دعاوی املاک. تحکیم

از جمله شروط اساسی که درتنظیم قراردادهای منعقده ما بین اشخاص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) می بایستی مورد لحاظ قرار گیرد تعیین مرجع حل اختلاف در صورت بروز اختلافات احتمالی است . معمولا مرجع قانونی رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادها محاکم صالح قانونی هستند ولی طرفین قرارداد نیز می توانند مرجع رسیدگی به اختلافات شان را حکم یا داورمشخص تعیین کنندکه در این حالت در صورت وقوع هر گونه اختلاف مورد به داور تعیینی ارجاع و داور مذکور با درنظرداشتن کلیه شرایطی که برای رسیدگی او تعریف شده به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر می کند . در این موارد نظریه حکم برای طرفین لازم الاجر است وآنها نمی توانند از رأی داوری عدول کنند. در دعاوی املاک هم بعضاً مشاهده می شود که فروشندگان ( شرکت های سازنده املاک ) برای رسیدگی به اختلافات احتمالی ما بین خود و خریدار، مورد را به داوری ارجاع داده اند . در چنین حالتی با وقوع اختلاف ، برای رسیدگی به موضوع بایستی طرفین تابع نظر داوری باشند. در امارات ( مرکز تحکیم الدولی ) در صورتی که آن مرکز بعنوان داور طرفین تعیین شده باشد اقدام به رسیدگی می نماید . در این حالت بعد از ثبت پرونده ، هر یک از طرفین دعوی یک داور یا حکم را بر اساس شرایط تعیین شده معین ومعرفی می کنند تا رسیدگی بر مبنای نظریه داوران طرفین با انضمام نظر داورعضو مرجع رسیدگی کننده بعد از تشکیل جلسات رسیدگی در قالب ( رأی داوری ) به طرفین اعلام و بعد از تایید محکمه اجرا می شود . در پرونده های املاک چنانچه شرط ارجاع مورد اختلاف به داوری توافق شود ، این امر مستلزم پرداخت هزینه بیشتر برای تقاضا کننده رسیدگی است چرا که هزینه رسیدگی در این موارد قانونا به عهده طرفین بالمناصفه است اما چنانچه یکی از طرفین از پرداخت آن هزینه خودداری کردند ، تقاضا کننده بایستی هم هزینه خودش و هم هزینه طرف مقابل را بپردازد تا امکان رسیدگی مهیا شود و اگر چه با صدور حکم به نفع تقاضا کننده ، طرف مقابل ( در صورت محکومیت ) بایستی نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های پرداختی توسط طرف تقاضا کننده اقدام نماید ولی این تحمیل فشار مالی خصوصا” با وضعیت نرخ ارزهای داخلی و خارجی یقینا مورد پسند موکل نیست و بر این اساس چون امروزه با توجه به اینکه معمولا متخلف از قرارداد به نفعش نیست که رسیدگی قانونی شروع و ادامه پیدا کند و از پرداخت سهم هزینه خود به مرجع داوری برای اطاله دادرسی خودداری می کند لذا توصیه میگردد که از قبول تعیین چنین شرطی در قراردادها خودداری کنید و قضاوت در مواقع اختلاف را به محاکم صالح قضایی واگذار کنید مگر اینکه طرف قرارداد شما اشخاصی باشند که شما به آنها اعتماد دارید و یقین دارید در صورت وقوع احتمالی ، در تعیین داور جهت حل مشکل بوجود آمده همکاریهای لازم را معمول می دارند . برای اطلاع شما از قوانین داوری ( تحکیم ) در ایران و امارات متحده عربی ، قانون داوری ایران و قانون تحکیم امارات در بخش قوانین ذکر شده و شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به آنها مراجعه نمایید .