قوانین مصوبات و آیین نامه های مربوط به گذرنامه

قوانین مصوبات و آیین نامه های مربوط به گذرنامه

قانون گذرنامه

 

‌مصوب ۱۳۵۱٫۱۲٫۱۰

 

‌فصل اول – كليات

 

ماده ۱ – گذرنامه سندي است كه از طرف مأموران صلاحيتدار دولت مذكور در اين قانون براي مسافرت اتباع ايران به خارج و يا اقامت‌در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران داده مي‌شود.

 

‌ماده ۲ – اتباع ايران براي خروج از كشور و يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران بايد تحصيل گذرنامه نمايند. صدور گذرنامه منوط به‌ارائه اسنادي است كه هويت و تابعيت ايراني تقاضاكننده را ثابت نمايد. اسناد مزبور به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

 

‌ماده ۳ – خروج از كشور بدون ارائه گذرنامه يا مدارك مسافرت مذكور در اين قانون ممنوع است.

 

‌ماده ۴ – ورود به كشور و يا خروج از آن فقط از نقاطي كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين و آگهي خواهد شد مجاز است.

 

‌ماده ۵ – بازرسي گذرنامه و مدارك مسافرت و رسيدگي به آنها در مرز با شهرباني كل كشور و در نقاطي كه شهرباني نباشد به عهده ژاندارمري ‌كشور است.

 

‌مأموران مربوط مكلفند از ورود افرادي كه فاقد گذرنامه يا مدارك لازم براي ورود به ايران باشند جلوگيري نمايند.

 

تبصره – در مواردي كه افرادي فاقد گذرنامه و يا مدارك مسافرت براي مراجعه به ايران باشند در صورتي كه تابعيت ايراني و يا ايراني بودن آنان محرز‌شود با رعايت ماده ۲۰ اين قانون مكلفند برگ بازگشت به ايران را از مأموريت‌هاي سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارجه دريافت نمايند.‌ضوابط تشخيص و ايراني بودن اين قبيل اشخاص به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

 

‌ماده ۶ – برگ مسافرت موضوع ماده ۹ و همچنين برگ بازگشت موضوع ماده ۲۰ و پروانه‌هاي گذر موضوع مواد ۲۹ و ۳۰ از نظر اين قانون در حكم‌گذرنامه است.

 

‌فصل دوم – انواع گذرنامه

 

‌ماده ۷ – گذرنامه بر سه قسم است:

 

‌الف – گذرنامه سياسي.

 

ب – گذرنامه خدمت (‌اعم از فردي يا جمعي).

 

ج – گذرنامه عادي (‌اعم از فردي يا جمعي).

 

تبصره – مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شكل و قطع و تعداد اوراق و نظاير آن و همچنين سازمان تهيه‌كننده آنها به موجب آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد.

 

‌ماده ۸ – از تاريخ تصويب اين قانون گذرنامه‌هاي تحصيلي به تدريج به گذرنامه‌هاي عادي تبديل خواهد شد.

 

‌ماده ۹ – وزارت امور خارجه مي‌تواند در موارد لزوم با موافقت وزير امور خارجه براي كساني كه به مأموريتهاي خاص اعزام مي‌شوند به جاي‌گذرنامه برگ مسافرت انفرادي و يا دسته‌جمعي صادر نمايد. مشخصات برگهاي مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين خواهد شد.

 

‌فصل سوم – گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت

 

ماده ۱۰ – براي شخصيت‌هاي زير گذرنامه سياسي صادر مي‌شود

 

۱رهبر

 

۲رييس جمهور

 

۳رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس قوه قضاييه، معاون اول رييس جمهور، اعضاي شوراي نگهبان، توليت‌آستان قدس رضوي، وزراء دولت جمهوري اسلامي ايران و معاونان رييس جمهور.

 

۴نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي عالي امنيت ملي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و‌اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

 

۵رييس ديوانعالي كشور، دادستان كل كشور، رييس ديوان عدالت اداري، رييس و دادستان ديوان محاسبات، معاونان رييس قوه قضاييه، رييس‌سازمان بازرسي كل كشور، رييس دفتر مقام معظم رهبري، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

 

۶رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و جانشينان ايشان،‌فرماندهان نيروهاي سه‌گانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،‌فرماندهان حفاظت اطلاعات نيروهاي ياد شده.

 

۷نمايندگان مستقيم مقام معظم رهبري با معرفي رييس دفتر ايشان، نمايندگان ويژه رييس جمهور يا معاون اول رييس جمهور به معرفي دفتر ايشان،‌نمايندگان ويژه هيأت وزيران جهت ماموريتهاي خاص به معرفي دفتر هيأت دولت و روساي دفاتر روساي قواي سه‌گانه و مجمع تشخيص مصلحت‌نظام.

 

۸روساي بنياد مستضعفان و جانبازان، سازمان تبليغات اسلامي، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته ملي‌المپيك جمهوري اسلامي ايران و استانداران كشور و شهردار تهران.

 

۹روساي جمهور سابق، نخست‌وزيران سابق، معاونان اول سابق رييس جمهور، روساي سابق مجلس شوراي اسلامي، روساي سابق قوه قضاييه،‌اعضاي سابق شوراي عالي قضايي با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه.

 

۱۰مشاوران مقام معظم رهبري و معاونان دفتر معظم‌له با معرفي رييس دفتر ايشان، معاونان و مشاوران رييس جمهوري، معاونان معاون اول رييس‌جمهور، دبير شورايعالي امنيت ملي و روسا و دبيران كميته‌هاي شوراي مزبور، معاونان وزراء، روساي دفاتر تخصصي تحت سرپرستي بلافصل رييس‌جمهور.

 

۱۱شخصيتهاي عالي‌مقام علمي، ديني، فرهنگي و روساي فرهنگستانها با موافقت رييس جمهور.

 

۱۲روساي ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و ساير مقامات مندرج در جزء ۵ و اعضاي شوراي عالي قضايي، وزراء و نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي و مجلس خبرگان و معاونان رياست جمهوري و رييس قوه قضاييه كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عهده‌دار مناصب فوق بوده‌اند و روساي‌سابق نمايندگيهاي سياسي و كنسولي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه.

 

۱۳سفرا، مديران كل و معاونان آنان و روساي ادارات وزارت امور خارجه، ماموران ثابت سياسي و كنسولي.

 

۱۴ماموران رمز و مخابرات و كساني كه به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران مقامي را در مؤسسات و نهادهاي بين‌المللي عهده‌دار مي‌شوند،‌پيكهاي سياسي و كساني كه به ماموريت موقت سياسي و كنسولي اعزام مي‌شوند با موافقت وزير امور خارجه.

 

۱۵رييس، معاونان و مديران كل منطقه‌اي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، رايزنان و وابستگان فرهنگي كه در پوشش كادر وزارت امور خارجه به‌خارج از كشور اعزام مي‌شوند.

 

۱۶مديران كل مدارس خارج از كشور و دفتر همكاريهاي علمي و بين‌المللي و سرپرستي‌هاي مدارس خارج از كشور به پيشنهاد وزير آموزش و‌پرورش.

 

۱۷در غير از موارد ياد شده در بالا براي انجام ماموريتهاي خاص سياسي حسب ضرورت، با تشخيص وزير امور خارجه.

 

تبصره ۱- همسران مشمولین بندهای ۱و۲و۳ این ماده می توانند از گذرنامه های سیاسی جداگانه استفاده نمایند.

 

تبصره ۲- نام همسران افراد موصوف در بندهای ۴ الی ۱۴ این ماده در صورتی که همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضای دارنده گذرنامه در گذرنامه سیاسی ثبت و ازهمان گذرنامه استفاده خواهند نمود و تفکیک گذرنامه و صدور گذرنامه سیاسی جهت آنان با موافقت وزیر امورخارجه امکان پذیر خواهد بود.

 

‌تبصره ۳ – نام فرزندان ذكور كمتر از (۱۸) سال مشمولين اين ماده و فرزندان اناث آنان تا هنگام ازدواج درصورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند، به‌تقاضاي دارنده در گذرنامه سياسي ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند نمود و درصورت نياز به تفكيك پس از استعلام از وزارت امور خارجه و‌درصورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آنها گذرنامه خدمت يا عادي صادر خواهد شد.

 

‌تبصره ۴ – همطرازان مقامات مندرج در اين ماده (‌برطبق قانون نظام هماهنگ پرداخت) اعم از شاغل و سابق با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوطه از‌گذرنامه سياسي استفاده خواهند نمود.

 

‌ماده ۱۱ – براي اشخاص زير گذرنامه خدمت صادر مي‌گردد:

 

۱اشخاصي كه به عنوان همراه با رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري به خارج از كشور مسافرت مي‌نمايند.

 

‌بند ۲ – اشخاصي كه به‌عنوان همراه درارتباط با ماموريت با رياست جمهور يا معاون اول رييس جمهور به خارج از كشور مسافرت مي‌نمايند با معرفي‌مقام مربوط.

 

‌بند ۳ – اشخاصي كه به موجب تصويبنامه هيأت وزيران براي انجام ماموريت به خارج از كشور اعزام مي‌شوند با معرفي دفتر هيئت دولت.

 

۴كارمندان وزارتخانه‌ها و سازمانها و ارگانهاي وابسته به دولت و ارگانهاي نظامي كه به خارج از كشور اعزام مي‌گردند با معرفي وزير مربوطه و ذكر‌علت مأموريت.

 

۵مأموران اداري و فني وزارت امور خارجه و همسران آنها با موافقت وزير امور خارجه.

 

‌تبصره ۱ – نام همسر و فرزندان كمتر از ۱۸ سال مشمولين اين ماده در صورتي كه همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضاي دارنده گذرنامه خدمت در همان‌گذرنامه ثبت مي‌شود.

 

‌تبصره ۲ – نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج نمي‌توانند براي همسر و فرزندان همراه، گذرنامه خدمت جداگانه صادر نمايند ولي در صورت‌نياز به تفكيك پس از استعلام از وزارت امور خارجه و در صورت موافقت طبق مقررات اين قانون براي آنها گذرنامه عادي صادر خواهد شد.

 

‌ماده ۱۲ – صدور گذرنامه سياسي و خدمت به عهده وزارت امور خارجه است.

 

‌ماده ۱۳ – مدت اعتبار گذرنامه سياسي و خدمت يك سال است مگر در مورد مأموران ثابت دولت در نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از‌كشور كه اعتبار گذرنامه تا خاتمه مدت مأموريت آنان خواهد بود.

 

‌تبصره ۱ – تمديد مدت گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت طبق مقررات اين قانون با موافقت وزارت امور خارجه در مركز توسط اداره گذرنامه و رواديد و در‌خارج از كشور توسط نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد.

 

‌تبصره ۲ – كليه دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت در موقع ورود به كشور بايد گذرنامه خود را به وزارت امور خارجه تحويل دهند.

 

‌فصل چهارم – گذرنامه عادي

 

‌ماده ۱۴ – صدور گذرنامه عادي در ايران به عهده شهرباني كل كشور و در خارج از ايران با مأمورين كنسولي كشور يا مأموران سياسي‌عهده‌دار امور كنسولي خواهد بود. مقررات مربوط به ترتيب صدور و تمديد و تجديد و اصلاح گذرنامه به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين‌خواهد شد.

 

‌ماده ۱۵ – محصليني كه براي تحصيل عازم خارج از كشور مي‌باشند با رعايت قانون وظيفه عمومي در مورد تحصيلات غير دانشگاهي از طرف‌وزارت آموزش و پرورش و در مورد تحصيلات دانشگاهي از طرف وزارت علوم و آموزش عالي به شهرباني كل كشور معرفي مي‌شوند.

 

‌شغل آنها در گذرنامه محصل ذكر مي‌گردد و از پرداخت كليه وجوه مربوط به صدور گذرنامه معاف مي‌باشند. اين معافيت شامل محصليني كه گذرنامه‌تحصيلي آنان تدريجاً به گذرنامه عادي تبديل خواهد شد نيز مي‌باشد. محصليني كه گذرنامه تحصيلي آنان به گذرنامه عادي تبديل مي‌شود از مقررات‌معافيت تحصيلي احضار به خدمت زير پرچم استفاده خواهند كرد.

 

ماده ۱۶ – به اشخاص زير هيچ نوع گذرنامه براي خروج از كشور داده نمي‌شود.

 

۱كساني كه به موجب اعلام كتبي مقامات قضايي حق خروج از كشور را ندارند.

 

۲كساني كه در خارج از ايران به سبب تكدي و يا ولگردي و يا ارتكاب سرقت و كلاهبرداري و يا به عنوان ديگر داراي سوء شهرت باشند.

 

۳كساني كه مسافرت آنها به خارج كشور به تشخيص مقامات قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد.

 

‌تبصره ۱ – رسيدگي و تشخيص افراد مذكور در بند ۲ اين ماده واحده به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان.

 

۱وزارت امور خارجه.

 

۲وزارت دادگستري.

 

۳وزارت كشور.

 

۴شهرباني جمهوري اسلامي.

 

۵وزارت اطلاعات كه به دعوت وزارت كشور تشكيل خواهد شد مي‌باشد.

 

‌‌ماده ۱۷ – دولت مي‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد و متخلفين از انجام تعهدات ارزي‌طبق ضوابط و مقرراتي كه در آيين‌نامه تعيين مي‌شود جلوگيري نمايد.۲

 

‌ماده ۱۸ – براي اشخاص زير با رعايت شرايط مندرج در اين ماده گذرنامه صادر مي‌شود:

 

۱اشخاصي كه كمتر از هجده (۱۸)سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت و يا قيمومت مي‌باشند با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان

 

۲مشمولين وظيفه عمومي با اجازه كتبي اداره وظيفه عمومي.

 

۳زنان شوهردار ولو كمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت كتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه كه‌مكلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست يا رد آن حداكثر ظرف سه روز اعلام دارد كافي است. زناني كه با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني‌كه شوهر خارجي اختيار كرده و به تابعيت ايراني باقي مانده‌اند از شرط اين بند مستثني مي‌باشند.

 

‌ماده ۱۹ – در صورتي كه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود يا كساني كه به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موكول به اجازه آنان است‌از اجازه خود عدول كنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگيري و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

 

‌ماده ۲۰ – به ايرانياني كه به كشور مراجعت مي‌كنند و فاقد گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه باشند و يا اينكه مدت اعتبار آن اسناد منقضي شده باشد‌به شرط آنكه تابعيت ايراني آنها مسلم باشد برگ بازگشت كه فقط براي بازگشت به ايران معتبر است داده مي‌شود.

 

‌تبصره – برگ بازگشت از طرف مقامات سياسي و كنسولي ايران در خارج از كشور به طور رايگان صادر مي‌شود و در مرز از دارنده آن اخذ‌مي‌گردد.

 

‌فصل پنجم – همراهان

 

‌ماده ۲۱ – نام اطفال كمتر از ۱۸ سال تمام كه همراه هر يك از والدين يا جد يا جده پدري يا مادري يا زن پدر يا شوهر مادر و يا خواهر و برادر خود‌مسافرت مي‌نمايند در صورت درخواست ولي يا قيم آنها بر حسب مورد در گذرنامه اشخاص مذكور ثبت خواهد گرديد.

 

‌ماده ۲۲ – نام نوزاداني كه از زنان ايراني مقيم خارج هنگام توقف مادر در ايران متولد مي‌شوند در گذرنامه مادر ثبت مي‌شود و در اين مورد نيازي به‌جلب موافقت پدر نيست و همچنين در مواردي كه در خارج از ايران شوهر ايراني در كشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد.

 

‌تبصره – اطفال موضوع بند ۴ ماده ۹۷۶ و موضوع ماده ۹۷۸ قانون مدني مادام كه تحت ولايت يا حضانت پدر يا مادر خود هستند مي‌توانند به‌معيت والدين خود با گذرنامه خارجي آنان به خارج از كشور مسافرت نمايند.

 

‌ماده ۲۳ – براي يك خانواده كه با هم مسافرت مي‌كنند در صورت تقاضا يك گذرنامه صادر مي‌شود و نام زن و اولاد كمتر از ۱۸ سال در آن ثبت‌خواهد شد. هيچ يك از همراهان مستقلاً حق استفاده از گذرنامه را ندارد و در صورتي كه بخواهد از دارنده گذرنامه جدا شود بايد گذرنامه جداگانه‌تحصيل نمايد.

 

‌فصل ششم – اعتبار گذرنامه عادي

 

‌ماده ۲۴ – گذرنامه براي مسافرت به كليه كشورها اعتبار دارد مگر به كشورهايي كه دولت در موارد مقتضي مسافرت اتباع ايران را به آن كشورها‌ممنوع و يا محدود نموده باشد. در صورتي كه بعد از صدور گذرنامه محدوديتي مقرر شود وجوه پرداختي كساني كه از مسافرت محروم شوند به آنها‌مسترد مي‌گردد. نحوه اجراي مفاد اين ماده ضمن آيين‌نامه اجرايي اين قانون معين خواهد شد.

 

‌‌ماده ۲۵ – مدت اعتبار گذرنامه جديد از تاريخ صدور پنج سال است و فقط براي مدت پنج سال ديگر قابل تمديد مي‌باشد.

 

‌تبصره – گذرنامه‌هايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون سه سال آنها خاتمه نيافته تا پايان مدت مذكور، معتبر خواهند بود

 

‌ماده ۲۶ – حذف شده است.

 

ماده ۲۷- در صورتي كه گذرنامه غير قابل استفاده و يا مفقود شود پس از رسيدگي لازم كه نحوه آن در آيين‌نامه تعيين خواهد شد گذرنامه ديگري با‌اخذ هزينه‌هاي صدور صادر مي‌شود.

