قانون چک امارات

قوانین چک در کشورها توسط قانونگذاران با در نظر گرفتن ایتمهای مختلف بعد از طی مراحل قانونی بتصویب می رسد و بر این اساس است که معمولا در حال تغییرات کلی و یا جزیی هستند. عموم اشخاص در عملیات اقتصادی روزمره بایستی از این قوانین اطلاع داشته باشند . مقررات قانون چک در امارات با همین مقررات در قانون چک ایران متفاوت است. قوانین مربوط به چک در قانون امارات در قانون العقوبات الاماراتی رقم ۳ لسنه ۱۹۸۷ م وفقا التعدیلات بالقانون رقم ۳۴ لسنه ۲۰۰۵ و بالقانون رقم ۳۴ لسنه ۲۰۰۵ و بالقانون رقم ۵۲ لسنه ۲۰۰۶ م ذکر شده است.

تعريف الشيك وأهميته، والفرق بين الشيك المستحق السداد وشيك الضمان.

ان الشيك هو أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ، وهو من الأوراق التجارية ويغني عن استعمال النقود في المعاملات التجارية كما انّه يحتل المرتبة الأولى في المعاملات التجارية باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود. ونظراً لكثرة التعامل بالشيك في المعاملات التجارية والالتزامات المالية وإمكانية عقد صفقات كبيرة دون الحاجة إلى نقل الأموال، ونظراً لأهمية الشيك وخطورته، أفردت كل التشريعات في العالم قوانين لحماية الشيك ومعاقبة مرتكبي جرائم الشيك.
وقد تضمّن قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة “جريمة الشيك” وذلك في المادة (401) ، من القانون رقم 3 لسنة 1987 المعدّلة بموجب القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 والتي تنصّ على ما يلي: “يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمّد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلّمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب. وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه”. ولبيان كيفية وقوع جريمة إعطاء الشيك المعاقب عليها بموجب القانون، يتعيّن بيان أركان الجريمة التي تنقسم إلى ركنين :ركن مادي و رکن معنوی

يتوفر الركن المادي من خلال أربع صور ، هي:

- إصدار الساحب شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب؛
- أو متى كان الرصيد أقل من قيمة الشيك؛
- أو صدور أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع؛
- أو تحرير الشيك بسوء نية على نحو يمنع صرفه.
أما الركن المعنوي في جريمة الشيك كما يتطلب القانون توفره الى جانب الركن المادي، فهو من الجرائم العمدية التي تتطلب سوء القصد، وغالباً ما يكون متوافر إذا ما توافر الركن المادي باعتبارالشيك أداة وفاء واجبة الأداء بمجرد الاطلاع ، وهو علم مصدّر الشيك أن الشيك لا يقابله رصيد أو غير قابل للصرف. امارات میتوان گفت که در قسمت جزایی این قوانین بکلی با یکدیگر متفاوت هستند.از نظر جنبه جزایی که در واقع بنوعی جنبه غالب هم تلقی میشوند شما در صورت صدور چک بلامحل در امارات هیچگونه ادعایی از قبیل سفید امضاء بودن و یا وعده دار بودن و یا مشروط بودن چک نمیتوانید مطرح کنید و فی الواقع قانونگذار اماراتی با تصویب قانون چک فرض را بر کیفری بودن صدور چک بلامحل گداشته است در حالیکه باستناد قانون صدور چک ایران بسیاری از چکهایی که روزمره صادر میشوند دارای وصف حقوقی هستند که از آنجمله هستند جکهایی که به صورت سفید امضاء و مشروط و وعده دار صادر میگردند.پس توجه فرمایید که در موقع صدور چک به عقوبت بلامحل بودن آن عنایت کنید.محدودیت هایی هم که از طرف بانکهای امارات برای اشخاصیکه چک بلا محل صادر نموده اند اعمال میشود بسیار قاطعانه است.در قسمت بعدی متن قانون چک امارات ذکر میگردد.