قانون چک ایران

قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 و اصلاحیه مورخ 1372/8/11

ماده ۱ :ماده یک: انواع چک عبارت است از:
1- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2- چک تاییده شده، چکی است که اشخاص عهده بانکهـا، بـه حـساب جـاری خـود صـادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
3- چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مـشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
4- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب بانـک یـا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

ماده ۲:چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایـران در داخـل کـشور دایـر شـده یـا مـی شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا اسـت و دارنـده چـک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبـودن محـل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یـا باقیمانـده آن را از صـادر کننـده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مـذکور در مـاده 3 و یـا گـواهی نامه مندرج در ماده 3 و یا گواهی نامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تـسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یـا بـه نـام او پـشت نویـسی شده یا حامل چک در مورد چکهای در وجه حامل یا قائم مقام قانونی آنان. قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1375/2/12 مجلس شورای اسلامی ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صـدور چـک مصوب 1375/2/12 مجلس شورای اسلامی الحاق می گردد. تبصره- دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیـه خـسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خـود از ناحیـه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمایـد، در صورتی که دارنده چـک جبـران خـسارت و هزینـه هـای مزبـور را پـس از صـدور حکـم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید. مصوبه فوق که مورد تعارض میان مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته بود، در اجـرای اصـل یکصد و دوازده قانون اساسی در جلسه روز شنبه مورخ دهـم خردادمـاه یکهـزار و سیـصد و هفتاد و شش مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح شد و عینا به تصویب رسید.
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صـدور چـک مـصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظـام روزنامـه رسـمی شـماره 15716 مـورخ 1377/11/17 موضوع استفسار: آیا مراد از خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده )2( قانون اصلاح مـوادی از قانون صدور چک مصوبه 1376/3/10، کلیـه خـسارات و هزینـه هـای لازم از قبیـل هزینـه دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تادیه و امثال آن مـی باشـد؟ در این صورت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یـا مبنـای آن عـرف مـی باشـد کـه قاضی به استناد نظر به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده: منظور از عبارت "کلیه خسارات و هزینه های وارد شـده ..." مـذکور در تبـصره الحاقی به ماده ۲قانون اصلاح موادی از قـانون صـدور چـک مـصوب 1376/3/10 مجمـع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنـای نـرخ تـورم از تـاریخ چـک تـا زمـان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حـق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است. تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بیست و یکم آذرماه یکهـزارسیـصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب رسیده است.
ماده ۳ :صادر کننده چک باید در تاریخ صدور و معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محـل )نقـد یـا اعتبار قابل استفاده( داشته باشد و نباید تمام یا قـسمتی از وجهـی را کـه بـه اعتبـار آن چـک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهـد و نیـز مطابقت امضا یا قلـم خـوردگی در مـتن چـک یـا اخـتلاف در منـدرجات چـک و امثـال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشـد، بانـک بـه آن شـرط ترتیـب اثـر نخواهد داد.
ماده ۴ :هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در مـاده 2 پرداخـت نگـردد بانـک مکلـف اسـت در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامـل صـادر کننـده در آن ذکـر شـده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نمـوده و بـه دارنـده چـک تسلیم نماید. در برگ مذبور باید مطابقت امضا صادر کننده با نمونـه امـضای موجـود در بانـک )در حـدود عرف بانکداری( و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فورا نسخه دوم این بـرگ را بـه آخـرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵ :در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چـک نـزد بانـک کمتـر از مبلـغ چـک باشـد بـه تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنـده چـک بپـردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامـه مـشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید. چـک مزبـور نـسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بـی محـل محـسوب و گواهینامـه بانـک در ایـن مـورد بـرای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را بـرای صـاحب حـساب ارسال نماید.
ماده ۶ :بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند. ماده ۷ :هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیری از شش مـاه تـا دو سـال و حسب مورد پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمـام وجـه چـک یـا یـک چهـارم کـسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.
ماده ۸: چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهای به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ماده ۹: درصورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا بـه دارنـده آن پرداخته یا با موافقت شـاکی خـصوصی ترتیبـی بـرای پرداخـت آن داده باشـد، یـا موجبـات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چـک حـساب صـادر کننـده را مـسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰: هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صـدور چـک نمایـد عمـل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در بنده 7 محکوم خواهـد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
ماده ۱۱:جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیـست و در صـورتی کـه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظـرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخـت شـکایت ننمایـد دیگـر حـق شـکایت کیفـری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک بـا ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیـده حـق شـکایت کیفـری نخواهـد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چـک بخـواد چـک را بـه وسـیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بـی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور درظهرچکقیدنمایدودراینصورتبانکاعلامیهمذکوردرماده3و4رابهنامصـاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره :هر گاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت بـه چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ :هر گاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خـسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخـت کنـد، موجبـات پرداخـت وجـه چـک و خـسارات مذکور از قرار صدی دوازده در سـال ازتـارخی ارائـه چـک بـه بانـک را فـراهم کنـد یـا درصندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قـرار موقـوفی تعقیـب صـادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سـایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هر گاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه به ترتیب فـوق موجبات پرداخت وجه چک و خـسارات تـاخیر تادیـه و سـایر خـسارات منـدرج در حکـم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می شـود و محکـوم علیـه فقـط ملـزم بـه پرداخـت مبلغـی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان بـه نفـع دولـت وصول خواهد شد.
ماده ۱۳ :صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط، و عده دار یا سفید امضا ممنوع اسـت. صادر کننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجـازات حـبس از شـش مـاه تـا 2 سال و یا جزای نقدی از یک صد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴ :صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها به تصریح به این که چک مفقود یا سـرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیـده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهـد. بانـک پـس از احـراز هویـت دستور دهنده از پرداخت وجـه آن خـودداری خواهـد کـرد و در صـورت ارائـه چـک بانـک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چک می توانند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگـاه خـلاف ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده عـلاوه بـر مجـازات مقـرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ :ذینفعدرمورداینمادهکسیاستکهچکبهناماوصادریاظهرنویسیشدهیاچکبـهاو واگذار گردیده باشد )یا چک در وجه حامله به او واگذار گردیده.( در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد بانک مکلف است وجه چـک را تـا تعیـین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ :دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را بـه مراجـع قـضائی تـسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجـه آن را پرداخت کند.
تبصره ۳ :پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمـود مگـر آنکـه بانـک صـادر کننده ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قـضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵ :دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیـان خـود را در دادگـاه کیفـری مرجـع رسـیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶ :رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چـک در دادسـرا و دادگـاه تـا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷ :وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شـاکی از شـکایت اسـت مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸ :در صورتی که وجه چک در بانـک تـامین نـشده باشـد، مرجـع رسـیدگی مکلـف اسـت وجـه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی)که تا تعیین تکلیف نهائی معتبر باشد( معادل وجـه چـک یـا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادر کننده چک متعـدد باشند مرجع تعقیب می تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را بـه میـزان مـسئولیت هر یک از انان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت بطور تساوی تقسیم نماید. در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجـه الـضمان یـا ضـمانتنامه بـانکی داده باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذکور در ماده ۱۴ نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک در بانک تـامین نـشده باشد تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادر کننده چک یا ذینفع به دسـت نیامده مرجع رسیدگی تامین فوق را اخذ خواهد کرد. همچنین در صورتی کـه مـتهم بـرای پرداخـت وجـه چـک درخواسـت مهلـت نمایـد، مرجـع رسیدگی در صورت اقتضا می تواند با اخذ تامین مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تامین مزبور به وجه الـضمان تبدیل خواهد شد.
تبصره :در صورت که وجه الضمان یا ضـمانت نامـه مـذکور در ایـن مـاده تودیـع شـده باشـد تـامین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجـه الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.
ماده ۱۹ :در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعـم از شـخص حقیقـی یـا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متـضامنا مـسئول پرداخـت وجـه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیـه هـر دو صـادر مـی شـود. بـه علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر ایـن کـه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او اسـت که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده ۲۰ : مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خـود بـاقی است.
ماده ۲۱ :بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنهـا حـساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مـورد بـا توجـه بـه شـرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقـرر در مـاده ۹ قـانون رسـیدگی بـه تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و مـنظم ضـبط و نگهـداری نمایـد و فهرسـت اسامی این اشخصا را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.
تبصره ۲ ضوابط و مقررات مربوط به محرومیـت اشـخاص از افتتـاح حـساب جـاری و نحـوه پاسـخ بـه استعلامات بانکها به موجب آئین نامه ای خواهد بود که ظـرف مـدت سـه مـاه توسـط بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد.
ماده ۲۲: در صورتی که به متهم دسترسی حاصـل نـشود آخـرین نـشانی مـتهم در بانـک محـال علیـه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می ایـد مگـر آن که متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آئـین دادرسـی کیفـری نـشانی دیگـری تعیین کرده باشد.
هر گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یـا چنـین محلـی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شـود و رسـیدگی بـدون لـزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. ماده ۲۲ قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می شود.