 

‌هرگاه قابل استفاده نبودن يا مفقود شدن گذرنامه ناشي از عمل متصديان مسئول باشد براي بقيه مدت اعتبار گذرنامه جديد بدون دريافت هزينه‌هاي‌صدور صادر خواهد شد.

 

‌فصل هفتم – گذرنامه جمعي

 

‌ماده ۲۸ – گذرنامه جمعي اعم از خدمت يا عادي فقط در ايران و براي گروههاي زير صادر مي‌شود: ‌اين نوع گذرنامه‌ها به نام رييس گروه صادر و نام و مشخصات همراهان در برگ ضميمه آن درج خواهد گرديد:

 

۱افسران، درجه‌داران، افراد و به طور كلي كاركنان مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح كه به طور جمعي و به منظور انجام‌مأموريت عازم خارج از كشور باشند.

 

۲گروههاي ورزشي كه به منظور انجام مسابقات عازم خارج هستند به معرفي سازمان تربيت بدني ايران.

 

۳توضيح تدوين كننده:گروههاي پيشاهنگي به معرفي سازمان پيشاهنگي ايران بوده كه عملاٌ حذف شده است.

 

۴دانشجويان و دانش‌آموزان و معلمان و استادان كه براي مطالعات آموزشي و فرهنگي به معرفي وزارتخانه‌هاي مربوط به خارج مي‌روند.

 

۵گروههاي هنري كه توسط وزارت فرهنگ و هنر يا وزارت اطلاعات معرفي مي‌شوند.

 

۶گروههاي معرفي شده از طرف سازمانهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ايران.

 

۷گروههاي كارگري براي كارآموزي يا كسب مهارت فني با تأييد و معرفي وزارت كار و امور اجتماعي.

 

‌تبصره ۱ – هر يك از اعضاي گروههاي فوق كه هنگام مسافرت از گروه خود جدا شود بايد گذرنامه جداگانه تحصيل نمايد.

 

‌تبصره ۲ – حداقل تعداد افرادي كه مي‌توانند از گذرنامه جمعي استفاده نمايند پنج نفر و حداكثر چهل نفر خواهد بود.

 

تبصره ۳ – صدور گذرنامه جمعي در صورتي كه به منظور انجام مأموريتي به خرج سازمانهاي دولتي يا جمعيت هلال احمرجمهوری اسلامی ايران باشد‌مجاني است در غير اين صورت علاوه بر هزينه صدور يك گذرنامه از هر نفر ده درصد هزينه صدور اخذ خواهد شد.

 

‌تبصره ۴ – اعتبار گذرنامه جمعي يك سال است و در صورت موافقت سازمان مربوط حداكثر يك سال ديگر تمديد مي‌شود.

 

‌فصل هشتم – پروانه گذر

 

‌ماده ۲۹ – در موارد زير به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران به جاي گذرنامه پروانه گذر صادر مي‌شود:

 

۱براي تشرف به مكه معظمه و عتبات مقدسه.

 

۲براي كاركنان وسائط نقليه آبي و هوايي و زميني.

 

۳براي رفت و آمد اتباع دولت كه در نقاط مرزي كشور و نقاط واقع در سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان (‌درياي مكران)‌سكونت دارند به مناطق مرزي مجاور و نواحي جنوبي خليج فارس.

 

‌تبصره ۱ – مشخصات و ترتيب صدور و مدت اعتبار و مرجع صدور پروانه‌هاي گذر مذكور در اين ماده و هزينه صدور آنها به موجب آيين‌نامه‌اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

 

‌تبصره ۲ – حدود مناطق مرزي و سواحل و همچنين نقاط مرزي مجاور و نواحي جنوبي خليج فارس به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت‌وزيران تعيين خواهد شد.

 

‌ماده ۳۰ – شهرباني كل كشور بر حسب اعلام وزارت امور خارجه به كساني كه ترك تابعيت ايران را نموده‌اند پروانه گذر خواهد داد و اين پروانه فقط ‌براي خروج از ايران معتبر است.

 

‌فصل نهم – برگ گذر بيگانگان

 

‌ماده ۳۱ – شهرباني كل كشور مي‌تواند با موافقت سازمان اطلاعات و امنيت كشور و تأييد وزارت امور خارجه براي بيگانگان بدون تابعيت يا‌خارجياني كه به جهاتي قادر به تحصيل گذرنامه از كشور متبوع خود نيستند برگ گذر بيگانگان صادر نمايد. اين برگ دليل تابعيت ايراني دارنده يا‌همراهان او محسوب نمي‌شود.

 

‌تبصره ۱ – مشخصات برگ گذر بيگانگان از لحاظ رنگ و شكل و قطع و غيره به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

 

‌تبصره ۲ – نام فرزندان كمتر از ۱۸ سال اين قبيل افراد در برگ گذر والدين همچنين نام زن در برگ گذر شوهر به شرط آنكه واجد شرايط مذكور در‌اين ماده باشند ثبت مي‌شود و استفاده جداگانه از اين برگ به وسيله همراهان ممنوع است.

 

‌ماده ۳۲ – مدت اعتبار برگ گذر بيگانگان براي مراجعت به ايران از تاريخ صدور يك سال است و دارنده آن براي هربار خروج از كشور بايد تحصيل‌اجازه نمايد.

 

‌فصل دهم – آيين‌نامه‌هاي اجرايي

 

‌ماده ۳۳ – آيين‌نامه‌هاي مربوط به وجوهي كه از متقاضيان گذرنامه و يا اسناد در حكم گذرنامه و يا برگ گذر بيگانگان طبق مقررات بايد دريافت شود‌و ساير آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت امور خارجه، کشور و وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا تصويب‌آيين‌نامه‌هاي مزبور مقررات فعلي قابل اجرا است.

 

‌فصل يازدهم – مجازاتها

 

‌ماده ۳۴ – هر ايراني كه بدون گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه از كشور خارج شود به حبس ۱تا ۲ سال يا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزارریال تا پانصد هزار ریال محكوم خواهدشد.

 

‌ماده ۳۵ – هر ايراني كه از نقاط غير مجاز وارد كشور شده يا از كشور خارج شود به دوماه تا یک سال حبس و یا جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محكوم می گردد.

 

ماده ۳۵ مکرر: هرایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیر مجازخارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد؛ به یکماه تا یکسال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد درحکم گذرنامه باشد، به حبس از یکماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

 

تبصره: کسانی که به تبع اغنام واحشام یا سوءنیت مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند، به مجازات فوق محکوم می گردند و صاحب اغنام و احشام که عبور از مرز با علم و اطلاع یا به دستور او بوده، برای مدت پنج سال از سکونت در نوارمرزی محروم می شود.

 

‌ماده ۳۶ – هر ايراني به كشوري كه مسافرت به آنجا طبق ماده ۲۴ اين قانون ممنوع و يا محدود شده سفر نمايد به حبس جنحه ای از یک ماه تا سه ماه و یا پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا ده هزار ریال و يا به هر دو مجازات محكوم مي‌شود.

 

‌ماده ۳۷ – هر كس براي دريافت گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه به نام خود يا نام ديگري اسناد و مدارك خلاف واقع يا متعلق به غير را عالماً عامداً‌به مراجع مربوط تسليم نمايد به حبس جنحه ای از دو ماه تا شش ماه محكوم مي‌شود و در صورتي كه عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس‌ جنحه ای  از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

 

‌ماده ۳۸ – هر كس از گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه متعلق به ديگري براي ورود به كشور يا خروج از آن استفاده نمايد به حبس جنحه ای  از دو ماه تا‌يك سال محكوم مي‌شود.

 

ماده ۳۹ – هر مستخدم دولت اعم از لشكري و كشوري بدون رعايت قوانين مربوط در اجراي وظيفه خود عالماً عامداً گذرنامه يا اسناد در حكم‌گذرنامه بدهد به حبس جنحه ای از دو ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.

 

‌ماده ۴۰ – هر مستخدم و مأمور دولت اعم از كشوري و لشكري كه براي عبور غير مجاز اشخاص به خارج از كشور به نحوي از انحاء مساعدت و يا‌تسهيل وسيله نمايد به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

 

ماده ۴۱ – هر كس براي تحصيل گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه عالماً عامداً و به قصد تقلب هر گونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را كه در‌صدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذكر نمايد به شرط استفاده از گذرنامه به حبس جنحه ای از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.

 

‌ماده ۴۲ – از تاريخ اجراي اين قانون – قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۱۱ و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن و مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون جزا و همچنين‌قوانين مربوط به گذرنامه تحصيلي و ساير قوانيني كه با مواد اين قانون مغايرت دارد در آن قسمت كه مغاير است لغو مي‌گردد.

