود. لازم به ذکر است صدور اجرائیه چک فقط علیه صادر کننده امکانپذیر می باشد.

وصول چک از طریق اجرای ثبت اسناد نسبت به مراجعه به محاکم دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است :
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک گواهی شده باشد . این در حالی است که تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء از مسائل فنی قضائی است و تفویض آن به متصدیان بانک با اصول کلی قانون موافق نمی باشد و چه بسا موجب تضعیع حقوق دارنده چک گردد . همچنین لازم به ذکر است که دوایر اجرای ثبت قادر به صدور حکم جلب و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی باشند .
تنها مزیت اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت این است که دارنده از طی مراحل دادرسی در دادگاه و صدور اجرائیه پس از قطعی شدن حکم ، معاف می گردد .

اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست :

در این روش دارنده چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده و ظهرنویسان و ضامنین با جمع شرایطی ، در اعمال ماده ۲۴۹ قانون تجارت ، اقامه دعوی نماید همچنین دارنده چک با عمل به مواردی می تواند بدون پرداخت خسارت احتمالی توقیف اموال بدهکار را از دادگاه تقاضا نماید . این شرایط عبارتند از :
1) اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف مدت ۱۵ روز (اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد) یا ۴۵روز ( اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد) و ۴ ماه (در مورد چکهایی که در خارج از ایران صادر شده و باید در ایران پرداخت شود) از تاریخ صدور چک در اجرای مواد۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت .
2) اقامه دعوی ظرف یکسال (تأدیه در ایران) یا دوسال (تأدیه خارج از ایران) از تارخ اخذ گواهی عدم پرداخت چک حسب مورد مستند به مواد ۲۸۶ ، ۲۸۷ و ۳۱۴ قانون تجارت .
نکته : لازم به ذکر است که ضامن فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است . نکته : در خصوص چک های صادره از جانب اشخاص حقوقی و شرکت ها ، چون تصمیمات شرکت توسط اشخاص حقیقی اتخاذ می شود و معمولاً چک شرکت توسط مدیر عامل و رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با دو امضاء صادر می شود ، صادرکنندگان چک و صاحب حساب (شرکت) بطور تضامنی مسئولیت پرداخت وجه چک را دارند . بدین مفهوم که دارنده چک می تواند وجه مندرج در چک را هم از اموال صادرکنندگان و هم از اموال شرکت تأمین و مطالبه نماید و از طرفی صادرکنندگان چک علاوه بر مسئولیت مدنی با جمع بودن شرایط ذکر شده ، مسئولیت کیفری هم دارند و قابل تعقیب و مجازات هستند ، مگر اینکه ثابت نمایند عدم پرداخت وجه مستند به عمل آنها نبوده است که در این صورت شخص یا اشخاصی که موجب عدم پرداخت وجه چک شده اند ، تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند .