محرومیت از حقوق اجتماعی . سو پیشینه کیفری ( بخش ششم ) :

محرویت از حقوق اجتماعی . سوء پیشینه کیفری ( بخش  پنجم ) :
February 21, 2017
محرومیت از حقوق اجتماعی . سوء پیشینه کیفری ( بخش هفتم ) :
February 21, 2017

محرومیت از حقوق اجتماعی . سو پیشینه کیفری ( بخش ششم ) :


در پرونده‌هاي كيفري يكي از مهم‌ترين دستاورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه‌هاي مختلف كاربرد دارد. يكي اين كه در پرونده شخصيتي متهم درج مي‌شود و شناخت قاضي را از متهم راحت‌‌تر مي‌كند و ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيش‌تر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعايت قيود بند (د) ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است.

۲) استخدام در اداره‌هاي دولتي و داشتن حقوق اجتماعي مستلزم اين است كه فرد داراي سوء پيشينه كيفري نباشد و در اين باره بايد گواهي نداشتن سوء‌پيشينه ارائه كند.

۳) در شق ۶ بند (م) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محكوميت كيفري در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعي است در رأي صادر شده از سوي قاضي نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقي در جهت اصل فردي كردن مجازات‌ها تأثير خواهد گذاشت.

حال پرسش اين است كه آيا سابقه محكوميت قابل استناد در بند ۱ و ۳ گفته شده با سابقه محكوميت قابل استناد در بند (۲) يكسان است يا متفاوت؟

بنابراين هر وقت دستور قضايي مبني بر استعلام سوابق كيفري متهمان صادر مي‌شود در پاسخ به آن فقط تصويري از كلاسه انگشت‌نگاري به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقي از متهم در پشت آن ارسال مي‌شود و اغلب قرارهاي تأمين كيفري صادر شده در پرونده‌ها به عنوان سابقه كيفري براي متهم از سوي اداره تشخيص هويت اعلام مي‌شود و مواردي نيز ديده شده كه قرار تأمين كيفري صادر شده در يك پرونده در همان پرونده براي متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن كه منظور قانونگذار از سابقه كيفري و آنچه موضوع دستور قاضي است همان محكوميت كيفري مؤثر موضوع ماده واحده سال ۱۳۶۶ است كه براي تشديد، تخفيف، تعليق و آزادي مشروط و عفو تأثير دارد ولي گواهي عدم سوءپيشينه مورد درخواست ادارات دولتي در استخدام‌ها، نداشتن سابقه كيفري موضوع ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي است كه فقط براي محروميت از حقوق اجتماعي از جمله استخدام در ادارات دولتي مؤثر است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *