امور سجلی

قانون ثبت احوال (به همراه اصلاحات سال ۲۴/۱۰/۱۳۶۳مجلس شورای اسلامی)

‌مصوب ۲۵۳۵٫۴٫۱۶

‌فصل اول – كليات

‌ماده ۱ – وظايف سازمان ثبت احوال كشور به قرار ذيل است:

‌الف – ثبت ولادت و شناسنامه.

ب – ثبت واقعه فوت و صدور گواهي مرگ.

ج – تعويض شناسنامه‌هاي موجود در دست مردم.

‌د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

ه – صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجه.

‌و – تنظيم دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي.

‌ز – جمع‌آوري و تهيه آمار انساني سراسر كشور و انتشار آن.

ح – وظايف مقرر ديگري كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

 

‌ماده ۲ – براي مطالعه و پيشنهاد روش‌هاي فني و اظهار نظر درباره اصلاح يا تغيير فرمها و نمونه‌هاي سجلي و آماري و نحوه جمع‌آوري و انتشار آنها‌و تهيه دستورالعمل‌ها و روشهاي فني و سجلي و طرز جمع‌آوري اوراق باطله و تنظيم و نگهداري و حفاظت اسناد و مدارك سجلي در مركز سازمان‌ثبت احوال كشور شورايي به نام شوراي عالي ثبت احوال تشكيل مي‌شود. اعضاي شوراي عالي ثبت احوال عبارت خواهند بود از رييس سازمان ثبت‌احوال كشور يا قائم مقام او و يك نفر از استادان دانشكده حقوق به انتخاب رييس دانشگاه تهران و يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزير‌دادگستري و يك نفر از كارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رييس سازمان ثبت احوال و نماينده مركز آمار ايران، رياست شورا با معاون وزارت كشور‌و رييس سازمان ثبت احوال كشور و قائم مقام او مي‌باشد و رأي اكثريت لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره – نحوه جمع‌آوري و انتشار آمار انساني و تهيه و نمونه‌هاي مربوط به پيشنهاد سازمان ثبت احوال كشور پس از جلب نظر مركز آمار ايران و‌تصويب شوراي عالي ثبت احوال تعيين خواهد شد.

‌ماده ۳ – در مقر هر اداره ثبت احوال هيأتي به نام هيأت حل اختلاف مركب از رييس اداره ثبت احوال و مسئول بايگاني يا معاونين و يا نمايندگان‌آنان و يكي از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رييس اداره ثبت احوال استان تشكيل مي‌شود وظائف هيأت حل اختلاف به قرار زير است:

۱تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و مرگ بعد از امضاء سند و قبل از تسليم شناسنامه يا مرگ و تكميل سند‌از نظر مشخصاتي كه “‌نامعلوم” بوده است مندرج در ماده ۲۹ اين قانون.

۲رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع يا نقل مندرجات اسناد و اعلاميه‌ها و مدارك به دفاتر ثبت كل وقايع و ساير دفاتر.

۳ابطال اسناد و شناسنامه‌هايي كه بيگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام مي‌شود.

۴ابطال اسناد مكرر و يا موهوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نامه‌هاي ممنوع.

۵حذف كلمات زائد، غير ضروري و يا ناشي از اشتباه در اسناد سجلي اشخاص.

‌ترتيب تقاضا و گردش كار دفاتر هيأت‌ها و نحوه رسيدگي و ابلاغ تصميمات در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

‌تبصره – تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و مرگ اگر قبل از امضاء باشد با توضيح مراتب در حاشيه سند به عمل مي‌آيد و‌امضاء‌كنندگان سند ذيل توضيح را امضاء خواهند نمود.

 

‌ماده ۴ – رسيدگي به شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيأت حل اختلاف و همچنين رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد و رأي دادگاه فقط پژوهش‌پذير است. ‌مهلت شكايت از تصميم هيأت حل اختلاف ده روز از تاريخ ابلاغ است.

 

‌تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذينفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظيم سند‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از كشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

 

‌ماده ۵ -. سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايفي كه بر عهده دارد مي‌تواند از وجود كاردانان سازمانهاي دولتي و ارگانها و نهادهاي انقلاب اسلامي‌موجود در محل استفاده نمايد.

 

‌تبصره ۱ – مأموران دولت و كاركنان بيمارستانها و گورستانها مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور در اجراي وظايف قانوني همكاري نمايند.

‌تبصره ۲ – نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

‌ماده ۶ – نماينده يا مأمور ثبت احوال كسي است كه از طرف سازمان ثبت احوال كشور و يا ادارات تابعه براي ثبت وقايع يا دريافت اعلامات‌منصوب شده باشد.

‌تبصره ۱ – اعلام‌كننده كسي است كه مكلف به اعلام واقعه مي‌باشد و مي‌تواند به شخص ديگري رسماً وكالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام‌نمايد.

‌تبصره ۲ – گواه از لحاظ اين قانون كسي است كه صحت اظهارات اعلام‌كننده را گواهي مي‌كند.

 

‌ماده ۷ – سن گواه و اعلام‌كننده نبايد كمتر از ۱۸ سال تمام باشد.

 

‌پدر و مادري كه قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام ازدواج كرده‌اند مي‌توانند ولادت يا مرگ فرزند خود را اعلام نمايند.

 

‌ماده ۸ – دفتر ثبت کل وقایع و مرگ و شناسنامه و گواهي ولادت و اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌ها و دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي از اسناد‌رسمي است و تا زماني كه به موجب تصميم هيأت حل اختلاف يا رأي دادگاه بر حسب مورد تصحيح يا باطل نشده به قوت خود باقي مي‌باشد.

 

‌ماده ۹ – رونوشت يا فتوكپي شناسنامه يا گواهي ولادت مراجعين به ادارات و مؤسسات دولتي و شهرداري و بخش خصوصي كه‌براي انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقيماً توسط آن مراجع تهيه خواهد شد.

‌فصل دوم – اسناد و دفاتر ثبت احوال

 

‌ماده ۱۰ – وقايع حياتي هر فرد (‌ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتري به شرح زير ثبت مي‌رسد:

 

‌الف – دفتر ثبت كل وقايع – كه در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقايع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات‌اولاد و وفات صاحب سند از روي مندرجات اعلاميه‌ها و مدارك در آن ثبت مي‌گردد.

ب – دفتر ثبت وفات – كه در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت مي‌رسد.

‌تبصره ۱ – صفحات دفتر ثبت كل وقايع بايد شماره گذاري شود و با تعيين تعداد كل صفحات نخ‌كشي و سرب و منگنه شده به امضاء دادستان‌شهرستان يا نماينده او برسد.

‌تبصره ۲ – دفتر ثبت كل وقايع هر سال پس از انقضاء مدت صد و بيست سال از جريان خارج و به بايگاني راكد منتقل مي‌شود.

‌تبصره ۳ – هرگاه اسناد يا دفاتر از بين برود در صورت وجود سابقه از روي سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسيله آگهي‌طبق مدارك موجود در دست آنان پس از رسيدگي دفاتر يا اسناد معدوم تجديد مي‌گردد.

‌ماده ۱۱ – دفتر ثبت کل وقایع يا مرگ پس از ثبت بايد به امضاء اعلام‌كننده و گواهان و مأمور يا نماينده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود‌گواهي ماما يا پزشك نيازي به گواهان نخواهد بود. پس از تكميل و امضاء اسناد مزبور تصحيح يا تغيير مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات اين‌قانون خواهد بود.

‌فصل سوم – ثبت ولادت

 

‌ماده ۱۲ – ولادت هر طفل در ايران اعم از اين كه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت‌اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور به مأمور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديكترين مأمور كنسولي و يا سازمان ثبت احوال كشور اعلام‌شود.

‌ماده ۱۳ – ولادت واقع در ايران به وسيله نماينده يا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از كشور به وسيله مأموران كنسولي ايران در دفتر ثبت كل‌وقايع به ثبت مي‌رسد. در اين دفتر اطلاعات زير قيد مي‌شود:

 

۱ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت – استان – شهرستان – بخش – دهستان (‌شهر. روستا) و تاريخ ثبت آن.

۲نام و نام خانوادگي صاحب سند و جنس.

۳نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه يا پروانه اقامت و يا گذرنامه و محل صدور شناسنامه يا پروانه اقامت و يا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.

۴نام و نام خانوادگي و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و نسبت اعلام‌كننده در صورتي كه غير از پدر و مادر صاحب سند‌باشد.

۵نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.

۶نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده يا مأمور و مهر ثبت احوال.

۷شماره و سري برگ مخصوص دفتر ثبت كل وقايع.

۸محل مخصوص ثبت و شماره كلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.

۹محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق و يا وفات همسر.

۱۰محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سري شناسنامه‌هاي صادره.

۱۱محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.

۱۲محل مخصوص ثبت وفات.

۱۳محل توضيحات.

 

‌تبصره – پس از ثبت ولادت اگر طفل ايراني باشد شناسنامه صادر و تسليم مي‌گردد و اعلاميه براي ثبت واقعه در دفتر ثبت كل وقايع صفحه‌مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده مي‌شود و در صورتي كه طفل خارجي باشد گواهي ولادت صادر و تسليم‌مي‌گردد.

 

‌ماده ۱۴ – براي هر فرد شماره شناسنامه كه مخصوص به او خواهد بود تعيين مي‌گردد و شماره شناسايي هر شخص در كليه مدارك مربوط به ثبت‌احوال او بايد قيد گردد.

 

‌ماده ۱۵ – ثبت ولادت بايد مستند به تصديق پزشك يا ماماي رسمي يا مؤسسه‌اي كه طفل در آنجا متولد گرديده است باشد، در غير اين صورت‌واقعه به تصديق و دو نفر گواه ثبت مي‌شود.

 

‌تبصره – مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاريخ ولادت طفل است و تعطيل رسمي بعد از آخرين روز مهلت به حساب نمي‌آيد و در صورتي كه ولادت در‌اثناء سفر زميني يا هوايي يا دريايي رخ دهد مهلت اعلام آن از تاريخ رسيدن به مقصد محسوب مي‌شود.

 

‌ماده ۱۶ – اعلام و امضاء دفترثبت کل وقایع به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود:

 

۱پدر یا جد پدری.

۲مادر در صورت غيبت پدر و در اولين موقعي كه قادر به انجام اين وظيفه باشد.

۳وصي يا قيم يا امين.

۴اشخاصي كه قانوناً عهده‌دار نگهداري طفل مي‌باشند.

۵متصدي يا نماينده مؤسسه‌اي كه طفل به آنجا سپرده شده است.

۶صاحب واقعه كه سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.

 

‌تبصره – در صورتي كه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق‌پدر و مادر در اعلام ولادت ميسر نباشد سند طفل با اعلام يكي از ابوين كه مراجعه مي‌كند با قيد نام كوچك و طرف غائب تنظيم خواهد شد.

 

‌اگر مادر اعلام‌كننده باشد نام خانوادگي مادر به طفل داده مي‌شود.

 

‌ماده ۱۷ – هرگاه ابوين طفل معلوم نباشد سند يا نام خانوادگي آزاد و نامهاي فرضي در محل اساسي ابوين تنظيم مي‌گردد. تصحيح اسامي فرضي يا‌تكميل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدني با حكم دادگاه يا مدارك حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگي‌طبق احكام مربوط به نام خانوادگي اصلاح خواهد شد. ‌موضوع فرضي بودن اسامي پدر و مادر در شناسنامه منعكس نخواهد شد.

 

‌ماده ۱۸ – نماينده يا مأمور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولي را ثبت و مراتب را براي اقدام قانوني به دادستان اطلاع خواهد داد.

 

‌تبصره – در صورتي كه طفل در مكاني متولد شود كه خروج از آن ممنوع يا محتاج به اجازه مخصوص باشد نظير ندامتگاه، كانون اصلاح و تربيت و‌غيره، متصديان اين سازمانها مكلف به اطلاع واقعه و ايجاد تسهيلات لازم براي انجام وظايف صاحب واقعه مي‌باشند.

 

‌ماده ۱۹ – ماما يا پزشكي كه در حين ولادت حضور و در زايمان دخالت داشته مكلف به صدور گواهي ولادت و ارسال يك نسخه آن به ثبت احوال‌محل در مهلت اعلام مي‌باشد.

 

‌ماده ۲۰ – انتخاب نام با اعلام‌كننده است، براي نامگذاري يك نام ساده يا مركب (‌حسين، محمد مهدي و مانند آن) كه عرفا يك نام محسوب مي‌شود‌انتخاب خواهد شد.

 

‌تبصره ۱ – انتخاب نامهايي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي‌گردد و همچنين انتخاب عناوين و القاب و نامهايي زننده و مستهجن يا‌نامتناسب با جنس ممنوع است.

تبصره ۲ – تشخيص نامهاي ممنوع با شوراي عالي ثبت احوال مي‌باشد و اين شورا نمونه‌هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام مي‌كند.

‌تبصره ۳ – انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است.

‌تبصره ۴ – در اسناد سجلي اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كشور نوع دين آنان قيد مي‌شود.

‌تبصره ۵ – ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان به دلائل شرعي ثابت‌گردد الزامي است مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعاً احراز شود.

‌تبصره ۶ – مراتب تشرف پيروان اديان ديگر به دين مبين اسلام همراه با تغييرات مربوط به نام و نام خانوادگي آنان در اسناد سجلي ثبت مي‌شود.

 

‌ماده ۲۱ – هرگاه از وضع حمل بيش از يك طفل متولد شود براي هر يك دفترثبت کل وقایع جداگانه به ترتيب تولد و با ذكر ساعت ولادت تنظيم خواهد‌شد.

 

‌فصل چهارم – ثبت مرگ

 

‌ماده ۲۲ – مرگ هر كس اعم از ايراني يا خارجي و همچنين ولادت طفلي كه مرده به دنيا آمده يا بلافاصله پس از ولادت بميرد بايد به مأمور يا‌نماينده ثبت احوال اعلام شود.

 

‌مرگ ايرانيان در خارج از كشور به مأموران كنسولي محل اقامت يا نزديكترين مأموران كنسولي ايران يا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام مي‌شود.

 

‌مرگ ايرانيان و خارجيان ساكن كشور را مأموران و نمايندگان ثبت احوال و مرگ ايرانيان در خارج از كشور بر حسب محل اعلام، مأموران كنسولي ايران،‌مأموران يا نمايندگان ثبت احوال ثبت مي‌كنند، مرگ بايد در سند ثبت مرگ و همچنين در دفتر ثبت كل وقايع در صفحات مربوط به در گذشته و پدر و‌مادر او و شناسنامه متوفي ثبت و امضاء و مهر گردد.

 

‌مرگ خارجيان پس از ثبت به شهرباني محل اعلام مي‌شود و يك نسخه گواهي به سازمان ثبت احوال كشور فرستاده خواهد شد كه به وزارت امور‌خارجه ارسال گردد.

‌تبصره – گواهي مرگ به هر شخصي كه درخواست كند تسليم مي‌گردد.

 

‌ماده ۲۳ – در سند ثبت مرگ بايد اطلاعات زير قيد گردد.

 

۱محل، روز، ماه و سال مرگ و تاريخ ثبت.

۲نام و نام خانوادگي و جنس و تاريخ تولد و شغل و شماره شناسنامه و شناسنامه يا پروانه اقامت و تاريخ و محل صدور

شناسنامه يا پروانه‌اقامت در گذشته.

۳علت مرگ در صورتي كه مشخص باشد.

۴نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه پدر و مادر در گذشته.

۵نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و سمت اعلام‌كننده.

۶نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت و شغل گواهان.

۷نام و نام خانوادگي و امضاء نماينده يا مأمور ثبت احوال و اثر مهر.

 

۸شماره و سري برگ مخصوص ثبت مرگ.

 

۹محل توضيحات.

 

‌ماده ۲۴ – واقعه مرگ بايد طبق تصديق پزشك و در صورت نبودن پزشك با حضور دو نفر گواه ثبت گردد. ‌در مورد طفلي كه مرده به دنيا آمده يا بلافاصله پس از تولد بميرد در صورت وجود پزشك در محل تصديق پزشك ضروري است و در صورت نبودن‌پزشك گواهي دو نفر كافي است.

 

‌پزشكي كه وقوع مرگ به او اطلاع داده مي‌شود در هر مورد مكلف به معاينه جسد و صدور تصديق يا اظهار نظر مي‌باشد و در صورتي امكان تشخيص‌علت مرگ بايد تصديق شود و به هر حال يك نسخه از تصديق يا اظهار نظر خود را بايد به ثبت احوال محل و در مهلت مقرر ارسال نمايد.

 

‌ماده ۲۵ – مهلت اعلام مرگ ده روز از تاريخ وقوع يا وقوف بر آن است.

 

‌روز مرگ و تعطيل رسمي بعد از آخرين روز مهلت به حساب نمي‌آيد و در صورتي كه مرگ در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاريخ رسيدن به‌مقصد احتساب خواهد شد.

‌تبصره – ترتيب ثبت وقايع ولادت و مرگي كه پس از انقضاء مهلت مقرر اعلام شود در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

‌ماده ۲۶ – اعلام مرگ و امضاء سند ثبت مرگ به عهده يكي از اشخاص زير است:

۱نزديكترين خويشاوند متوفي كه در موقع مرگ حاضر بوده است.

۲متصدي يا صاحب مكاني كه مرگ در آن رخ داده است يا نماينده او.

۳هر شخصي كه در موقع مرگ حاضر بوده است.

۴مأموران انتظامي يا كدخدا.

‌تبصره – متصديان گورستان يا دفن مكلف به اطلاع مرگ به ثبت احوال هستند.

 

ماده ۲۷ – در صورتي كه مرگ يا ولادت طي نامه رسمي از طرف مأموران انتظامي يا قضائي و يا ساير مقامات اعلام شود شماره و تاريخ اعلامنامه‌در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

 

‌ماده ۲۸ – در موارد زير اعلام مرگ بعهده مقامات زير است:

 

۱ ـ در صورتي كه مرگ در اثر بروز سوانح از قبيل زلزله سيل، طوفان و آتش‌سوزي واقع شود مقامات انتظامي يا گروههاي امدادي حاضر در محل‌مكلفند واقعه مرگ را ضمن ارسال صورت حاوي نام و نام خانوادگي و حتي‌المقدور شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و سن متوفي اعلام‌نمايند.

۲مرگ نظامياني كه در زمان صلح در سربازخانه و يا ضمن مانورهاي نظامي يا در زمان جنگ واقع مي‌شود وسيله فرمانده قسمت با تعيين نام و‌نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه اعلام مي‌گردد.

‌ماده ۲۹ – در مواردي كه مشخصات متوفي معلوم نشود يا به بعضي از اطلاعاتي كه بايد در سند قيد شود دسترسي نباشد در سند ثبت مرگ به جاي‌مشخصات عبارت (‌نامعلوم) نوشته مي‌شود تكميل مشخصات نامعلوم با هيأت حل اختلاف خواهد بود.

‌ماده ۳۰ – مدرك ثبت فوت فرضي غائب مفقودالاثر حكم قطعي دادگاه است مديران دفاتر دادگاههايي كه حكم قطعي فوت فرضي غائب مفقودالاثر‌از آن دادگاه صادر شده مكلفند يك نسخه از رأي صادره را طي نامه رسمي به ثبت احوال محل ارسال دارند.

 

‌فصل پنجم – ازدواج و طلاق

 

‌ماده ۳۱ – دارندگان دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مكلفند وقايع ازدواج و طلاق و رجوع را كه در دفاتر مربوط ثبت مي‌كنند در شناسنامه زوجين نيز درج‌و امضاء و مهر نمايند و حداكثر هر پانزده روز يك بار وقايع ازدواج و طلاق و رجوعي را كه در دفاتر به ثبت مي‌رسد روي نمونه‌هاي مربوط تهيه و به‌ثبت احوال محل تحويل و رسيد دريافت دارند.

 

‌ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان در خارج از كشور بايد به وسيله كنسولگري‌هاي مربوط در دفاتري كه از طرف ثبت احوال تهيه مي‌شود ثبت و حداكثر هر‌يك ماه يك بار وقايع ازدواج و طلاق و رجوعي را كه در دفاتر به ثبت مي‌رسد روي نمونه‌هاي مخصوص تهيه و از طريق وزارت امور خارجه به سازمان‌ثبت احوال كشور فرستاده شود.

 

‌ماده ۳۲ – طلاق، رجوع و بذل مدت كه در دفتر رسمي طلاق به ثبت نرسيده باشد با ارائه اقرارنامه رسمي در اسناد ثبت احوال طرفين ثبت خواهد‌شد.

‌ازدواجهايي كه در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت نرسيده باشد در صورت وجود شرائط زير در اسناد سجلي زن و شوهر ثبت خواهد شد.

۱ارائه اقرارنامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه ازدواج.

۲در موقع تنظيم اقرارنامه سن زوج از بيست سال تمام و سن زوجه از هيجده سال تمام كمتر نباشد

۳گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌هاي زوجين به اين كه در تاريخ اعلام واقعه طرفين در قيد ازدواج ديگري نمي‌باشند.

‌تبصره – نمايندگان ثبت احوال مكلفند پس از ثبت واقعه رونوشت اقرارنامه را به دادسراي محل ارسال نمايند.

‌ماده ۳۳ – كليه وقايع ازدواج و طلاق يا مرگ زوج يا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نكاح بايد در دفاتر ثبت كل وقايع ثبت شود ولي در‌شناسنامه به شرح زير انعكاس خواهد يافت.

‌در المثناي شناسنامه مرد يا زن آخرين نكاح و طلاق يا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج كه به قوت خود باقي است منعكس خواهد‌شد.

‌ازدواج و طلاق غير مدخوله در المثناي شناسنامه درج نخواهد شد.

‌ماده ۳۴ – افشاي اطلاعات مذكور در دفاتر ثبت كل وقايع و اسناد سجلي جز براي صاحب سند و مقامات قضايي و دولتي ذيصلاح ممنوع است.

 

‌فصل ششم – صدور شناسنامه

 

‌ماده ۳۵ – صدور شناسنامه و ساير خدمات سجلي در مقابل دريافت وجه انجام خواهد شد كه نحوه اخذ وجوه و ميزان و نوع اين خدمات به موجب‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

 

ماده ۳۶ – شناسنامه از روي دفاتر ثبت كل وقايع صادر و داراي مشخصات و اطلاعات زير مي‌باشد:

۱آرم جمهوري اسلامي ايران.

۲محل مخصوص انگشت‌نگاري و شماره كلاسمان آن.

۳محل الصاق عكس.

۴شماره شناسنامه.

۵نام و نام خانوادگي و جنس دارنده آن.

۶تاريخ تولد به ترتيب روز و ماه و سال هجري شمسي و قمري.

تبصره – ذكر تاريخ هجري قمري از هنگام اجراي طرح تعويض شناسنامه براي نوزادان الزامي است.

۷محل تولد به ترتيب شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر. روستا).

۸نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوين.

۹تاريخ تنظيم سند و به ترتيب روز و ماه و سال هجري شمسي.

۱۰محل تنظيم سند به ترتيب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان (‌شهر. روستا).

۱۱نام و نام خانوادگي مأمور تنظيم‌كننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره،

۱۲شماره مسلسل و سري مخصوص شناسنامه.

۱۳محل مخصوص ثبت ازدواج، طلاق و وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.

۱۴محل توضيحات.

۱۵محل مخصوص مهر انتخابات.

‌تبصره ۱ – شناسنامه‌هاي نمونه جديد افرادي كه به سن ۱۵ سال تمام مي‌رسند بايد ملصق به عكس همان سال و اثر انگشت و كلاسمان انگشت‌نگاري‌صاحب آن باشد.

‌تبصره ۲ – شناسنامه اوليه بايد در سي‌سالگي تمام با عكس همان سال صاحب آن تجديد شود.

‌صاحب شناسنامه پس از رسيدن به سن سي سال مكلف است ظرف يك سال براي تجديد آن مراجعه نمايد.

‌تبصره ۳ – صدور شناسنامه مجدد و يا گواهي ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

‌تبصره ۴ – به استثناي سازمان ثبت احوال كشور، دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق، نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور،‌اداره تشخيص هويت و پليس بين‌المللي و اداره كل انتخابات، هيچيك از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي حق نقش مهر و درج‌هيچگونه مطلب و يا آثار ديگري بر روي شناسنامه را ندارند متخلف از اين امر تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.

 

‌ماده ۳۷ – سازمان ثبت احوال كشور مكلف است به مجرد وصول اعلام ترك تابعيت و يا اخراج از تابعيت اشخاص و از طرف وزارت امور خارجه‌ترك تابعيت و يا اخراج تابعيت را در دفاتر و اسناد مربوط منعكس و شناسنامه را معدوم نمايد.

 

‌فصل هفتم – صدور كارت شناسايي

 

‌ماده ۳۸ – در نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعلام كند كساني كه سن آنان از ۱۵ سال به بالا است بايد داراي كارت شناسايي بوده و هميشه آن را‌همراه داشته باشند. كارت شناسايي حاوي مشخصات و اثر انگشت و عكس و نشاني محل سكونت و گروههاي اصلي خون خواهد بود.

 

‌ترتيب صدور و ترتيب درج مشخصات دارنده كارت شناسايي و چگونگي تحصيل اطلاعات مربوط به سكونت و ساير اطلاعات از قبيل گروه خون و‌اشخاصي كه براي صغار و مجانين كارت شناسايي اخذ نمايند در آيين‌نامه اجرايي تعيين خواهد شد.

 

‌ماده ۳۹ – به منظور ثبت مشخصات ساكنان شهرها و روستاها از تاريخ اجراي اين قانون ظرف مدتي كه از طرف دولت تعيين و اعلام خواهد شد‌سرپرست هر خانوار موظف است نشاني محل يا محلهاي سكونت اعم از ملكي يا استيجاري را همراه با مشخصات خود و كليه افرادي كه با او زندگي‌مي‌كنند به كلانتري يا شهرباني يا ژاندارمري محل سكونت خود (‌حسب مورد) كتباً اعلام و رسيد دريافت دارند. افرادي كه به صورت انفرادي يا جمعي‌زندگي مي‌كنند نيز مشمول اين مقررات خواهند بود. هرگاه محل سكونت افراد تغيير يابد سرپرست خانوار يا كساني كه به صورت انفرادي يا جمعي‌زندگي مي‌كنند مكلفند حداكثر ظرف پانزده روز مراتب را به كلانتري يا شهرباني يا ژاندارمري محل (‌حسب مورد) اعلام كنند.