 

قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و هجده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱٫۳٫۸ در جلسه روز پنجشنبه دهم‌اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

‌رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي

 

*تمامی اصلاحات انجام شده در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در این قانون اعمال شده

مصوبات و آئین نامه ها

            مصوبات و آئین نامه ها

 

 

آيين‌نامه اجرايي صدور پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي – مصوب ۱۳۵۱

 

‌شماره: ۲۱۹۷۱ ت۲۴۲۱۷ك                         تاريخ: ۱۳۸۱٫۵٫۹

 

‌وزارت دادگستري – وزارت كشور – وزارت امور خارجه

 

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۱٫۴٫۳۰ بنا به پيشنهاد شماره.۹۱۲۲م‌الف مورخ ۱۳۷۹٫۱۱٫۲۹‌وزارت كشور و به استناد ماده (۳۳) اصلاحي قانون گذرنامه، مصوب ۱۳۸۰- آيين‌نامه اجرايي پروانه گذر‌كاركنان وسايط نقليه آبي موضوع بند (۲) ماده (۲۹) قانون گذرنامه، مصوب ۱۳۵۱ – را به شرح زير تصويب‌نمود:

 

‌آيين‌نامه اجرايي صدور پروانه گذركاركنان وسايط نقليه آبي موضوع ‌بند (۲) ماده (۲۹) قانون گذرنامه – مصوب ۱۳۵۱

 

‌ماده ۱- ‌پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي مطابق بند(۲)‌ماده (۲۹) قانون گذرنامه – مصوب ۱۳۵۱-‌به كساني داده مي‌شود كه به مقصد كشورهاي حوزه خليج فارس درياي عمان و درياي خزر تردد مي‌نمايند و‌داراي شناسنامه دريانوردي صادره از سازمان بنادر و كشتيراني هستند.

 

‌ماده ۲- ‌پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي داراي مشخصات به نمونه پيوست همين آيين نامه ‌صادر مي‌شود.

 

‌ماده ۳- ‌پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي براي هر فرد جداگانه صادر و مدت اعتبار آن از تاريخ‌صدور پنج سال است.

 

‌ماده ۴- ‌صدور پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي با رعايت قانون گذرنامه توسط نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌گيرد.

 

‌ماده ۵- ‌كنترل تردد دارندگان پروانه گذر وسايط نقليه آبي در مرزهاي آبي به عهده نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران است.

 

‌ماده ۶- ‌در صورت مفقود، غيرقابل استفاده شدن يا انقضاي مهلت پروانه گذركاركنان وسايط نقليه آبي‌مطابق قانون گذرنامه پروانه گذر مجدد صادرخواهد شد.

 

‌ماده ۷- ‌هرگونه جعل و سوء‌استفاده از پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي مطابق قانون گذرنامه قابل‌تعقيب است.

 

‌ماده ۸- ‌هزينه صدور پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي هر ساله براساس قانون بودجه كل كشور تعيين ‌و از متقاضي دريافت مي‌شود.

 

‌تبصره – ‌دارندگان پروانه گذر كاركنان وسايط نقليه آبي براساس بند (۱۰) تبصره (۵) ماده واحده قانون‌دريافت عوارض خروج از كشور – مصوب ۱۳۶۴ – از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف مي‌باشند.

 

‌ماده ۹- ‌نظارت بر اجراي اين آيين‌نامه به عهده وزارت كشور مي‌باشد.

 

     ‌محمدرضا عارف – معاون اول رييس جمهور

 

 

 

آيين‌نامه اجرايي پروانه كد زيارتي

 

شماره ۱۱۰۱۴ – ۱۳۶۳٫۰۲٫۲۵ – ۷۵                 تاریخ: ۱۳۶۳٫۰۲٫۱۶

 

‌بودجه – گذرنامه – ‌وزارت كشور

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۲٫۱۶ بنا به پيشنهاد شماره ۱۸۶۹۵٫۱٫۴٫۴۳٫۴۱۷ مورخ ۱۳۶۲٫۱٫۱۸ وزارت كشور و به استناد بند ۱ ماده ۲۹ قانون‌گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۵۱، آيين‌نامه اجرائي پروانه گذر زيارتي را بشرح ذيل تصويب نمودند.

 

‌ماده ۱ – پروانه گذر زيارتي سندي است به قطع ۱۵٫۵ در ۹٫۵ سانتيمتر داراي جلد پلاستيكي و  ۱۲ صفحه با جلدي به رنگ زرشكي با آرم جمهوري اسلامي‌ايران در وسط هر صفحه كه در متن صفحات عبارت “‌پروانه گذر زيارتي دولت جمهوري اسلامي ايران” چاپ شده است.

 

‌ماده ۲ – پروانه گذر زيارتي مانند ساير انواع گذرنامه طبق روال معمول به درخواست وزارت امور خارجه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي به عمل آمده‌و هزينه‌هاي مربوط به چاپ آن از محل اعتبار تهيه و توزيع اوراق بهادار دولتي تأمين خواهد شد.

 

‌ماده ۳ – پروانه گذر زيارتي براي زائراني كه از طريق سازمان حج و زيارت به حج و عتبات مقدسه و اماكن متبركه مسافرت مي‌نمايند صادر مي‌گردد و براي مدت‌يكسال و يك مرتبه مسافرت به كشور مربوطه اعتبار دارد.

 

‌ماده ۴ – پروانه گذر زيارتي فقط بوسيله شهرباني جمهوري اسلامي ايران صادر مي‌گردد و ترتيب صدور آن مانند گذرنامه عادي است و پروانه مزبور قابل تمديد‌نمي‌باشد.

 

‌ماده ۵ – براي صدور هر جلد پروانه زيارتي مبلغ ۳۰۰۰ ريال و جهت پروانه گذر حج ۵۰۰۰ ريال دريافت خواهد شد.

 

‌ماده ۶ – در صورتي كه پروانه گذر زيارتي در ايران مفقود گردد يا قابل استفاده نباشد المثني صادر نخواهد شد و بايد مجدداً تحصيل پروانه زيارت با پرداخت‌بهاي آن بشود و هر گاه در خارج از كشور پروانه مذكور مفقود شود توسط نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران براي صاحب پروانه گذر برگ عبور مجاني جهت‌مراجعت به ايران صادر خواهد شد.

 

‌تبصره – چنانچه غير قابل استفاده شدن پروانه ناشي از عمل متصديان صدور باشد براي صدور پروانه مجدد وجهي دريافت نخواهد شد.

 

‌ماده ۷ – پروانه گذر زيارتي بايد ملصق به عكس متقاضي و همراهان بوده و به مهر مرجع صدور ممهور شده و توسط مسئولين مربوطه مهر و امضاء گردد.

 

‌ماده ۸ – در صورتي كه دارنده پروانه گذر زيارتي قبل از خروج از كشور منصرف شده يا فوت نمايد و يا به هر علتي مسافرت وي امكان‌پذير نباشد همراهان او‌نمي‌توانند با پروانه گذر مزبور مسافرت نمايند و لازم است پروانه جديد تحصيل كنند.

 

‌ماده ۹ – پروانه گذر زيارتي را مأمورين مرزي جمهوري اسلامي ايران هنگام مراجعت زائران به مهر ورود به كشور ممهور مي‌نمايند.

 

‌ماده ۱۰ – در پروانه گذر زيارتي بايد جمله زير درج گردد:

 

پروانه گذر زيارتي فقط براي زيارت حج و عتبات مقدسه و اماكن متبركه معتبر است و دارنده آن به غير از سفر به كشور ذيربط حق مسافرت به كشور ديگري را‌ندارد.

 

‌ماده ۱۱ – آيين‌نامه فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسه مورخ ۱۳۶۳٫۲٫۱۶ به تصويب هيأت وزيران رسيد.

 

‌ميرحسين موسوي – نخست‌وزير

 

 

 

آيين‌نامه نظارت بر مسافرتهاي خارجي دستگاههاي اجرايي‌

 

شماره‌:۲۰۸۶۰ت‌۲۹۷۲۸ ه                              تاريخ:۱۳۸۳٫۰۵٫۱۸

 

نهاد رياست جمهوري ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت امور خارجه‌

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۳٫۵٫۱۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۱٫۷۰۴۳۶ مورخ ۱۳۸۳٫۴٫۲۳ سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌، آيين‌نامه‌نظارت بر مسافرتهاي خارجي دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين‌نامه نظارت بر مسافرتهاي خارجي دستگاههاي اجرايي‌

 

فصل اول ـ كليات

 

ماده ۱ ـ منظور از مسافرتهاي دولتي در اين آيين‌نامه كليه سفرهايي است كه در راستاي اهداف و برنامه‌هاي‌نظام جمهوري اسلامي ايران و به صورت غيرثابت توسط مسؤولان مختلف و كاركنان دستگاههاي اجرايي كشورانجام مي‌گيرد يا هزينه‌هاي آن از محل اعتبارات بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد.

 

تبصره ـ در اين آيين‌نامه‌، قانون نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت‌، به اختصار قانون نظارت و هيأت‌موضوع ماده (۱) قانون‌، هيأت نظارت ناميده مي‌شود.

 

ماده ۲ ـ مسافرت دولتي وزرا به خارج از كشور با تصويب هيأت وزيران  و سفرهاي رسمي معاونان‌رييس‌جمهور با تأييد رييس جمهور و سفرهاي رسمي معاونان وزرا و استانداران و مقامات همتراز با تأييد كميته هماهنگي و روابط اقتصادي خارجي وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.

 

ماده ۳ ـ آمار و موضوع مسافرتهاي خارجي غيرثابت مقامات عالي‌رتبه كشور، سطوح همتراز معاون وزير وبالاتر در قواي مجريه‌، قضاييه و مقننه و هيأت همراه هر سه ماه يك بار براي اطلاع رييس جمهور و جهت درج درسوابق هيأت نظارت توسط هريك از دستگاههاي ذي‌ربط ارسال خواهد شد.

 

تبصره ۱ ـ انجام مسافرتهاي خارجي ساير كاركنان شاغل در دستگاههاي دولتي پس از تعيين ضرورت اوليه‌آن توسط كارگروه داخلي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي وابسته به رياست جمهوري كه به رياست يكي از معاونان تشكيل‌مي‌گردد، با توجه به ضوابط و شرايط حاكم بر دستگاه و در چارچوب دستورالعمل مصوب كارگروه مذكور، بادرخواست وزير، معاونان رييس جمهور يا معاون مجاز ايشان و تأييد هيأت نظارت‌، قابل انجام خواهد بود.

 

تبصره ۲ ـ دبيرخانه هيأت نظارت موظف است حداقل هر دو هفته يك‌بار با اعلام قبلي‌، تهيه دستور جلسه ودعوت از اعضاي هيأت نظارت‌، نسبت به تشكيل جلسات اقدام نمايد.

 

ماده ۴ ـ مسافرت دولتي فرماندهان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور با موافقت‌فرماندهي كل قوا انجام خواهد گرفت‌.

 

ماده ۵ ـ مسافرت دولتي اعضاي كادر نيروهاي مسلح با درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ووزارت كشور (در مورد نيروي انتظامي‌) و تأييد هيأت نظارت انجام مي‌گيرد. درخواست ارائه شده بايد متضمن‌موافقت مراجع ذي‌صلاح براي خروج از كشور باشد.

 

ماده ۶ ـ هزينه سفر اعضاي هيأتهاي اعزامي به خارج از كشور از هر قوه كه در آنها رييس هيأت در سطح پايين‌تراز وزير باشد، از محل اعتبارات همان قوه پرداخت مي‌گردد.

 

ماده ۷ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظفند ميزان واگذاري اعتبارات ارزي و ريالي موضوع سفرهاي خارجي غيرثابت كاركنان دستگاههاي اجرايي را به تفكيك سطوح‌سازماني مربوط تنظيم و به دبيرخانه هيأت نظارت ارائه نمايند.

 

ماده ۸ ـ ارائه كليه تسهيلات كنسولي و صدور گذرنامه خدمت يا سياسي‌، پرداخت مخارج مسافرت وفوق‌العاده مأموريت و ساير تسهيلات براي مأموران اعزامي‌، منوط به ارائه مجوز هيأت نظارت بوده و عدم اجراي‌هريك از موارد قانوني مندرج در اين آيين‌نامه به منزله تخلف از قانون تلقي شده و مسؤولان متخلف به حكم محاكم‌قضايي ملزم به پرداخت حداقل دو برابر كليه هزينه‌هاي ناشي از مسافرتها به خزانه دولت مي‌باشند.

 

تبصره ـ اعزام مأموران از طريق غيررسمي و نامعلوم به هر نحو، بدون اطلاع هيأت نظارت و عدم ثبت جزئيات‌آن در دبيرخانه‌، جز در مواردي كه از شمول قانون مستثني شده است‌، از مصاديق تخلف محسوب مي‌شود.

 

فصل دوم ـ موضوع مأموريتهاي خارج از كشور

 

ماده ۹ ـ مأموريتهاي كاركنان دستگاههاي اجرايي به خارج از كشور شامل موارد زير است‌:

 

الف ـ انجام مذاكره و بازديد از تجهيزات‌، فناوريها و اقدامات و فعاليت كشورها يا دستگاههاي طرف مذاكره‌جهت خريد تجهيزات يا انتقال فناوري و عقد قرارداد براي انجام خدمت و يا توسعه همكاري فني‌، علمي‌، آموزشي‌و تكنولوژيكي

 

ب ـ انجام پروژه‌هاي مشترك تحقيقاتي دوجانبه يا چندجانبه

 

پ ـ پيگيري و نظارت بر امور اجرايي مربوط به قراردادها و تفاهمنامه‌هاي اقتصادي‌، سياسي‌، تجاري‌، علمي‌،فرهنگي و تحقيقاتي دوجانبه يا چندجانبه ت ـ نظارت بر مراحل ساخت دستگاههاي خريداري شده و تست و كنترل كيفيت و بازرسي نهايي ث ـ خريد كالاهاي اساسي‌، نظارت بهداشتي بر واردات مواد پروتئيني‌، نظارت بر ذبح شرعي و بازرسي‌كالاهاي اساسي خريداري شده نظير گندم‌، برنج و روغن

 

ج ـ پيگيري امور مربوط به زائران حج و عتبات عاليات

 

چ ـ همراهي مقامات عالي كشور جهت انجام امور محول شده

 

ح ـ شركت در مناقصه‌هاي بين‌المللي و انجام پروژه‌ها و طرحها در خارج از كشور

 

خ ـ برگزاري اجلاس كميسيونهاي مشترك دو كشور

 

د ـ شركت در همايشها، سمينارها و كنفرانسها، كارگاهها، اجلاسها، گروههاي كاري و كارگروههاي راهبردي‌دوره‌هاي آموزشي

 

ذ ـ برپايي و شركت در نمايشگاههاي تخصصي و بين‌المللي و يا بازديد از نمايشگاههاي مربوط

 

ر ـ اعزام گروههاي خبري و مطبوعاتي جهت انعكاس اخبار

 

ز ـ شركت در بازارهاي فيلم به منظور خريد و بازبيني فيلم و جشنواره‌هاي هنري بين‌المللي

 

ژ ـ انجام تغيير و تحول‌، رسيدگي به حسابها و حسابرسي قراردادهاي منعقد شده و دفاتر و واحدهاي خارج ازكشور س ـ برگزاري گروههاي پارلماني دوستي دوجانبه و گروههاي بين‌المجالس در اين رابطه

 

ش ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي و سايردوره‌هاي آموزشي در مراكز علمي كشورها

 

ص ـ شركت در جلسات مجامع عمومي‌، هيأت مديره و كارگروههاي مربوط و مواردي كه دستگاههاي اجراييدر آنها عضويت دارند

 

ض ـ انجام مأموريتهاي موقت در دفاتر، مراكز كنسولي و نمايندگيهاي خارج از كشور

 

ط ـ ارائه مقاله و ايراد سخنراني در كنفرانسهاي منطقه‌اي و بين‌المللي

 

ظ ـ شركت در جلسات و كارگروههاي مربوط به پيمانها و سازمانهاي همكاريهاي منطقه‌اي

 

ع ـ نظارت بر اجراي قراردادهاي خريد يا صادراتي‌، بررسي ايستگاههاي كاري و پيگيري امور مربوط به خطوط‌توليدي صنعتي در خارج از كشور

 

غ ـ انجام مأموريتهاي محرمانه و داراي طبقه‌بندي خاص و ويژه

 

ف ـ شركت تيمهاي ورزشي دانش‌آموزي‌، دانشجويي‌، كارگري و مسابقات المپيادها

 

ق ـ انجام امور مربوط به تحصيل دانشجويان‌، جذب دانشجويان خارجي و غيره

 

ك ـ شركت در جلسات مربوط به دعاوي حقوقي بين‌المللي و تنظيم لوايح و پيگيريهاي مربوط

 

گ ـ همكاري با پليس بين‌الملل و استرداد مجرمان

 

ل ـ پيگيري امورمربوط به اجلاسهاي هوايي‌، خريد و اورهال و رفع نقايص هواپيماوبازرسي و حسابرسي دفاترهواپيمايي‌

 

م ـ شركت در اجلاسها، مجامع بين‌المللي يا منطقه‌اي و نشستهاي سازمانهاي تخصصي بين‌المللي به عنوان‌نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران يا دستگاه متبوع

 

ن ـ شركت در دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت يا بلند مدت و فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي

 

و ـ مطالعه و بازاريابي جهت فروش كالاها، خدمات‌، توليدات داخلي و توسعه صادرات

 

ه  ـ اجراي قراردادهاي آموزشي حاصل از خريد دستگاه و يا همكاريهاي دانشگاهي و تحقيقاتي

 

تبصره ـ شركت در دوره‌هاي آموزشي كه منجر به دريافت مدارك دانشگاهي شود و ادامه تحصيل كاركنان‌بورسيه دولت مشمول قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور مصوب ۱۳۶۴٫۱٫۲۵ مجلس شوراي اسلامي وآيين‌نامه اجرايي آن خواهد بود.