 

‌كليه موجرين اعم از مالك و نماينده او نيز موظفند پس از عقد اجاره اعم از رسمي يا غير رسمي مشخصات مستأجر يا مستأجرين خود را حداكثر ظرف۴۸ ساعت به كلانتري يا شهرباني يا ژاندارمري محل مورد اجاره (‌حسب مورد) اعلام دارند.

 

‌متخلفين از مقررات فوق يا كساني كه اعلام خلاف واقع نمايند براي مرتبه اول به جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا سي هزار ريال محكوم‌مي‌گردند. در صورت تكرار به حداكثر جزاي نقدي مذكور محكوم خواهند شد. در صورت احراز سوء نيت به حبس جنحه‌اي تا سه سال محكوم‌مي‌شوند مجازات موجرين در صورت تكرار جرم در هر حال حبس جنحه‌اي تا سه سال خواهد بود در مورد اماكني كه قبل از اجراي اين قانون به اجاره‌واگذار شده‌اند موجرين براي اطلاع مراتب به مراجع مربوط سه ماه مهلت خواهند داشت.

 

تبصره ۱ – در صورتي كه مستأجر از مقدمين عليه امنيت كشور شناخته شود موجر يا نماينده او كه مقامات انتظامي يا امنيتي را ظرف مهلت مقرر‌مطلع نكرده باشد به عنوان شريك جرم قابل تعقيب خواهد بود.

 

‌تبصره ۲ – مسئولان اماكن عمومي در مورد واردين و ساكنان محل خود و مسئولان مؤسسات و اشخاص حقوقي در مورد كساني كه در اين محلها‌سكونت دارند مكلفند به ترتيب مقرر در مورد موجرين مراتب را با مشخصات افراد به مراجع مربوط اطلاع دهند. متخلفان از مقررات اين تبصره نيز‌مشمول مجازات مقرر درباره موجرين خواهند بود.

 

‌تبصره ۳ – طرز اعلام نشاني محل سكونت و مشخصات ساكنين و تعيين سرپرست يا مسئول خانوار و مسئولان اماكن عمومي و مؤسسات و‌اشخاص حقوقي و چگونگي تنظيم دفاتر و ثبت و حذف نام و مشخصات اشخاص در محلهاي سكونت جديد و قديم و شماره ترتيب ثبت‌ساختمان‌هاي مسكوني در دفاتر و ساير مسائل مربوط به موجب آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه به تصويب وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري خواهد‌رسيد معين مي‌شود.

 

‌فصل هشتم – نام خانوادگي

 

‌ماده ۴۰ – تغيير نام خانوادگي با تصويب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود.

‌تبصره – موارد تغيير نام خانوادگي مطابق آيين‌نامه اجرايي اين قانون مي‌باشد.

 

‌ماده ۴۱ – حق تقدم نام خانوادگي با رعايت تاريخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصي است كه به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگي ادارات‌ثبت احوال به ثبت مي‌رسد و ديگري حق اختيار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و اين حق پس از فوت به ورثه قانوني انتقال‌مي‌يابد. هر يك از وراث مي‌توانند شخصي كه نام خانوادگي او را اختيار كرده مورد اعتراض قرار داده و تغيير نام خانوادگي او را از دادگاه بخواهد ولي‌وراث بالاتفاق مي‌توانند به ديگري اجازه دهند كه نام خانوادگي آنان را اختيار نمايد.

 

‌تبصره – نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري صادر گردد. فرزندان كبير‌مي‌توانند براي خود نام خانوادگي ديگري انتخاب نمايند.

 

‌ماده ۴۲ – زوجه مي‌تواند با موافقت همسر خود تا زماني كه در قيد زوجيت مي‌باشد از نام خانوادگي همسر خود بدون رعايت حق تقدم استفاده كند‌و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگي موكول به اجازه همسر خواهد بود.

 

‌فصل نهم – تعويض شناسنامه‌هاي موجود و نقل آن به دفاتر ثبت كل وقايع

 

ماده ۴۳ – سازمان ثبت احوال كشور مكلف است شناسنامه‌هاي موجود در دست مردم را به تدريج تعويض نمايد و كليه افراد نيز مكلفند در‌مهلت‌هاي معين كه سازمان ثبت احوال كشور طي آگهي و وسايل ارتباط جمعي و به ترتيب گروه سني تعيين خواهد نمود به مأموران ثبت احوال محل‌اقامت خود براي اعلام هويت و وقايع حياتي خود و ارائه مدارك و دريافت شناسنامه نمونه جديد مراجعه نمايند مرگهاي ثبت نشده زوج و زوجه و‌فرزندان نيز ضمن اين مراجعه بايد اعلام شود.

 

‌تبصره – چنانچه در طول اجراي طرح، اشخاصي اعلام فقدان و يا درخواست تعويض شناسنامه نمايند كه مشمول دوره تجديد آن گروه نباشد براي آنان‌طبق مقررات گواهي موقت صادر خواهد شد.

 

‌ماده ۴۴ – اشخاصي كه در مهلت‌هاي معين در آگهي منتشره مأموران ثبت احوال را از داشتن شناسنامه مكرر يا استفاده از شناسنامه غير يا دريافت‌شناسنامه موهوم يا استفاده از شناسنامه ايراني با داشتن تابعيت خارجي مطلع نمايند از تعقيب و مجازات معاف خواهند بود و الا پس از انقضاء‌مهلت‌هاي معينه جرائم مزبور مستمر شناخته شده و مشمول مجازات مصرح در مواد ۴۸ و ۴۹ اين قانون خواهند بود.

 

‌هويت دارندگان شناسنامه مكرر به انتخاب صاحبان و يا نمايندگان قانوني آنها تثبيت و هويت اشخاصي كه از شناسنامه غير استفاده نموده‌اند و همچنين‌مدارك ازدواج و طلاق و شناسنامه فرزندان مطابق شناسنامه قانوني كه صادر مي‌شود خواهد بود.

 

‌تبصره – تعويض شناسنامه همسر و فرزندان، ضمن گروه سني همسري كه در مهلت مقرر مراجعه مي‌كند به عمل خواهد آمد و همچنين در موقع‌ثبت ولادت طفل شناسنامه پدر و مادر و افراد خانوار تعويض خواهد شد اگر چه مهلت مراجعه معين و آگهي نشده باشد.

 

‌ماده ۴۵ – هر گاه “‌هويت و تابعيت” افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات “‌هويت” به مراجع انتظامي‌و براي اثبات “‌تابعيت” به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.

 

‌تبصره – در جلسات شوراي تأمين شهرستان كه به منظور فوق تشكيل مي‌گردد رييس اداره ثبت احوال محل نيز با داشتن حق رأي شركت خواهد‌داشت.

 

‌ماده ۴۶ – سازمان ثبت احوال كشور، پايان مهلت تعويض شناسنامه هر دوره را از طريق وسايل ارتباط جمعي آگهي خواهد كرد و پس از پايان مهلت‌اعلام شده شناسنامه و گواهيهاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه‌هاي جديد جمهوري اسلامي ايران سند رسمي‌هويت و تابعيت افراد خواهد بود.

 

‌تبصره – افرادي كه در مهلت‌هاي مقرر مراجعه نكنند پس از تشخيص تخلف مراتب به دادگاه اعلام و طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

 

‌فصل دهم – تهيه مقدمات اجراي قانون

 

‌ماده ۴۷ – وزارت كشور مكلف است در مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون مقدمات اجراي آن را از حيث تهيه وسايل كار و تجهيزات و‌تأمين كاركنان لازم و آموزش آنان فراهم نمايد. ‌دولت اعتبار لازم براي اجراي اين قانون را تأمين خواهد نمود.

 

‌فصل يازدهم – مقررات كيفري

 

‌ماده ۴۸ – اشخاصي كه از وظايف مذكور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره يك ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداري كنند‌يا با در دست داشتن شناسنامه ادغام به اخذ المثني نمايند مورد تعقيب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تكاليف مقرر به پرداخت دويست و يك تا‌پنج هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

 

ولي هرگاه مأموران و مسئوليني كه به موجب اين قانون وظايفي بر عهده دارند در اجراي آن تأخير يا تعلل نمايند در دادگاههاي اداري يا انتظامي طبق‌ضوابط مربوط تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

 

‌ماده ۴۹ – اشخاص زير به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهند شد:

 

‌الف – اشخاصي كه در اعلام ولادت يا مرگ يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند.

ب – اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده و يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا مولي عليه‌يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به نام هويت خود استفاده نمايند.

ج – ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت و مرگ گواهي خلاف واقع صادر كنند.

د – اشخاصي كه در مورد ولادت و مرگ شهادت دروغ بدهند كه شهادت آنان منجر به تنظيم دفتر ثبت کل وقایع و يا مرگ گردد.

 

‌ماده ۵۰ – افراد بيگانه كه قبل از احراز تابعيت ايراني به منظور ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شوند به‌حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهند شد.

 

‌ماده ۵۱ – هر كس عالماً عامداً پدر و يا مادر طفل را به غير از پدر و يا مادر واقعي در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و شناسنامه‌دريافت كند به حبس جنحه‌اي از ۶ ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

 

‌تبصره – در مواردي كه پدر يا مادر طفل معلوم نباشد و همچنين موارد مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست از شمول اين ماده مستثني‌مي‌باشد.

 

‌ماده ۵۲ – مأموراني كه عالماً يا عامداً در جرائم مذكور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ اين قانون به هر نحوي از انحاء كمك نمايند يا گواهيهاي خلاف را‌ملاك اجراي وظايف قانوني خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد.

 

‌ماده ۵۳ – آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون و نمونه‌هاي اوراق و اسناد مربوط وسيله وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده ۵۴ – از تاريخ اجراي اين قانون و پايان مهلت‌هاي معين قوانين ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم‌ارديبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانوني كه در مقام اجرا معارض اين قانون باشد بلااثر است.

 

‌ماده ۵۵ – وزارت كشور، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون هستند.

 

‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه و پنج ماده و بيست و هشت تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنج‌شنبه ۱۰ تير ماه ۱۳۵۵در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تير ماه دو هزار و پانصد و سي و پنج به تصويب مجلس سنا رسيد.

 

‌رييس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي

قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني

 

‌ماده ۱- وزارتخانه‌هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعايت قوانين و مقررات، براي كليه اتباع ايراني شماره ملي و كد پستي ‌اختصاص دهند.

 

‌ماده ۲- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانكها، شهرداريها،‌نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از شماره‌ملي و كد پستي ده رقمي كه توسط سازمان ثبت احوال كشور و در قالب كارت شناسايي و با همكاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران براي‌شناسايي افراد و اشخاص و محل كار يا سكونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد يافت تبعيت نموده و بكار گيرند.

 

‌ماده ۳- كارت ياد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسايي اتباع ايراني و مشمول كليه احكام حقوقي و كيفري مربوط است و بايد هميشه همراه‌صاحب آن باشد.

‌تبصره – دارنده كارت در صورت تغيير محل سكونت يا كار خود، بايد مراتب را در اولين فرصت ممكن به سازمان ثبت احوال كشور اطلاع دهد.

 

‌ماده ۴- صدور هر گونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها، بدون درج شماره ملي و كد پستي ممنوع است.

‌تبصره – كارتهاي شناسائي اداري، صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها كه قبل از تصويب و اجراي اين قانون صادر شده‌اند تا زماني كه شرايط‌براي تعويض آنها به شكل جديد فراهم نگرديده معتبر خواهند بود.

 

‌ماده ۵- دولت موظف است هزينه‌هاي اجراي طرح شماره ملي و كد پستي را در بودجه دستگاههاي اجرايي مربوط پيش‌بيني نمايد.

 

‌ماده ۶- آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت ۲ ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد‌رسيد.

‌تاريخ تصويب ۱۳۷۶٫۲٫۱۷              ‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان ۱۳۷۶٫۲٫۲۴

 

 

 

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها

 

‌ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است.

 

‌تبصره – صاحب شناسنامه تنها يك بار در طول عمر و در صورتي كه اختلاف سن واقعي با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص كميسيوني‌مركب از فرماندار يا بخشدار، رئيس اداره ثبت احوال محل و پزشك منتخب، مدير عامل سازمان بهداري استان و رئيس شوراي اسلامي شهر و يا بخش‌محل صدور شناسنامه و با عضويت و رياست قاضي دادگاه صالحه محل تشكيل مي‌گردد بيش از پنج سال باشد مي‌تواند سن خود را اصلاح نمايد.‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۶۷٫۱۱٫۱۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

 

قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غیر شیعه در محاكم

 

‌مصوب ۳۱ تير ماه ۱۳۱۲ شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)

 

‌ماده واحده – نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده محاكم بايد قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد به طريق ذيل رعايت نمايند:

 

۱در مسايل مربوطه به نكاح و طلاق  عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه شوهر پيرو آن است.

۲در مسايل مربوطه به ارث و وصيت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفي.

۳در مسايل مربوطه به فرزندخواندگي عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبي كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است.

 

‌چون به موجب قانون ۴ تير ماه ۱۳۱۲ (‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون‌قوانين عدليه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل‌نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم) مشتمل بر يك‌ماده كه در تاريخ سي و يكم تير ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است.

 

‌رييس مجلس شوراي ملي – دادگر

 

 

 

قانون “‌رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي

 

‌ماده واحده: رأي وحدت رويه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۹٫۹٫۱۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، عيناً و به شرح ذيل به تصويب رسيد:

 

‌نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اين كه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در‌محاكم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده فلذا دادگاه‌ها‌در مقام رسيدگي به امور مذكور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نام ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد‌مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را بر طبق آن صادر نمايند اين رأي برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبي و ماده ۳ از مواد‌اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

‌قانون “‌رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي” در اجراي بند هشتم اصل يكصد و‌دهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرح ماده واحده فوق به‌تصويب رسيده است.

 

‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام – اكبر هاشمي رفسنجاني

آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه

 

اتباع ايراني

 

شماره: ۴۴۶۲۸ ت ۲۱۸۶۱ هـ                 تاریخ: ۱۳۷۸٫۱۲٫۰۱ 

 

‌وزارت كشور ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن – ‌پست و تلگراف و تلفن ـ تخلفات راهنمايي و رانندگي ـ تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران ـ ثبت احوال ـ سازمانهاي دولتي وزارتخانه هاـ‌سازمانهاي مستقل ـ ساير موارد ـ شهرداري ـ مدني ـ نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غيردولتي

 

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۷۸٫۱۲٫۱ بنا به پيشنهاد مشترك شماره ۶۳۳۱٫۱  مورخ ۱۳۷۸٫۶٫۱۶ وزارتخانه‌هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن‌و سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور و به استناد ماده (۶) قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني ـ‌مصوب ۱۳۷۶ ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 

 

 

“‌آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني

 

‌ماده ۱ ـ در اين آيين نامه اصطلاحات و واژه‌هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

 

‌الف ـ سازمان: سازمان ثبت احوال كشور.

ب ـ شركت: شركت پست جمهوري اسلامي ايران.

پ ـ قانون: الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني ـ مصوب ۱۳۷۶

ت ـ شماره ملي: عددي است ده رقمي و منحصر به فرد كه توسط سازمان براي هر فرد ايراني تعيين و به وي اختصاص داده مي‌شود.

ث ـ كد پستي: عددي است ده رقمي و يگانه كه توسط شركت، تنها براي شناسايي هر مكان تعيين و به آن اختصاص داده مي‌شود.

ج ـ محل سكونت: مكاني است كه شخص اظهار مي‌دارد كه در آنجا زندگي مي‌كند.

چ ـ كارت شناسايي ملي: سند شناسايي اتباع ايراني است كه توسط سازمان صادر مي‌شود ودر آن مشخصات فردي، شماره ملي و كد پستي محل‌سكونت دارنده كارت درج مي‌شود.

ماده ۲ـ كليه افراد بالاي (۱۵) سال سن موظفند پس از اعلام سازمان با در دست داشتن مدارك لازم و برابر زمانبندي، براي دريافت و تكميل فرم‌درخواست كارت شناسايي خويش اقدام نمايند.

‌تبصره ـ اعتبار اولين كارت شناسايي ملي از تاريخ صدور به مدت (۷) سال است. تغيير اعتبار در دوره‌هاي بعد بنابه پيشنهاد وزارت كشور و تصويب‌هيأت وزيران خواهد بود.

ماده ۳ـ صاحب كارت مكلف است با تغيير محل سكونت يا تغيير هر يك از اقلام اطلاعاتي كارت شناسايي يا پايان مدت اعتبار كارت، نسبت به‌تعويض كارت شناسايي ملي خود اقدام نمايد.

‌تبصره ـ با ثبت واقعه وفات هر فرد، كارت شناسايي متوفي باطل و از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.

‌ماده ۴ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲) قانون موظفند پايگاههاي اطلاعات خود را به نحوي سامان دهند كه هر فرد با شماره ملي و كد پستي در كليه‌سيستمهاي اختصاصي مربوط شناخته شود.

 

‌تبصره ـ پايگاه اطلاعات جمعيت سازمان تنها مرجع رسمي اطلاعات افراد به شرح موضوع ماده (۵) اين آيين نامه است.

 

ماده ۵ـ سازمان مكلف است نسبت به ابلاغ اطلاعات فردي افراد تحت پوشش دستگاه متقاضي مشتمل بر نام و نام خانوادگي، نام‌پدر، شماره شناسنامه،‌محل صدور، تاريخ تولد، سريال شناسنامه، شماره ملي و كد پستي، براساس درخواست بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط اقدام نمايد.

 

‌تبصره ۱ـ سازمان موظف است نسبت به تحويل اطلاعات فردي از طريق پايانه و محيطهاي مغناطيسي و يا براساس روشهايي كه به تصويب هيأت‌موضوع ماده (۱۴) اين آيين نامه مي‌رسد اقدام نمايد.