 

فصل سوم ـ سياستها و تكاليف لازم‌الرعايه درزمينه انواع مأموريتهاي خارج از كشور

 

ماده ۱۰ ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در اعزام كاركنان به خارج از كشور نكات زير را رعايت نمايند:

 

الف ـ سياست اصلي دولت كاهش ميزان مأموريتها و محدودكردن آنها در حد ضرورتها مي‌باشد (از نظر تعدادروز، تعداد نفر، تعداد مأموريت‌، موضوع مأموريت و غيره‌)

 

ب ـ در مطالعات و تعاملات با طرفهاي خارجي‌، استفاده بيشتر از روشهاي غيرحضوري نظير بهره‌گيري ازسازوكارها و فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات‌، اينترنت و غيره ضروري است‌.

 

پ ـ براي بهره‌گيري از تجارب و تخصص طرفهاي خارجي‌، دعوت از طرفهاي خارجي و پيش‌بيني تيمهاي‌كاري و كارگاههاي آموزشي همراه با فراهم‌آوردن زمينه آموزش تخصصهاي لازم براي بهره‌گيري از تجارب وتخصص خارجي اولويت دارد.

 

ت ـ شركت در دوره‌ها يا همايشها و نشستهايي كه هزينه آن با ميزبان است‌، درصورت سازگاري با اهداف‌جمهوري اسلامي ايران و تأمين منافع ملي در اولويت است‌. شركت در ساير دوره‌ها و همايشها پس از سنجش‌كيفيت دوره‌، صلاحيت سازمان برگزار كننده و بررسي و مقايسه با موارد مشابه داخل كشور در حد ضرورتها وموضوعات بديع و نو كفايت مي‌كند.

 

ث ـ اعزام به مأموريتهايي كه جنبه بازديد و كسب تجربه دارد، در موارد بسيار ضروري و براي امور بسيار نو وبديع مشروط به اينكه در مدت ۳ سال گذشته‌، حسب سوابق هيأت نظارت‌، چنين بازديد مشابهي توسط هماندستگاه يا ساير دستگاهها انجام نگرفته باشد، مجاز خواهد بود.

 

ج ـ در خريدهاي خارجي (كالا، خدمت‌، نرم‌افزار، سخت‌افزار و غيره‌) تا حد امكان تلاش شود طرفهاي‌خارجي براي عرضه كالاهاي خود به ايران سفر كنند.

 

چ ـ بازاريابي و عقد قرارداد براي فروش توليدات داخلي و توسعه صادرات و تشويق و جذب سرمايه‌گذاري‌خارجي در اولويت است‌.

 

ح ـ براي استفاده از تجربيات متخصصان خارجي و انتقال تجربيات‌، از صاحبنظران برجسته و توانمند براي‌شركت در سمينارها و همايشهاي عملي ـ كاربردي در داخل كشور دعوت گردد. (اولويت‌، همكاريهاي فني باكشورهاي توسعه يافته است‌)

 

خ ـ توجه به شرايط و ويژگيهاي علمي‌، اجتماعي‌، امنيتي و سياسي كشورهاي محل مأموريت و ساير نكات‌مربوط به رعايت شأن و جايگاه مأموران و مصالح ملي لازم است‌.

 

د ـ انجام هرگونه سفر به خارج از كشور توسط كاركنان دولت با هر نوع گذرنامه از محل بودجه عمومي وشركتهاي دولتي با توجه به شرايط حاكم بر دستگاه ذي‌ربط‌، بدون رعايت فرآيند پيش‌بيني شده در اين تصويبنامه واخذ مجوز هيأت نظارت‌، ممنوع مي‌باشد.

 

ذ ـ رعايت همترازي رده سازماني سطح دعوت‌كنندگان و دعوت‌شدگان و تناسب تبادل هيأتهاي بين دو كشور درمسافرتهاي دولتي به خارج از كشور الزامي است‌.

 

تبصره ۱ ـ مسافرت وزيران و معاونان آنها، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مقامات قضايي به خارج ازكشور به عنوان ميهمانان شركتهاي خصوصي مجاز نمي‌باشد.

 

تبصره ۲ ـ به منظور حفظ شأن جمهوري اسلامي ايران و رعايت همترازي سطوح و رده‌هاي مقامات ومسؤولان نظام‌، شركت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سفرهاي رسمي هيأتهاي اعزامي به خارج از كشور كه‌در آنها رياست هيأت در سطح پايين‌تر از وزير است‌، مجاز نمي‌باشد.

 

تبصره ۳ ـ درصورتي كه در مسافرتهاي دولتي مربوط به هريك از سه قوه‌، نمايندگاني از ساير قوا قصد شركت‌داشته باشند، لازم است قبلاً موافقت كتبي رييس دستگاه ذي‌ربط يا معاون مجاز از طرف وي اخذ گردد و دستگاه‌اجرايي ذي‌ربط موظف است مراتب را جهت درج در سوابق‌، به دبيرخانه هيأت نظارت اعلام نمايد.

 

ماده ۱۱ ـ سفرهاي خارجي تيمهاي ورزشي‌، كروي پروازي و مأموريت مأموران ثابت دستگاههاي اجرايي ازكشور محل مأموريت خود در خارج از كشور به منظور مأموريت به ساير كشورها، از شمول قانون نظارت و اصلاحيه‌آن مستثني مي‌باشد.

 

ماده ۱۲ ـ كليه دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت تعداد نفر ـ روز مأموريت خارج از كشور سالانه حداكثرمعادل عملكرد سال قبل مي‌باشند. موارد استثنا به تصويب هيأت نظارت خواهد رسيد.

 

ماده ۱۳ ـ مأموريتهاي خارج از كشور كه مستلزم تصدي پست سازماني در محل مأموريت نمي‌باشد، اعم ازآنكه مدت آنها بيشتر يا كمتر از ۹۰ روز باشد، در هر حال مشمول قانون نظارت خواهد بود.

 

ماده ۱۴ ـ شبكه بانكي كشور جهت پرداخت هرگونه ارز و ريال براي سفرهاي خارجي غيرثابت دولتي ملزم به‌اخذ مجوز هيأت نظارت و نگهداري آن در سوابق خواهند بود.

 

ماده ۱۵ ـ در مواردي كه حسب ضرورت برخي از مأموريتها و سفرها به صورت برنامه‌اي انجام گيرد، هيأت‌نظارت مجاز است تا فراهم شدن تمهيدات لازم توسط دستگاههاي ذي‌ربط‌، در ابتدا مجوز كلي براي عنوان‌مسافرت صادر نمايد.

 

ماده ۱۶ ـ درصورتي كه حسب قوانين‌، ضرورت برخي از خريدهاي دولتي توسط كميسيوني مركب ازنمايندگان دستگاههاي اجرايي مشخص شده باشد، تصميم‌گيري درخصوص چگونگي انجام سفر به صورت‌فردي يا گروهي برعهده هيأت نظارت خواهد بود.

 

ماده ۱۷ ـ سفر خارجي اعضاي شوراهاي اسلامي محلي‌، براساس تصويبنامه شماره.۳۶۸۱۴ت‌۲۳۸۹۲ه مورخ ۱۳۸۲٫۷٫۱ انجام خواهد شد.

 

ماده ۱۸ـ وزارت امور خارجه موظف است طبق مفاد ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۸۳) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص سفرهاي غيرثابت دستگاههاي‌اجرايي‌، با محوريت تعريف سطح مأموريتها و تبيين تشريفات هر سطح‌، تهيه اطلاعات سياسي‌، جغرافيايي وانساني و قابليتهاي موجود در كشورهاي مقصد، يكسان‌سازي روشهاي اجرايي و تهيه دستورالعمل درخصوص رفتارهاي مورد انتظار از هيأتهاي اعزامي و استانداردهاي مورد نياز اقدام نمايد.

 

ماده ۱۹ ـ وزارت امور خارجه موظف است به نحو مناسب و شايسته درخصوص اطلاع‌رساني‌، ارائه تسهيلات و ارشاد به دستگاههاي اجرايي‌، حسب مورد و در چارچوب اساسنامه خود اقدام نموده و كليه‌دستگاههاي اجرايي نيز قبل از اعزام به خارج از كشور نسبت به توجيه و آموزش كاركنان در چارچوب‌دستورالعملها، ضوابط و استانداردهاي مربوط به سفرهاي رسمي و غيررسمي و ساير رويه‌هاي مورد نظر ابلاغي ازسوي وزارت امور خارجه اقدام خواهند نمود.

 

ماده ۲۰ – سفرهاي خارجي غيرثابت‌، به رسمي‌، غيررسمي و خصوصي تقسيم مي‌شود. سفرهاي رسمي‌دستگاهها صرفاً با اطلاع وزارت امور خارجه و هماهنگي قبلي قابل انجام خواهد بود. در مورد سفرهاي غيررسمي‌و خصوصي كه به نحوي بر روابط خارجي اثرگذار باشد، دستگاههاي اجرايي موظفند مراتب را به اطلاع وزارت‌امور خارجه برسانند.