 

‌تبصره ۲ـ اولويت تحويل اطلاعات فردي و كدپستي به دستگاههاي اجرايي توسط هيأت موضوع ماده (۱۴) اين آيين نامه تعيين مي‌شود و حداكثر تا(۶) ماه پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه تحويل اطلاعات فردي و كد پستي به كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲) قانون لازم الاجرا است.

 

‌ماده ۶ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲) قانون موظفند يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين آيين‌نامه، نسبت به درج شماره ملي و كد پستي در هر‌گونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و موارد مشابه اقدام نمايند. ارايه خدماتي كه نياز به كسب اطلاعات فردي دارد موكول به اخذ‌شماره ملي و كد پستي از متقاضيان است.

 

‌ماده ۷ـ به منظور تسريع در ابلاغ شماره ملي و كد پستي و رفع مغايرتهاي احتمالي، قبل از صدور كارت شناسايي ملي سازمان موظف است با همكاري‌شركت ظرف سه ماه شماره ملي و كد پستي را از طريق كارت يا نامه رسمي، حاوي مشخصات فردي شامل، شماره ملي، نام، نام خانوادگي، نام پدر و‌كدپستي ابلاغ نمايد.

 

‌تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمين اعتبار اجراي اين ماده اقدامهاي لازم را به عمل خواهد آورد.

 

‌ماده ۸ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و عمومي مكلفند ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجراشدن اين آيين نامه با همكاري‌شركت نسبت به جايگزيني كد پستي با كد شناسايي اماكن متعلق به خود اقدام نمايند.

 

‌تبصره ـ شركت موظف است اقدامهاي لازم را در زمينه بهنگام سازي اطلاعات كد پستي و ارايه آن به سازمانها انجام دهد.

 

‌ماده ۹ـ شهرداريها و بخشداريهاي سراسر كشور موظفند با همكاري شركت طي سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران، نسبت به نصب پلاكهاي كد پستي ده رقمي در محل ورودي اماكن اقدام نمايند تا جايگزين پلاكهاي شناسايي موجود شود.

 

‌تبصره ـ شهرداريها و بخشداريها موظفند هر ماه تغييرات اماكن، معابر و ساخت و ساز ساختمانها را به اداره پست محدوده فعاليت خود اطلاع دهند.

 

‌ماده ۱۰ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي پس از اجراي ماده (۸) اين آيين نامه مكلفند در هنگام صدور هر نوع كارت، سربرگ اوراق تبليغاتي، پروانه،‌گواهينامه و موارد مشابه آن كد پستي ده رقمي را قيد نمايند.

 

‌ماده ۱۱ـ ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، دفتر خانه‌هاي اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، بنگاههاي معاملاتي و كليه واحدهاي ذي ربط موظفند‌درهنگام تنظيم اسناد، نسبت به درج شماره ملي و كد پستي ده رقمي افراد، متعاملين و مورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمايند.

 

‌ماده ۱۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جهت مكانيزه نمودن اطلاعات و اسناد ملكي و ايجاد پايگاه اطلاعات و اجراي طرح كاداستر،‌شماره ملي مالك يا مالكان و كد پستي ملك را به كارگيرد.

 

‌ماده ۱۳ـ لغو شد

 

‌ماده ۱۴ـ به منظور هدايت، نظارت و تهيه زمان بندي اجرايي، دستورالعملها و پيگيري موارد ذي ربط در امر ابلاغ شماره ملي، كد پستي و صدور كارت‌شناسايي ملي و پايگاههاي اطلاعات فردي دستگاهها، هيأتي مركب از نمايندگان تام الاختيار سازمان ثبت احوال كشور، سازمان برنامه و بودجه،‌شركت پست جمهوري اسلامي ايران وسازمان امور اداري و استخدامي كشور به مسؤوليت سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي‌شود.

 

‌تبصره ـ هيأت موضوع اين ماده موظف است هر (۳) ماه يك بار گزارش عملكرد اين آيين نامه را به هيأت وزيران ارايه نمايد.

 

‌حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور

 

*اصلاحیه: ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ معاون اول رئیس جمهور اعمال شد.

 

 

 

آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي

 

شماره۳۳۰۵۳/ت۳۸۱۹۶هـ                                                               ۵/۳/۱۳۸۷

وزارت كشور ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد شماره ۱۱/۱/۷۴۱۸۰ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۶ وزارت كشور و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني ـ مصوب۱۳۷۶ـ آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي

 

ماده۱ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۲) قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني مكلفند از تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ كارت شناسايي ملي را مبناي احراز هويت، شناسايي و ارايه خدمات به افراد بالاي شانزده سال قرار دهند.

 

ماده۲ـ دستگاههاي مذكور در ماده (۱) اين آيين‌نامه موظفند از تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ ارائه خدمات به متقاضيان را در مواردي كه احراز هويت لازم است موكول به ارائه شماره ملي مندرج در كارت شناسايي ملي نموده و در كليه مواردي كه شناسنامه ملاك احراز هويت و تابعيت تقاضاكننده خدمات مي‌باشد، كارت شناسايي ملي را به عنوان جايگزين شناسنامه مبناي عمل قرار دهند.

 

تبصره ـ با توجه به كاركرد الكترونيك باركدهاي چاپ شده در كارتها، دستگاههاي يادشده مي‌توانند براي افزايش دقت و سرعت از باركد خوان استفاده نمايند.

 

ماده۳ـ وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي موظفند از تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ ثبت نام دانش‌آموزان، دانشجويان و كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه‌اي بالاي شانزده سال را با ارائه كارت شناسايي ملي به انجام رسانند.

 

ماده۴ـ دستگاههاي مذكور در ماده (۱) اين آيين‌نامه موظفند از تاريخ ۱/۴/۱۳۸۷ سامـانه‌هاي اطلاعاتي خود را به نحوي تشكيل و سامان دهنـد كه هر فـرد با شمـاره ملي قابل شناسايي بوده و گردش اطلاعات كارت شناسايي ملي اشخاص (شامل مشخصات فردي، شماره ملي و كدپستي) بين دستگاههاي ذي‌صلاح بر مبناي شماره ملي انجام شود.

 

تبصره ـ گردش اطلاعات مذكور بين دستگاههاي يادشده مطابق دستورالعملي خواهدبود كه حسب مورد به امضاي بالاترين مقام دستگاههاي مربوط مي‌رسد.

 

ماده۵ ـ سازمان ثبت احوال كشور موظف است اطلاعات لازم درخصوص ويژگيهاي كارت شناسايي ملي و نحوه تشخيص اصالت آن را جهت آشنايي كاركنان دستگاههاي ذي‌ربط با رعايت طبقه‌بندي لازم در اختيار آنان قرار دهد.

 

ماده۶ ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور درخصوص اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي به كليه هموطنان در داخل و خارج از كشور جهت كاربردي نمودن كارت شناسايي ملي همكاري لازم را معمول دارند.

ماده۷ـ كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در استانها و شهرستانها مكلفند امكان دسترسي بر خط به آمار و اطلاعات فعاليتهاي خود را به ترتيب براي استاندار و فرماندار فراهم نمايند.

تبصره ـ دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط وزير كشور تهيه و به تأييد رييس‌جمهور مي‌رسد.

ماده۸ ـ وزارت كشور موظف است اعتبار مورد نياز اجراي اين آيين‌نامه را در بودجه سنواتي سازمان ثبت احوال كشور پيش‌بيني و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارائه نمايد.

 

ماده ۹ـ اعتبار اولین کارتهای شناسایی ملی صادره طی سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید می‌گرد

 

ماده۱۰ـ ارائه اطلاعات تحصيل شده به موجب اين آيين‌نامه به غير از مراكز و اشخاصي كه قانون تعيين كرده است مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامي ـ مصوب۱۳۷۵ـ خواهدبود.

 

معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي

 

*اصلاحیه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ مصوبه هیئت وزیران اعمال شد

 

 

 

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۳

 

قانون ثبت احوال کشور

 

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۵۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۱۸۸۱۵ مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۵۶ وزارت کشور و وزارت دادگستری و به استناد ماده ۵۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ آیین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف را به شرح زیر تصویب نمودند.

 

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال کشور

 

 ماده ۱- حل اختلاف مربوط به اسناد ثبت احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال به عهده هیئت حل اختلاف محل صدور شناسنامه می باشد.

تبصره – رسیدگی به درخواست مربوط به اسناد ثبت احوال که در خارج از کشور تنظیم شده  باشد با هیئت حل اختلاف ثبت احوال امور خارجه (تهران) خواهد بود.

ماده ۲- شروع به رسیدگی در هیئت های حل اختلاف محتاج به تسلیم گزارش مسئولین یا درخواست کتبی صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا نماینده آنان می باشد.

ماده ۳- متقاضی باید درخواست خود را در برگهای مخصوص و به زبان فارسی نوشته و به انضمام فتوکپی یا رونوشت اسناد و مدارک به دفتر

هیئت حل اختلاف محل اقامت یا محل صدور شناسنامه خود تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده ۴- درخواست باید حاوی مشخصات و محل اقامت طرفین و موضوع درخواست باشد.

تبصره- در مواردی که متقاضی درخواست خود را بغیر از محل صدور شناسنامه خود تسلیم نماید، دفتر هیئت حل اختلاف بایستی درخواست و ضمایم را در صورتی که کامل دانست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به هیئت اختلاف محل صدور شناسنامه ارسال دارد.

ماده ۵- درخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به عهده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

ماده ۶ – چنانچه درخواست توسط وکیل تسلیم شود باید وکالت نامه رسمی وکیل و در صورتی را قیم داده باشد فتوکپی یا رونوشت قیم نامه و به طور کلی رونوشت مدرکی که مثبت سمت متقاضی است باید پیوست دادخواست باشد.

ماده ۷- دفتر هیئت حل اختلاف باید درخواست و برگهای پیوست آنرا که برابر مواد بالا تهیه شده باشد اخذ و پس از تطبیق فتوکپی یا رونوشت اسناد و مدارک با اصل، آنها را گواهی نموده و در صورت کامل بودن درخواست و برگهای پیوست و قبول آنها، رسید به متقاضی تسلیم نماید

ماده ۸- اگر مسئولین ثبت احوال از هیئت های حل اختلاف درخواست رسیدگی نمایند، گزارش آنها باید مستدل و مشروح و متضمن موضوع درخواست بوده وعین مدارک به امضاء مأمور یا نماینده ثبت احوال یا مسئول بایگانی اسناد رسیده و فتوکپی یا رونوشت مدرکی که پیوست گزارش است نیز باید از سوی امضا کننده گزارش گواهی شده باشد.

ماده ۹- دفتر هیئت حل اختلاف محل صدور شناسنامه باید بلافاصله پس از دریافت گزارش یا درخواست آنرا در دفتر مخصوص ثبت و به هیئت حل اختلاف تسلیم نمایند. هیئت مذکور چنانچه پرونده را آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی تشخیص داد تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. در غیر اینصورت درخواست و ضمایم را برای طرف مقابل ارسال می دارد که ظرف ده روز کتباً پاسخ دهد و پس از وصول پاسخ، رسیدگی لازم را انجام می دهد و در صورت ضرورت با تعیین وقت متقاضی و طرف را برای اخذ توضیح و رسیدگی دعوت می نماید.

تبصره – تاریخ رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. مدت مسافت هم طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به موعد مقرر اضافه می گردد

ماده ۱۰- ابلاغ در محل دفتر هیئت توسط دفتر و در خارج از محل دفتر هیئت توسط مأمور ابلاغ ثبت احوال و در خارج از شهرها به وسیله مأمورین ژاندارمری به عمل می آید.

ماده ۱۱- تحویل و ابلاغ درخواست و پیوستها به مأمورین و عودت آنها در دفتر مخصوص ثبت می شود.

ماده ۱۲- ابلاغ به طریقه مذکور در ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و متقاضی  می تواند مأمورین ابلاغ را راهنمائی کند.

ماده ۱۳- اگر محل اقامت مخاطب در قلمرو هیئت حل اختلاف دیگر باشد ابلاغ توسط دفتر یا مأمور ابلاغ ثبت احوال همان محل به عمل آید.

ماده ۱۴- دفتر هیئت حل اختلاف باید از یک نسخه از درخواست و پیوستها را پرونده مخصوص که برای اختلاف مربوط تشکیل می دهد بایگانی نماید.

ماده ۱۵- دفتر هیئت حل اختلاف در صورتی که لایحه ای در مورد درخواست واصل شود آنرا پیوست پرونده نموده و در وقت رسیدگی به هیئت حل اختلافت تحویل می دهد به هر حال وصول یا عدم لایحه مانع رسیدگی نمی باشد.

ماده ۱۶- هیئت های حل اختلاف می توانند ۳۸ جلسه رسیدگی را با رضایت طرفین فقط برای یکبار به تأخیر اندازند.

ماده ۱۷- عدم حضور یک طرف مانع ادای توضیحات طرف دیگر و انجام رسیدگی نیست.

ماده ۱۸- هیئت حل اختلاف در وقت رسیدگی باید پرونده را مطالعه و بررسی نموده و پس از ملاحظه اوراق و اسناد مربوط و استماع توضیحات طرفین و درج آن در صورت مجلس(طبق نمونه) و اعلام ختم رسیدگی رای آنرا حداکثر ظرف ۴۸ ساعت صادر نماید.

تبصره – رای باید کاملاً مستدل و مشروح نوشته شود.

ماده ۱۹- هیئت حل اختلاف  پس از امضا رای حق تغییر آنرا ندارد.

ماده ۲۰- هر گاه هیئت حل اختلاف در حین رسیدگی متوجه جعلیت اسناد ثبت احوال گردید باید رسیدگی را متوقف ساخته و پرونده امر را ضمن گزارش جامعی از طریق اداره ثبت احوال مربوط جهت پیگیری موضوع به مرکز ارسال دارد.

ماده ۲۱- دفتر هیئت حل اختلاف مکلف است رای هیئت را بلافاصله پس از صدور و ثبت در دفتر مخصوص برای ابلاغ به طرفین به نشانی مندرج در دادخواست ارسال دارد. در این صورت ابلاغ برابر احکام مواد ۹۱، ۹۲، ۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی کفایت می کند.

ماده ۲۲- نمونه برگها و دفاتر مندرج در این آیین نامه توسط سازمان ثبت احوال کشور تهیه و با تأیید شورای عالی ثبت احوال مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

‌آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۵ اصلاحي قانون ثبت احوال

‌آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۵ اصلاحي قانون ثبت احوال مصوب ۶۳٫۱۰٫۱۸

۱۳۶۴٫۰۵٫۰۲ – ۶۰۸۶ – ۱۳۶۴٫۰۵٫۰۹ – ۳۷۶

 

&‌اتباع خارج – امورحسبي – ثبت احوال – حمايت خانواده – دفاتر اسناد رسمي – مدني – نهادهاي انقلابي &‌وزارت كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۶۴٫۵٫۲ بنا به پيشنهاد شماره ۱۲۹۲٫۲۴٫۱٫۱۸۰۹ مورخ ۶۴٫۲٫۲۹ وزارت كشور آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۵ اصلاحي قانون‌ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳٫۱۰٫۱۸ را به شرح زير تصويب نمودند.

 

[z]”‌آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۵ اصلاحي قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳٫۱۰٫۱۸

‌ماده ۱-‌خدمات سجلي در ادارات ثبت احوال در قبال ارائه فيش بانكي مبني بر واريز وجوه مقرر در اين آيين‌نامه به حسابي كه در شعب بانكها با رعايت مقررات مربوط‌از طريق خزانه افتتاح شده و يا مي‌شود انجام مي‌گيرد.

 

‌تبصره: ‌در بخش‌ها و روستاهايي كه فاقد شعبه بانك مي‌باشند و يا خدمات سجلي توسط اكيپ‌هاي سيار سجلي انجام مي‌شود وجوه مقرر از طريق صدور برگ رسيد‌دريافت وجه طبق نمونه ضميمه اين آيين‌نامه اخذ خواهد شد.

 

‌بند ۱- ‌مسئول صدور اوراق مذكور موظف است نسخه اول قبض را به متقاضي تحويل و نسخه دوم را به عنوان جمع عمليات مالي ضميمه ليست مربوط را به بانك‌ارائه نمايد كه به عنوان سوابق اداري نگهداري گردد و نسخه سوم نيز ضميمه پرونده درخواستي متقاضي خواهد شد.

‌بند ۲- مسئول صدور قبض رسيد موظف است حداكثر ظرف ۲۴ ساعت از تاريخ وصول بدون در نظر گرفتن روزهاي تعطيل كليه وجوه دريافتي را همراه با نسخه دوم‌قبوض و ليست تنظيمي با امضاي رييس ثبت احوال و حسابدار به حساب موضوع ماده يك آيين‌نامه واريز و فيش بانكي لازم را دريافت نمايد.

 

‌بند ۳-‌واريز وجوه دريافتي در مدت مأموريت اكيپ‌هاي سيار توسط سرپرست اكيپ اعزامي در اولين فرصت و حداكثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از انجام مأموريت‌بدون در نظر گرفتن روزهاي تعطيل با رعايت بند ۲ تبصره ذيل ماده يك اين آيين‌نامه انجام مي‌گيرد.

 

‌ماده ۲ – وجوهي كه در قبال ارائه خدمات سجلي دريافت مي‌شود به شرح ذيل مي‌باشند.