 

تبصره ۱ ـ وزارت امور خارجه موظف است قبل از انجام سفر رسمي و پس از كسب اطلاعات لازم ازدستگاههاي اجرايي، مراتب را به نمايندگي مربوط اعلام و حسب تعاملات و سطح روابط بين دو كشور، در نظرگرفتن مصالح ملي در مورد سفرهاي كم‌اثر و تكراري اعلام نظر نموده و اقدام لازم را انجام دهد.

 

تبصره ۲ ـ وزارت امور خارجه مي‌تواند به منظور افزايش كارايي و اثربخشي مأموريتهاي مديران دولتي‌، دوره‌هاي آموزشي لازم را براي آموزش شيوه‌ها، اصول و فنون مذاكره و رفتار ديپلماتيك‌، شركت در جلسات و غيره به صورت دوره‌اي براي دستگاههاي اجرايي ارائه نمايد.

 

ماده ۲۱ ـ نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران موظفند سفرهاي انجام شده توسط دستگاههاي اجرايي را كهبه نحوي به شأن و حيثيت ايران در كشورهاي مختلف خدشه وارد مي‌كند به همراه دلايل و مستندات به اطلاع‌وزارت امور خارجه برسانند تا به نحو مقتضي از تكرار موارد مشابه جلوگيري به عمل آيد.

 

ماده ۲۲ ـ دستگاههاي اجرايي موظفند قبل از انجام سفرهاي رسمي‌، برنامه دقيق و زمان‌بندي شده جلسات، بازديدها، سطح مذاكرات و مذاكره‌كنندگان را جهت اطلاع‌رساني به نمايندگيهاي ايران در كشور مقصد به وزارت‌امور خارجه اعلام نمايند.

 

تبصره ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، براي ارايه مقاله در كنفرانسهاي بين‌المللي ‌مشمول تبصره (۳) ماده (۳) قانون نظارت هستند.

 

ماده ۲۳ ـ كليه مأموران اعزامي به خارج از كشور تحت هر عنوان كه به مأموريت اعزام مي‌شوند، موظفندگزارش كامل و تخصصي را تنظيم و حداكثر طي مدت يك ماه پس از بازگشت از مأموريت به دستگاه ذي‌ربط ارائه‌نمايند. عدم ارائه گزارش به هر دليل‌، بر مأموريتهاي آتي فرد و سازمان اثرگذار خواهد بود.

 

ماده ۲۴ ـ دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي لازم از گزارشهاي مأموران اعزامي‌اقدام و با لحاظ نمودن طبقه‌بندي و نقاط قوت و ضعف و ميزان تحقق اهداف‌، گزارش ساليانه‌اي شامل موضوعات وعناوين سفرهاي خارجي انجام شده را تنظيم و به ترتيب جهت كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي‌،وزارت امور خارجه و دبيرخانه هيأت نظارت ارسال و يك نسخه از آن را در سوابق نگهداري نمايند تا جهت‌مأموريتهاي سالهاي بعد استفاده شود. وزارت امور خارجه بر اساس گزارشهاي مذكور نسبت به ايجاد بانك‌اطلاعات ملي گزارشهاي تخصصي سفركاركنان اعزامي به خارج از كشور متضمن نحوه اجراي برنامه مأموريت‌،رعايت استانداردهاي اعلام شده و نحوه برخورد و نظر دستگاه محل مأموريت اقدام و تذكر و راهكارهاي لازم رابراي جلوگيري از تكرار موارد نامناسب و نيز اقدامات ارزشمند و مؤثر مأموران اعزامي به دستگاه ذي‌ربطاطلاع‌رساني نمايد.

 

ماده ۲۵ ـ وزارت امور خارجه موظف است با استفاده از گزارشهاي تخصصي موجود در بانك اطلاعات ملي‌گزارش سفرها و اعلام نظر نمايندگيها، هرساله گزارش كلي و طبقه‌بندي شده‌اي را به هيأت وزيران  ارائه نمايد.

 

ماده ۲۶ ـ نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه برعهده هيأت نظارت قرار دارد. دبيرخانه هيأت نظارت موظف‌است در جهت رفع موانع اجرايي اين آيين‌نامه‌، اقدامات لازم را در چارچوب قوانين به عمل آورده و با اخذ نظرات‌دستگاههاي اجرايي و همكاري وزارت امور خارجه و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دستورالعملهايمربوط را حسب مورد تدوين تا با تأييد معاون اول رييس جمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ گردد.

 

ماده ۲۷ ـ آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مغاير با اين آيين‌نامه ملغي اعلام مي‌گردد.

 

     محمدرضا عارف – معاون اول رييس‌جمهور

 

 

 

آيين‌نامه سفر اعضاي شوراهاي اسلامي ‌محلي به خارج از كشور

 

شماره‌:۳۶۸۱۴ت‌۲۳۸۹۲هـ                                      تاريخ‌:۱۳۸۲٫۰۷٫۰۱

 

وزارت كشور – وزارت امور خارجه – وزارت اطلاعات – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۶٫۲۶ بنا به پيشنهاد شماره ۴۰۰٫۱۳۱۹ مورخ ۱۳۷۹٫۹٫۹وزارت امور خارجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌، آيين نامه‌سفر اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از كشور را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين نامه سفر اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از كشور

 

ماده ۱ـ به منظور نظارت‌، هماهنگي و تصميم گيري در خصوص مأموريت اعضاي شوراهاي اسلامي به‌خارج از كشور، كميسيوني به رياست معاون وزير كشور در امور اجتماعي و شوراها و با عضويت رييس‌شوراي عالي اسلامي استانها و نمايندگان تام الاختيار معاونت اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور، معاونت امور كنسولي و مجلس وزارت امور خارجه و معاونت فرهنگي و سياسي وزارت اطلاعات‌تحت عنوان “كميسيون مركزي مأموريت اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از كشور” كه در اين‌آيين‌نامه “كميسيون مركزي‌” خوانده مي‌شود، تشكيل خواهد شد.

 

تبصره – دبيرخانه اين كميسيون در دفتر هماهنگي و پيگيري امور شوراهاي وزارت كشورتشكيل مي‌شود و دبير آن مديركل دفتر يادشده خواهد بود.

 

ماده ۲ـ كارگروه استاني به رياست معاون سياسي‌امنيتي استانداري و با عضويت رييس شوراي اسلامي‌استان‌، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و مديركل اطلا عات استان تشكيل مي‌شود كه پيشنهاددهنده نهايي مأموريت اعضاي شوراهاي اسلا مي‌استان به كميسيون مركزي خواهد بود.

 

تبصره – دبيرخانه كارگروه استاني در دفتر اجتماعي و انتخابات استانداري و دبير آن مديركل دفتريادشده مي باشد.

 

ماده ۳ـ سفرهاي شخصي اعضاي شوراهاي اسلامي كه جنبه مأموريت نداشته و از بودجه شورا براي‌انجام سفر استفاده نمي‌شود، به عنوان سفر غيررسمي تلقي و با آنها همانند ساير شهروندان ايراني رفتارخواهد شد.

 

ماده ۴ـ ـ نوع گذرنامه اعضاي شوراهاي اسلامي براي مأموريت خارج از كشور مطابق مقررات مربوط معين‌مي‌گردد.

 

ماده ۵ـ تأمين اعتبار مأموريت اعضاي شوراهاي اسلامي در تمام سطوح به عهده شوراي مربوط است‌.

 

ماده ۶ـ هيأت‌هاي اعزامي موظفند پس از انجام مأموريت‌، گزارش مأموريت‌، اقدامات و مذاكرات انجام‌شده را به دبيرخانه كميسيون مركزي ارسال نمايند.

 

ماده ۷- رعايت مقررات و شئونات جمهوري اسلامي ايران از سوي كليه مأموران اعزامي مشمول اين‌آيين نامه لازم الاجراست‌.

 

     محمدرضا عارف‌ – معاون‌ اول‌ رييس‌جمهور

 

*اصلاحیه ۰۵/۰۲/۱۳۸۳ مصوب معاون اول رئیس جمهوری اعمال شده

 

 

 

آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها

 

شماره: ۴۸۶۲۰ت۵۲۵                                تاریخ: ۱۳۶۸٫۰۵٫۱۴

 

‌اتباع خارجه – گذرنامه – مطبوعات و ارتباط جمعي- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

 

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۶۸٫۵٫۱۴ بنا به پيشنهاد شماره ۱۱٫۸۸۱۳۷٫۸٫۱۶۷۱ مورخ ۱۳۶۶٫۱۲٫۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آيين‌نامه‌صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها را به استناد بند ۱۵ ماده ۲ قانون اهداف و‌وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب ۱۳۶۵٫۱۲٫۱۲ مجلس شوراي اسلامي به شرح زير تصويب نمودند.

 

آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها

 

‌ماده ۱ – تعاريف

 

‌الف – وسائل ارتباط جمعي خارجي شامل كليه مؤسسات مطبوعاتي، خبري، خبرگزاري آژانسهاي عكسي راديو، تلويزيون و هر گونه مؤسسه يا‌سازماني مي‌شود كه به كار انتشار يا انعكاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقر اصلي آنها در خارج از كشور باشد و در اين آيين‌نامه اختصاراً به آنها”‌وسائل ارتباط جمعي خارجي” اطلاق مي‌شود.

 

ب – خبرنگار مقيم به شخصي اطلاق مي‌گردد كه حداقل سه ماه متوالي در ايران اقامت داشته باشد.

 

ج – خبرنگار موقت يا گزارشگر به شخصي اطلاق مي‌گردد كه براي مدت محدود (‌كمتر از سه ماه) در ايران توقف داشته باشد.

 

‌د – خبرنگار رسانه خارجي به كليه اشخاصي كه با تابعيت ايراني يا خراجي براي يك رسانه گروهي خارجي كار مي‌كنند اطلاق مي‌گردد.

 

‌ماده ۲ – كليه نمايندگان و خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي خارجي كه بخواهند به نحوي در ايران فعاليت دائم يا موقت نمايند موظفند تقاضاي خود را با‌ذكر مشخصات كامل و دو قطعه عكس به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تسليم نمايند.

 

‌تبصره ۱ – در مورد نمايندگان و خبرنگاران با تابعيت خارجي اقدام لازم از طريق نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي در كشورهاي‌مربوطه دو ماه قبل از ورود به ايران صورت خواهد گرفت.

 

‌تبصره ۲ – نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي بايد پس از بررسي و تحقيق درباره صلاحيت متقاضي و سوابق مؤسسه مربوط حداكثر‌ظرف ۱۰ روز درخواست متقاضي را ضمن اعلام نظر از طريق وزارت امور خارجه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منعكس نمايد.

 

‌تبصره ۳ – نمايندگان و خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي خارجي كه فعاليت آنان مجاز شناخته شده بايد پس از ورود به ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي مراجعه و جواز فعاليت‌هاي خبرنگاري و رسانه‌اي دريافت نمايند.

 

‌ماده ۳ – ويزاي خبرنگاري منحصراً با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر مي‌گردد و تمديد اجازه فعاليت و اقامت نمايندگان و خبرنگاران‌رسانه‌هاي گروهي خارجي موكول به اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

 

‌تبصره ۱ – موافقت با فعاليت دائم دفاتر برگزاريها و راديو و تلويزيون‌هاي كشوريهاي خارجي به ترتيب پس از انجام هماهنگي با خبرگزاري جمهوري‌اسلامي ايران صورت خواهد پذيرفت.

 

‌تبصره ۲ – در مورد خبرنگاران همراه هيأت‌هاي عالي رتبه خارجي (‌هيأت‌هاي همراه مقامات اول و دوم كشورها) وزارت امور خارجه مي‌تواند ضمن‌هماهنگي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي خبرنگاران صرفاً به عنوان همراه هيأت رواديد صادر نمايد.

 

‌ماده ۴ – نمايندگان و خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي خارجي موظفند قبل از انجام هر مصاحبه با اخذ اطلاعات از مقامات جمهوري اسلامي ايران با‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همآهنگي نمايند.

 

‌ماده ۵ – مسئوليت نظارت و پيگيري مطالب خلاف واقع عنوان شده نمايندگان و خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي خارجي با وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي است. و اين وزارتخانه به طور مستقيم يا از طريق ديگر نسبت به اعاده حقوق جمهوري اسلامي ايران اقدام و عنداللزوم به اخراج نماينده يا‌خبرنگار، رسانه‌هاي خارجي و تعطيل دفتر نمايندگي مبادرت خواهد نمود.

 

‌تبصره – در صورت ضرورت پيگيري‌هاي حقوقي و سياسي در ارتباط با دولت خارجي از طريق نمايندگي‌هاي سياس و كنسولي جمهوري اسلامي‌ايران صورت خواهد پذيرفت.

 

‌ماده ۶ – نمايندگان و خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي خارجي كه داراي تابعيت غير ايراني هستند در مدت اقامت خود در ايران حق اشتغال در مؤسسات‌دولتي و خصوصي ديگر را نداشته و در صورت تخلف كارت شناسايي و اقامت آنان لغو خواهد شد.

 

‌تبصره – اجراي مفاد ماده فوق مانع از اجراي ساير مقررات مربوط به اشتغال اتباع بيگانه در ايران نخواهد بود.

 

‌ماده ۷ – در مورد تخلفاتي كه در اين آيين‌نامه براي آن ضمانت اجراي قانوني پيش‌بيني نگرديده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند بر حسب مورد‌نسبت به لغو پروانه، تعطيل دفتر نمايندگي جلوگيري از ادامه فعاليت، اخراج نماينده و خبرنگار رسانه گروهي خارجي با همآهنگي وزارت امور خارجه‌و يا معرفي متخلف به مراجع قضايي اقدام نمايد.

 

‌ماده ۸ – واگذاري تسهيلات به نمايندگان و خبرنگاران رسانه‌هاي خارجي توسط وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي منوط به تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي مي‌باشد.

 

‌ماده ۹ – اين آيين‌نامه در ۹ ماده و ۷ تبصره تصويب و از تاريخ تصويب كليه مقررات مغاير با آن ملغي و در اجراي اين آيين‌نامه كليه مراجع انتظامي ملزم‌به همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌باشند.

 

‌ميرحسين موسوي – نخست‌وزير

 

 

 

ممنوعيت مسافرت اتباع دولت جمهوري اسلامي با گذرنامه عادي به كشور

 

عربستان سعودي در موسم حج

 

شماره: ۴۴۹ت ۴ ه                                 تاریخ: ۱۳۷۳٫۰۱٫۱۰   

 

‌گذرنامه-‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – سازمان حج و زيارت

 

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۳٫۱٫۱۰ بنا به پيشنهاد شماره ۱٫۳۱۷ مورخ ۱۳۷۳٫۱٫۱۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (۲۴) قانون‌گذرنامه – مصوب ۱۳۵۱ – تصويب نمود:

 

مسافرت اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران  با گذرنامه عادي به كشور عربستان در مراسم حج تمتع (‌از اول ذيقعده تا دهم ذيحجه) فقط براي گروههاي‌زير مجاز خواهد بود.

 

۱بستگان سببي و نسبي درجه اول كاركنان دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور با معرفي وزارت امور خارجه.

 

۲هيأتهاي فرهنگي، ورزشي كه براي انجام مسابقات اعزام مي‌گردند، با معرفي سازمان حج و زيارت و هيأتهاي تجاري و نمايشگاهي كه براي‌برگزاري يا شركت در نمايشگاهها اعزام مي‌گردند، با معرفي و تأييد وزارت بازرگاني.

 

۳ايرانيان مقيم خارج از كشور كه در موسم حج تمايل دارند از طريق ايران به كشور عربستان عزيمت نمايند.

 

۴عوامل و نيروهاي خدماتي كاروانها، همچنين عوامل و نيروهاي خدماتي كاروانهايي كه اتباع غيرايراني را از طريق جمهوري اسلامي ايران  به حج‌اعزام مي‌كنند، با معرفي سازمان حج و زيارت براي انجام خدمات به زايران فوق الذكر اعزام مي‌شود.

 

۵رانندگان ايراني وسايط نقليه باربري و مسافربري بين‌المللي و خدمه اتوبوسها كه مبادرت به حمل بار و مسافر به كشور عربستان مي‌كنند يا قلمرو آن‌كشور را ترانزيت مي‌نمايند با معرفي سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور.

 

۶كادر و خدمه پروازي شركتهاي هواپيمايي ايراني كه مبادرت به حمل و نقل بار و مسافر به كشور عربستان مي‌كنند يا قلمرو آن كشور را ترانزيت‌مي‌نمايند با معرفي سازمان هواپيمايي كشوري.

 

‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

 

*اصلاحات ۲۳/۱۱/۱۳۷۹ و ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ هیئت وزیران  اعمال شده

 

 

 

ممنوعیت سفر اتباع ايراني به سرزمين فلسطين اشغالي

 

۱۶۷۵۳۰/ت ۳۶۰۵۳هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶

 

وزارت دادگستري – وزارت كشور – وزارت امورخارجه – وزارت اطلاعات

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد وزارت امورخارجه و به استناد ماده (۲۴) قانون گذرنامه – مصوب ۱۳۵۱- تصويب نمود:

 

سفر اتباع ايراني به سرزمين فلسطين اشغالي ممنوع است و با متخلفان برابر مقررات ماده (۳۶) قانون گذرنامه – مصوب ۱۳۵۱ – برخورد خواهد شد.

 

 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎پرويزداودي-معاون اول رئيس جمهور