۱بابت تنظيم اسناد سجلي و صدور اولين شناسنامه جمهوري اسلامي ايران ۵۰۰ ريال

۲بابت تعويض انواع شناسنامه‌هاي نمونه قديم ناشي از اجراي طرح در صورت ارائه شناسنامه و يا گواهي‌هاي ولادت، مشخصات و يا موقت طرح.۵۰۰ ريال

۳بابت تعويض انواع شناسنامه‌هاي نمونه قديم ناشي از اجراي طرح ۲۰۰۰ ريال

۴بابت تعويض شناسنامه‌هاي جمهوري اسلامي. ۲۰۰۰ ريال

۵بابت صدور شناسنامه مجدد جمهوري اسلامي ناشي از فقدان ۵۰۰۰ ريال

۶صدور گواهي موقت ناشي از تعويض و يا فقدان. ۱۰۰۰ ريال

۷اعلاميه ازدواج. ۱۰۰۰ ريال

۸اعلاميه طلاق ۱۰۰۰۰ ريال

۹خلاصه رونوشت وفات ۵۰۰ ريال

۱۰گواهي ولادت اتباع خارجه، صدور تعويض مجدد ناشي از فقدان. ۵۰۰ ريال

 

‌تبصره ۱-‌در صورتي كه شناسنامه جمهوري اسلامي اشخاص در اثر سوانح (‌زلزله – سيل – جنگ) از بين رود و مراتب به تأييد فرمانداري محل حادثه در شهرها‌و بخشداري در روستاها برسد نرخ صدور اسناد موضوع بندهاي ۵ و ۶، ۵۰۰ ريال خواهد بود.

 

‌تبصره ۲-‌ارائه رونوشت وفات (‌شهادت) شهداي گرانقدر بدون اخذ وجه خواهد بود.

 

‌تبصره ۳-‌ارائه‌دهندگان اقرارنامه‌هاي رسمي ازدواج و يا طلاق موظفند به هنگام درخواست ثبت و يا طلاق در اسناد سجلي و شناسنامه وجوه تعيين شده را به نحو مقرر‌پرداخت و رسيد دريافت دارند.

 

‌تبصره ۴-‌نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور در قبال انجام خدمات سجلي ايرانيان مقيم خارجه وجوه تعيين شده را معادل هم ارز ريالي آن به‌ترتيب مورد عمل در مورد حقوق كنسولي به نرخ روز تسعير و اخذ و به حساب خزانه واريز و هر سه ماه يك بار گزارش وضعيت مالي ناشي از اجراي اين ماده از‌قانون را به ثبت احوال امور خارجه تهران ارسال نمايند.

‌ماده ۳-‌وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، دادگستري جمهوري اسلامي ايران و ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي كه به‌نحوي از انحاء در اجراي اين آيين‌نامه دخالت دارند مكلف به همكاريهاي لازم با سازمان ثبت احوال كشور مي‌باشند.

 

‌ميرحسين موسوي – نخست‌وزير

 

اصلاحیه: ۵۵۹۸ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۶۷ نخست وزیری اعمال شد

آيين نامه اجرايي تبصره (۲) اصلاحي ماده (۵) قانون ثبت احوال

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور و دادگستري، موضوع نامه شماره ۱/ ۱۱۰۲ / ۱ مورخ ۹/ ۳/ ۱۳۸۴ وزارت كشور و به استناد تبصره (۲) اصلاحي ماده (۵) قانون ثبت احوال ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين نامه اجرايي تبصره (۲) اصلاحي ماده (۵) قانون ثبت احوال ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ

ماده ۱ ـ كليه مراكز درماني، بيمارستانها و زايشگاههاي دولتي و غير دولتي مكلفند فهرست مشخصات نوزدان متولد شده و يا مرده بدنيا آمده و همچنين فوت شدگان را در مهلت قانوني به نماينده ثبت احوال محل تحويل يا به اداره ثبت احوال محل ارسال نمايند.

تبصره ـ آن دسته از بيمارستانها و زايشگاههايي كه بنا به تشخيص ادارات ثبت احوال محل نيازمند استقرار مأمور جهت ثبت واقعه ولادت يا وفات هستند، همكاري لازم را جهت اجراي تكاليف قانوني با ادارات مذكور معمول خواهند داشت.

 

ماده ۲ ـ چنانچه زايمان در مراكز درماني يا زايشگاهها يا بيمارستانها انجام شود، پزشكان و ماماهاي رسمي دخيل در امر زايمان مكلفندگواهي ولادت طفل را در (۲) نسخه صادر و يك نسخه از آن را به صاحب واقعه و نسخه دوم را به مركز درماني، زايشگاه يا بيمارستان مربوط تحويل نمايند و چنانچه زايمان، خارج از مراكز مزبور و در مطب يا منزل و مانند آن انجام شود يك نسخه را به صاحب واقعه تسليم و نسخه ديگر را در مهلت قانوني به ثبت احوال محل ارسال نمايد.

 

ماده ۳ ـ پزشك معالج در مراكز درماني نظير بيمارستانها به محض اطلاع از وقوع فوت با رعايت ماده (۲۴) قانون ثبت احوال بايد گواهي فوت را در ۳ نسخه صادر و يك نسخه را به بستگان متوفي، يك نسخه به اداره ثبت محل و يك نسخه ديگر را به بيمارستان يا مركز درماني تحويل نمايد.

درصورتي كه فوت در خارج از مراكز مزبور نظير مطب يا منزل رخ دهد پزشك معالج مكلف است و پزشكي كه از وقوع فوت مطلع مي شود مجاز است با هماهنگي سازمان پزشكي قانوني كشور پس از معاينه جسد نسبت به صدور گواهي فوت در (۳) نسخه اقدام و يك نسخه را به بستگان متوفي، يك نسخه به اداره ثبت احوال محل و يك نسخه را به مركز درماني محل ارسال نمايد.

 

ماده ۴ ـ مسئولين مؤسساتي كه طفل فاقد شناسنامه به آنجا سپرده شده است مكلفند حداكثر ظرف مدت (۱۵) روز نسبت به اعلام مراتب به اداره ثبت احوال و ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور شناسنامه طفل اقدام نمايند.

 

ماده ۵ ـ مسئولين مراكز و خانه‌هاي بهداشت مكلفند مشخصات وقايع ولادت و وفات روستاييان را ثبت و به نماينده اداره ثبت احوال محل اعلام و در صورت عدم مراجعه نماينده اداره ثبت احوال محل هر ۱۰ روز يكبار گزارش مربوط را به اداره مذكور ارسال نمايند.

 

ماده ۶ ـ نيروي انتظامي هرمحل مكلف است در راستاي وظايف تصريح شده در ماده (۲۶) قانون ثبت احوال واقعه وفات را از تاريخ وقوع يا وقوف بر آن ظرف مهلت مقرر به اداره ثبت احوال محل اعلام نمايد.

 

ماده ۷ ـ وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و نيروي انتظامي موظفند استعلامهاي سازمان ثبت احوال كشور را در خصوص فاقدين شناسنامه و افرادي كه تابعيت آنها مشكوك و يا در هويت آنها ترديد مي‌باشد، رسيدگي و پاسخ لازم را به سازمان مزبور اعلام دارند.

 

ماده ۸ ـ سازمان امور عشايري مكلف است همكاري لازم را درخصوص ثبت وقايع حياتي و صدور كارت شناسايي عشاير به عمل آورد.

 

ماده ۹ ـ در اجراي تبصره ماده (۶) قانون ثبت احوال،شهرداريها مكلفند از طريق واحدهاي اجرايي خود نسبت به اعلام واقعه وفات به اداره ثبت احوال حوزه مربوط اقدام نمايند.

ماده ۱۰ ـ دهياريها مكلفند نسبت به جمع‌آوري اطلاعات و آمار وقايع حياتي روستاييان اقدام و به مأمورين ثبت احوال مربوط اعلام نمايند.

 

تبصره ۱ ـ ادارات ثبت احوال مكلفند براي ارايه خدمات سجلي به روستاييان از همكاري دهياريها استفاده كنند. دستورالعمل چگونگي همكاري دهياريها توسط سازمان ثبت احوال كشور با همكاري ساير واحدهاي ذي ربط تهيه و از طرف وزارت كشور ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ ـ سازمان ثبت احوال كشور موظف است حداقل هر سال سه بار ماموران خود را به مناطق عشاير نشين و روستايي اعزام تا نسبت به ثبت وقايع ولادت ووفات و صدور شناسنامه افراد فاقد شناسنامه و نوزادان اقدام نمايند.

 

ماده ۱۱ ـ اداره پزشكي قانوني هر محل مكلف است فهرست مشخصات فوت شدگان در قلمرو خود و مرتبط با وظايف قانوني آن سازمان را ظرف مهلت مقرر به ثبت احوال محل ارسال نمايند.

ماده ۱۲ـ نيروي انتظامي، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها مكلفند كليه وقايع فوت و ولادت اتباع خارجي مقيم ايران در حوزه مأموريت خود را به اداره ثبت احوال محل اعلام نمايند.

ماده ۱۳ ـ بمنظور هماهنگي در اجراي اين آيين نامه كميته اي با مسئوليت سازمان ثبت احوال كشور و با حضور نمايندگان وزارتخانه هاي دادگستري، بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و رييس سازمان شهرداريها و دهياري هاي سراسر كشور در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي شود.

 

ماده ۱۴ ـ به منظور تسهيل و تسريع در انتقال و ثبت اطلاعات مربوط به وقايع حياتي سازمان ثبت احوال كشور و ساير دستگاههاي ذي‌ربط مكلفند در مراكزي كه امكانات آن فراهم شده است از فناوري نوين به ويژه تسهيلات دولت الكترونيك استفاده نمايند.

 

پرويز داودي- معاون اول رييس جمهور